بهمني: بزودی قیمت سكه كاهش مي يابد

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از واحد مرکزی خبر؛ محمود بهمنی در پایان جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: همچنین مسئولان برخی از واحدهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم که نخواستیم اعلام کنیم اما ادعا داریم که به سمت بهبودی کامل حرکت می کنیم. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیگیریهای بانک مرکزی در موضوع تخلفات ارزی برخی بانکها گفت: گزارشهای خود را ارایه کردیم و منتظر هستیم تا نهادهای نظارتی نتیجه را به ما اعلام کند. 

بهمنی افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم زیرا تصور همکاران ما این بود که ما به التفاوت هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت المال است که باید به خزانه برمی گشت. 

وی اضافه کرد: مراجع نظارتی رسیدگی می کنند و اگر تشخیص دادند که اشتباه برداشت کرده ایم و اگر بگویند برخی از این مقدار باید برگردد این کار را انجام خواهیم داد. 

بهمنی با بیان اینکه در بازار ارز هیچ اتفاقی نیفتاده است، اظهار کرد: از امروز سکه‌های پیش فروش شده تحویل می‌شود و چون قیمت سکه در بازار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای افراد با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده می‌شود همین جا اعلام می‌کنیم هر کس ضرر می‌کند می‌تواند نقدا پول خود را از بانک‌ها دریافت کند.

رییس کل بانک مرکزی به کاهش قیمت طلا در بازار جهانی اشاره کرد و گفت: قیمت جهان طلا همان‌قدر که در بازار جهانی موثر است تاثیرش بر بازار ما هم قابل قبول خواهد بود.

وی در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با تاثیر موضوعات روانی داخلی بر قیمت طلا اظهار کرد: موضوعات روانی تاثیرات کوتاه مدتی دارند و به طور کلی دو سخنرانی و یا راه افتادن دو سایت در فکر مردم تغییراتی ایجاد می‌کند اما بلافاصله با ریزشی که ما در بازار انجام می‌دهیم شرایط به حالت اول برمی‌گردد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده اند گفت: در قانون بودجه سال ۹۱ به هیأت مدیره بانکها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیلات بانکی ، بدهی خود را تقسیط و شروع به پرداخت کنند جرایم تأخیرشان بخشیده شود اما این شرط را هم گذاشتیم که اگر با وجود تقسیط کردن و بخشیده شدن جرایم ، دریافت کنندگان تسهیلات ، بازپرداخت را انجام ندهند مجدداً آن جرایم برقرار شود. 

بهمنی افزود: علاوه بر مصوبه مجلس ، بانکها این اختیار را دارند با مشتریان مذاکره و در صورت لزوم بدهی ها را تقسیط کنند و بخشش جرایم نیز از اختیارات نظام بانکی است ، آنها موردی می بینند و به صورت موردی افرادی را که تولیدی دارند و مستحق بخشش بدهی هستند مورد توجه قرار می دهند اما اگر بخواهیم همه را شامل این موضوع کنیم کار علمی نخواهد بود.