علي طالب زاده/ بالاخره پس از چند هفته تاخير در بررسي نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار،سه شنبه گذشته اين موضوع در دستور كار اعضاي شورا قرار گرفت و اعضا با اكثريت آرا راي به ثابت ماندن نرخ سود بانكي دادند.با اين تفسير سپرده گذاران بايد تغيير نرخ سود حداقل تا پايان سال جاري را منتفي بدانند.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود ضمن تأکید بر تداوم نرخ‌های فعلی سود بانکی، اختیارات لازم را درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه را به رئیس کل بانک مرکزی تفویض کرد.
در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.
گفتني است رئیس کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها تاکید کرد.
ولي اله سيف گفته بود: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.
سیف تصریح کرده بود: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلماً بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.
نرخ هاي متفاوت در بازار
با اينكه بانكها طبق قانون پولي و بانكي نمي توانند نرخ سود بيشتري از مصوبات شوراي پول و اعتبار به سپرده گذاران بپردازند،موسسات اعتباري با استفاده از اين خلاء قانوني مي توانند سود هاي خود را رقابتي كنند.اكنون اين موسسات سود روزشمار ۲۰ تا ۲۱ درصد و يكساله ۲۵ تا ۲۷ درصد را به مشتريان خود پرداخت كنند.
اين وضعيت موجب شده كه بانكها از يك طرف با فشار تقاضا براي وام ارزان مواجه شوند و از سوي ديگر با پديده مهاجرت پول درگير باشند.وقتي نرخ تورم بالا و ۴۰ درصدي بر كشور حاكم باشد،بهترين راه براي كسب پول وام گرفتن از بانكهاست.
براي همين است كه بانكها از ابتداي سال جاري خزانه هاي خود را سه قفله كرده اند و حتي در پرداخت وام با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۲ درصدي نيز مدعي ضرر هستند.
اما موسسات اعتباري نه تنها اين مشكل را ندارند بلكه به راحتي با تغيير نرخ سود مشتريان بانكها را به سمت خود مي كشند.به نظر مي رسد بانك مركزي هم چاره اي در اين باره ندارد و نمي تواند فشار بيشتري بر شبكه بانكي و موسسات اعتباري وارد كند.شايد جمع كردن پول توسط اين موسسات از سطح جامعه بهتر از هدايت پول به بازارهايي چون ارز و سكه باشد.
با ثابت ماندن نرخ سود پيش بيني مي شود كه سپرده گذاراني كه از اين راه ارتزاق مي كنند راه موسسات را برگزينند.اما پيش بيني ديگر نيز خريد اوراق مشاركت توسط مردم در شرايط فعلي باشد.اگر نرخ سود اوراق مشاركت مشابه بانكها شود و نرخ بازخريد اين اوراق هم نرخ معقولي باشد،اميد است كه كاهش نقدينگي روند صعودي پيدا كند.
سياست اوراق مشاركت در سال گذشته به دليل نرخ سود پايين تر از بازار چندين بار شكست خورد و براي همين بانك مركزي سعي كرده اين نرخ را متناسب تر كند.
يكي ديگر از دلايلي كه مي تواند اوراق را مطلوب تر كند،ضامن شدن اين ارواق در بانكها براي اخذ وام است.اكنون افرادي كه اوراق مشاركت دارند مي توانند با گرو گذاشتن آن از بانكها تسهيلات دريافت كنند.اين موضوع بحث گشتن دنبال ضامن و پيدا كردن آن را حذف مي كند.بانك نيز به دليل نقد شوندگي اوراق تمايل به گرو گرفتن اوراق به جاي افراد دارد.
در یک‌هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود پرداختند.
در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.
گفتني است رئیس کل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها تاکید کرد.
ولي اله سيف گفته بود: جهت‌گیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیم‌هایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخ‌های موجود سیستم بانکی است.
سیف تصریح کرده بود: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد؛ هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
به گفته وی نرخ سود تعیین شده برای اوراق مشارکت مسلماً بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود زیرا اصل هدف ما تعدیل نرخ و ایجاد تعادل در نرخ محصولات بانکی است.
نرخ هاي متفاوت در بازار
با اينكه بانكها طبق قانون پولي و بانكي نمي توانند نرخ سود بيشتري از مصوبات شوراي پول و اعتبار به سپرده گذاران بپردازند،موسسات اعتباري با استفاده از اين خلاء قانوني مي توانند سود هاي خود را رقابتي كنند.اكنون اين موسسات سود روزشمار ۲۰ تا ۲۱ درصد و يكساله ۲۵ تا ۲۷ درصد را به مشتريان خود پرداخت كنند.
اين وضعيت موجب شده كه بانكها از يك طرف با فشار تقاضا براي وام ارزان مواجه شوند و از سوي ديگر با پديده مهاجرت پول درگير باشند.وقتي نرخ تورم بالا و ۴۰ درصدي بر كشور حاكم باشد،بهترين راه براي كسب پول وام گرفتن از بانكهاست.
براي همين است كه بانكها از ابتداي سال جاري خزانه هاي خود را سه قفله كرده اند و حتي در پرداخت وام با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۲ درصدي نيز مدعي ضرر هستند.
اما موسسات اعتباري نه تنها اين مشكل را ندارند بلكه به راحتي با تغيير نرخ سود مشتريان بانكها را به سمت خود مي كشند.به نظر مي رسد بانك مركزي هم چاره اي در اين باره ندارد و نمي تواند فشار بيشتري بر شبكه بانكي و موسسات اعتباري وارد كند.شايد جمع كردن پول توسط اين موسسات از سطح جامعه بهتر از هدايت پول به بازارهايي چون ارز و سكه باشد.
با ثابت ماندن نرخ سود پيش بيني مي شود كه سپرده گذاراني كه از اين راه ارتزاق مي كنند راه موسسات را برگزينند.اما پيش بيني ديگر نيز خريد اوراق مشاركت توسط مردم در شرايط فعلي باشد.اگر نرخ سود اوراق مشاركت مشابه بانكها شود و نرخ بازخريد اين اوراق هم نرخ معقولي باشد،اميد است كه كاهش نقدينگي روند صعودي پيدا كند.
سياست اوراق مشاركت در سال گذشته به دليل نرخ سود پايين تر از بازار چندين بار شكست خورد و براي همين بانك مركزي سعي كرده اين نرخ را متناسب تر كند.
يكي ديگر از دلايلي كه مي تواند اوراق را مطلوب تر كند،ضامن شدن اين ارواق در بانكها براي اخذ وام است.اكنون افرادي كه اوراق مشاركت دارند مي توانند با گرو گذاشتن آن از بانكها تسهيلات دريافت كنند.اين موضوع بحث گشتن دنبال ضامن و پيدا كردن آن را حذف مي كند.بانك نيز به دليل نقد شوندگي اوراق تمايل به گرو گرفتن اوراق به جاي افراد دارد.
کد مطلب: 18932
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
