۰
جمعه ۱۰ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۹

۷ نکته مهم درباره وضعیت صنعت کارگزاری

دبیر کل کانون کارگزاران بورس با اعلام ۷ نکته مهم درباره وضعیت مالی صنعت کارگزاری در سال گذشته، خواستار تدبیر عاجل برای واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه و تبعات از رئیس سازمان بورس شد.
به گزارش اخباربانک، محمد رضا دهقانی طی نامه ای به مجید عشقی رئیس سازمان بورس اعلام کرد: وضعیت عملکردی نهادهای مالی به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت بسزایی برای نهاد ناظر دارد. در همین راستا و طبق رسالت این کانون به پیوست گزارش مقایسه‌ای از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در مقاطع ۶ ماهه سال گذشته ایفاد می شود. اهم  نکات قابل ملاحظه این بررسی به شرح زیر است:

۱. گزارش پیوست حاصل اطلاعات صورت های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال است. از آنجایی که شرکت های مورد بررسی حدود ۸۵ درصد از ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص دادند و برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت هایی که صورت های مالی آنها در دسترس نیست، می توان استدلال کرد اولا نتایج این گزارش قابل تعمیم به کل صنعت است و ثانیا برآوردهای آن از واقعیت خوش بینانه تر است.

۲. صنعت کارگزاری از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰، توسعه قابل ملاحظه ای را از حیث افزایش تعداد دفاتر و تالارها و تعداد نیروی انسانی تجربه کرد. به نحوی که تعداد شعب با رشد تقریبا ۷۰ درصدی به ۱۹۴۲ افزایش یافته و نیروهای این صنعت با رشد ۸۵ درصدی به ۱۰ هزار و ۳۵۱ نفر افزایش یافت.

۳. درحالی سود خالص صنعت کاهش ۲۷ درصدی را در نیمه دوم سال تجربه کرد که سهم شرکت های زیانده از ۱۱ به ۲۲ درصد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت در این تحلیل، سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها از سود خالص صنعت است که این نسبت در ۶ ماه نخست سال ۲۹ درصد بود اما به ۵۸ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت. به عبارتی تقریباً از هر سه واحد سود خالص صنعت، دو واحد آن ناشی از سرمایه گذاری ها ( غیر مرتبط با عملیات اصلی کارگزاری) است که وضعیت نامطلوب این شرکت ها را نشان می دهد.

۴. با خارج کردن سود حاصل سرمایه گذاری ها از سود خالص صنعت، مشاهده می‌شود اولاً سود عملیاتی کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیم سال اول سال داشت ( کاهش سود خالص ۲۷ درصد بود)  و ثانیا سهم شرکت‌های با زیان عملیاتی از ۱۷ درصد در نیمه نخست به ۴۵ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت.

۵. با عنایت به واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری به حساب صندوق توسعه بازار، وضعیت نقدینگی رو به وخامت بیشتر و اسفباری را در صنعت شاهد هستیم. در ۶ ماه ابتدایی ۷۴ درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده ولی در نیمه دوم این نسبت به ۱۳۶ درصد افزایش یافت. این واقعیت که ۳۶ درصد بیش از کل سود عملیاتی صنعت اجباراً به حساب صندوق توسعه واریز شده، عواقب جبران ناپذیری را برای شرکت های کارگزاری و به تبع آن بازار سرمایه در پی خواهد داشت که آینده خدمت رسانی صنعت کارگزاری و بازار سرمایه به مشتریان را با تهدید جدی مواجه می کند.

۶. اگر چه از نیمه دوم سال ۹۹، بازار سرمایه در رکود قرار دارد اما صنعت کارگزاری در ادامه تقویت زیرساخت ها، سهم قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای عملیاتی را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کرد. متاسفانه با کسری شدید نقدینگی به واسطه واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه در دوره مورد بررسی، سهم های سرمایه گذاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. به نحوی که سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها تقریباً ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد تنزل کرد. ادامه این روند منتج به پایین آمدن توان خدمت رسانی مناسب به مشتریان و عدم پاسخگویی به نیازهای آنها در موج بعدی رونق بازار سرمایه خواهد شد.

۷. باتوجه به برآورد افزایش سرسام‌آور هزینه های عملیاتی صنعت در سال پیش رو از یک طرف و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس از طرف دیگر، پیش بینی می شود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات نه تنها شاهد کاهش بیشتر سرمایه گذاری صنعت در زیرساخت خواهیم بود بلکه به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز در انتظار است. طبیعتاً مشتریان شرکت های کارگزاری و سهامداران از حیث دریافت خدمات با کیفیت و به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.

با توجه به اینکه طی سنوات گذشته تنوع درآمد عملیاتی شرکت های کارگزاری به صفر میل کرده و صرفاً متکی به کارمزد معاملات هستند با رونق و رکود بازار سرمایه سودآوری این صنعت به شدت متاثر می شود. همچنین با اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه و افزایش چشمگیر مشتریان این صنعت، سرمایه گذاری در زیرساخت منجر به افزایش اهرم عملیاتی شده که خود باعث افزایش حساسیت سودآوری این شرکت ها نسبت به چرخه های رکود و رونق بازار سرمایه شده است.
بنابراین در حالی که با این اوصاف انتظار بر این است در دوره های رکود بازار تعداد بیشتری از شرکت های کارگزاری در حاشیه زیان عملیاتی قرار گیرند، کسر ۳۷.۵ درصد از درآمد کارمزدی آنها منجر به تشدید بی‌سابقه این وضعیت و منفی تر شدن جریانات نقدی کارگزاران شده است.

در صورتی که تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده نشود با برآورد کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و احتمالاً تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمت‌رسانی کارگزاران به مشتریان در آینده در حالت هشدار قرار دارند و عواقب این موضوع در آینده گریبانگیر همه ذینفعان بازار مخصوصاً سهامداران خواهد شد. این شرایط با ورود رقبای جدید به صنعت به واسطه افزایش تعداد مجوزهای شرکت های کارگزاری و رشد شدید هزینه های عملیاتی صنعت در سال جاری به مراتب وخیم‌تر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از آنجایی که کسب و کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه که مجبور واریز ۳۷.۵ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه شدند ( شرکت های بورس تهران ،فرابورس، فناوری اطلاعات و سپرده گذاری مرکزی) نیز مشابه کارگزاران مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد می‌شود وضعیت نقدینگی نامناسبی داشته باشند و از توان سرمایه‌گذاری آنها بر روی زیرساخت ها مخصوصا تجهیزات فناوری اطلاعات به شدت کاسته شده باشد که نشان دهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه است.
https://akhbarbank.com/vdcjy8eo.uqemxzsffu.html
تازه ترین اخبار