شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۰
ايرادات ادغام موسسات مالي و اعتباري باید رفع شود
كارشناسان شركت كننده در نخستين همايش موسسات اعتباري غيربانكي با ارايه نتايج مطالعات خود در قالب مقالات و سخنراني هایي خواستار رفع ايرادات موجود در ادغام‌هاي موسسات مالي و اعتباري شدند.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، در اين همايش نشست هاي كارشناسي براي بررسي چالش ها و الزامات پيش روي موسسات مالي اعتباري برگزارشد كه يكي از مهمترين موضوعات اين نشست ها، بحث ادغام هاي صورت گرفته از تجميع چند تعاوني اعتبار يا موسسه مالي اعتباري بود.
فرهاد نيلي رئيس پژوهشكده پولي بانكي درابتداي سخنراني خود با اشاره با نقش روزافزون موسسات مالي اعتباري در جهان به عنوان مكمل بانكها گفت:د رمنطقه يورو طي ۱۲ سال منتهي به پايان سال ۲۰۱۱ دارايي بانكها وسايرنهادهاي پولي بارشد متوسط سالانه ۹/۵درصد به ۳۸تريليون يورو رسيد درحالي كه درهمين مدت دارايي ساير واسطه گران مالي مانند تعاوني هاي اعتباري ،كارگزاران و شركت هاي مالي با متوسط رشد ۶/۹درصد به ۳/۱۵تريليون يورو رسيد. اين رشد اعجاب انگيزنشان مي دهدكه حتي در منطقه يوروبانكها به تنهايي پاسخگوي انتظارات مشتريان نيستند وموسسات مالي غير بانكي به عنوان مكمل ايفاي نقش مي كنند.
وي درباره ادغام هاي فعلي صورت گرفته و تاكيدبانك مركزي برتداوم آن، تصريح كرد:دراين خصوص شايسته است توجه نهاد نظارتي به اين نكته جلب شودكه ادغام موفق موسسات اعتباري نيازمند يك چارچوب نظري وعملي ،حقوقي ومالي است كه درآن رابطه سهامداران با هم تعريف شده ونحوه ادغام صورت هاي مالي موسسات با توجه به فرآيند پيچيده قيمت گذاري تسهيلات با ريسك متفاوت مشخص شده باشد.
نیلی افزود:به علاوه ادغام موسساتي كه داراي تركيب سهامداران متنوع وبااهداف متفاوت، تعهدات مالي متكثر، متنوع و مدت داردارند، قطعا فرآيندي زمان براست و نظارت خاص خودرا مي طلبد. درنتيجه ادغام موسسات يادشده آغاز فرآيند پرفراز ونشيبي است كه مراقبت قابل توجهي را درسال آينده مي طلبد.
علي حسن زاده، معاون پژوهشكده پولي بانكي نيز به عنوان يكي از ارايه دهندگان مقاله در اين همايش با عنوان ادغام وتملك درسيستم اعتباري كشور، برنامه ريزي بر مبناي آموزه هاي موفق ديگران گفت:دربحث ادغام موسسات مالي اعتباري بايد به گونه اي برخورد كرد كه بي اعتمادي جامعه را كاهش دهدواستانداردهاي لازم دراين زمينه رعايت شود.
وي با اشاره به اينكه موسسات اعتباري غير بانكي داراي كاركردهاي گوناگوني هستندكه مطابق تعاريف بنيانگذاران آن تاسيس و ادامه فعاليت مي دهند، افزود: دروضعيت فعلي برخي از ادغام ها با منافع سهامداران اين موسسات مغاير است و برخي از موسساتي كه سوددهي كمتري دارند،با موسساتي كه از وضعيت بهتري برخوردارند، ادغام مي شوند كه اين امر مشكلات و مقاومت هايي به همراه دارد.
اين كارشناس تصريح كرد: حتي درارايه تسهيلات، اين موسسات معيارهاي خود را دارند و وقتي ادغام ها صورت مي گيرد، آنان را با مشكلاتي روبرو مي كند.
حسن زاده در عين حال، ادغام اين موسسات را از الزامات دانست واظهارداشت:بايد با پرهيز از شتاب اين ادغام ها انجام شودتا سوددهي موسسات مالي اعتباري افزايش يابد، همچنين فرآيند ادغام ها از يك استراتژي علمي و مطمئن بهره ببرد.
همچنين حميد تهرانفر،مديركل سابق نظارت بانك مركزي در اين همايش گفت: استراتژي مناسبي پشت ادغام ها نبود. وي با طرح اين پرسش كه براي ساماندهي موسسات مالي اعتباري چه بايد كرد،افزود:درحال حاضر چاره اي جز ادغام نداريم اما اين اقدام بايد با كمترين مشكل وچالش فني وحقوقي انجام شود.
اين كارشناس خواستار تخصصي شدن امر نظارت برموسسات مالي اعتباري شد و تصريح كرد:درمقايسه با معيارهاي اتحاديه اروپا ارقام سرمايه كنوني كه براي تاسيس بانك وموسسات مالي اعتباري توسط بانك مركزي تعيين شده، بسيار بالاست و اين امر مانع بزرگي براي اين نهادهاي مالي است كه باعث افزايش چالش هاي ناشي از ادغام هم مي شود.
وي افزود: دريافت مبلغ ۴۰۰ميليارد تومان براي تاسيس بانك،سپرده بالايي است كه بايد درآن تجديدنظرشود. تهرانفرگفت: اين گونه موانع باعث بروز چالش ادغام مي شود، لذا استراتژي ادغام نبايد به گونه اي باشد كه باعث مشكل شود. بايد ايرادات فني آن را برطرف كرد.
درادامه مرتضي عنايتي،ديگر كارشناس پولي بانكي نيز با بيان اينكه ادغام راه حل چالشهاي موجود موسسات مالي اعتباري نيست، اظهارداشت:دربحث ادغام تعاوني هاي اعتبار، موسسات مالي اعتباري و تشكيل بانكهاي جديد شاهد چالشهايي هستيم كه صورت فني وحقوقي دارد و بايد برطرف شود.
وي افزود:ادغام هاي صورت گرفته درمواردي سنخيت لازم را نداشت؛ هرچند ساماندهي ونظارت كاملا ضروري است وهمه از آن استقبال مي كنند امابراي رفع چالش هاي موجودبايد در فضاي تعامل اقدامات ميداني وكارشناسي انجام داد.
نعمت ا...ملاكريمي،كارشناس پولي باارايه مقاله نقش وجايگاه موسسات اعتباري غيربانكي درتامين مالي خرد، اظهارداشت: براساس مفاد قانون برنامه سوم بايد نسبت به ايجاد شرايط لازم براي فعاليت موسسات اعتباري غيربانكي غيردولتي اقدام مي شداما شاهد بوديم تنها يك موسسه مجوز لازم رادريافت كرد.
وي افزود:عدم اعطاي مجوز درآن مقطع باعث شكل گيري تعاوني هاي اعتبار متعدد وبروز چالش ادغام هاي امروز شد. وي تصريح كرد:اكنون نيز با توجه به نقش اين موسسات درتامين مالي نيازهاي خردمردم وتبديل شدن به مكمل بانكها دراين باره ادغام آنها بايد تدريجي وخردمندانه صورت گيردچراكه منافع سپرده گذاران آنها بيش از هر چيز اهميت دارد.
كوروش پرويزيان،مشاور رئيس كل بانك مركزي درسخنراني خود بااشاره به جايگاه موسسات مالي اعتباري در نظام مالي كشور گفت:دربحث ساماندهي موسسات مالي اعتباري فراهم كردن زير ساخت هاي لازم براي شفافيت وپاسخگويي ضروري است.لذا بايد بپرسيم اكنون اين زير ساخت ها وجوددارد؟
وي افزود:اگر اين زير ساختها فراهم شود، ساماندهي وادغام وبهبود فعاليت موسسات مالي اعتباري تحقق خواهديافت،لذادربحث ادغام ها نيز بايد به اين نكات توجه جدي شود.
اين همايش با حضور نمايندگان ارشد بانك مركزي، موسسات مالي اعتباري مجازوكارشناسان پولي بانكي از سوي پژوهشكده پولي بانكي برگزارشد.
فرهاد نيلي رئيس پژوهشكده پولي بانكي درابتداي سخنراني خود با اشاره با نقش روزافزون موسسات مالي اعتباري در جهان به عنوان مكمل بانكها گفت:د رمنطقه يورو طي ۱۲ سال منتهي به پايان سال ۲۰۱۱ دارايي بانكها وسايرنهادهاي پولي بارشد متوسط سالانه ۹/۵درصد به ۳۸تريليون يورو رسيد درحالي كه درهمين مدت دارايي ساير واسطه گران مالي مانند تعاوني هاي اعتباري ،كارگزاران و شركت هاي مالي با متوسط رشد ۶/۹درصد به ۳/۱۵تريليون يورو رسيد. اين رشد اعجاب انگيزنشان مي دهدكه حتي در منطقه يوروبانكها به تنهايي پاسخگوي انتظارات مشتريان نيستند وموسسات مالي غير بانكي به عنوان مكمل ايفاي نقش مي كنند.
وي درباره ادغام هاي فعلي صورت گرفته و تاكيدبانك مركزي برتداوم آن، تصريح كرد:دراين خصوص شايسته است توجه نهاد نظارتي به اين نكته جلب شودكه ادغام موفق موسسات اعتباري نيازمند يك چارچوب نظري وعملي ،حقوقي ومالي است كه درآن رابطه سهامداران با هم تعريف شده ونحوه ادغام صورت هاي مالي موسسات با توجه به فرآيند پيچيده قيمت گذاري تسهيلات با ريسك متفاوت مشخص شده باشد.
نیلی افزود:به علاوه ادغام موسساتي كه داراي تركيب سهامداران متنوع وبااهداف متفاوت، تعهدات مالي متكثر، متنوع و مدت داردارند، قطعا فرآيندي زمان براست و نظارت خاص خودرا مي طلبد. درنتيجه ادغام موسسات يادشده آغاز فرآيند پرفراز ونشيبي است كه مراقبت قابل توجهي را درسال آينده مي طلبد.
علي حسن زاده، معاون پژوهشكده پولي بانكي نيز به عنوان يكي از ارايه دهندگان مقاله در اين همايش با عنوان ادغام وتملك درسيستم اعتباري كشور، برنامه ريزي بر مبناي آموزه هاي موفق ديگران گفت:دربحث ادغام موسسات مالي اعتباري بايد به گونه اي برخورد كرد كه بي اعتمادي جامعه را كاهش دهدواستانداردهاي لازم دراين زمينه رعايت شود.
وي با اشاره به اينكه موسسات اعتباري غير بانكي داراي كاركردهاي گوناگوني هستندكه مطابق تعاريف بنيانگذاران آن تاسيس و ادامه فعاليت مي دهند، افزود: دروضعيت فعلي برخي از ادغام ها با منافع سهامداران اين موسسات مغاير است و برخي از موسساتي كه سوددهي كمتري دارند،با موسساتي كه از وضعيت بهتري برخوردارند، ادغام مي شوند كه اين امر مشكلات و مقاومت هايي به همراه دارد.
اين كارشناس تصريح كرد: حتي درارايه تسهيلات، اين موسسات معيارهاي خود را دارند و وقتي ادغام ها صورت مي گيرد، آنان را با مشكلاتي روبرو مي كند.
حسن زاده در عين حال، ادغام اين موسسات را از الزامات دانست واظهارداشت:بايد با پرهيز از شتاب اين ادغام ها انجام شودتا سوددهي موسسات مالي اعتباري افزايش يابد، همچنين فرآيند ادغام ها از يك استراتژي علمي و مطمئن بهره ببرد.
همچنين حميد تهرانفر،مديركل سابق نظارت بانك مركزي در اين همايش گفت: استراتژي مناسبي پشت ادغام ها نبود. وي با طرح اين پرسش كه براي ساماندهي موسسات مالي اعتباري چه بايد كرد،افزود:درحال حاضر چاره اي جز ادغام نداريم اما اين اقدام بايد با كمترين مشكل وچالش فني وحقوقي انجام شود.
اين كارشناس خواستار تخصصي شدن امر نظارت برموسسات مالي اعتباري شد و تصريح كرد:درمقايسه با معيارهاي اتحاديه اروپا ارقام سرمايه كنوني كه براي تاسيس بانك وموسسات مالي اعتباري توسط بانك مركزي تعيين شده، بسيار بالاست و اين امر مانع بزرگي براي اين نهادهاي مالي است كه باعث افزايش چالش هاي ناشي از ادغام هم مي شود.
وي افزود: دريافت مبلغ ۴۰۰ميليارد تومان براي تاسيس بانك،سپرده بالايي است كه بايد درآن تجديدنظرشود. تهرانفرگفت: اين گونه موانع باعث بروز چالش ادغام مي شود، لذا استراتژي ادغام نبايد به گونه اي باشد كه باعث مشكل شود. بايد ايرادات فني آن را برطرف كرد.
درادامه مرتضي عنايتي،ديگر كارشناس پولي بانكي نيز با بيان اينكه ادغام راه حل چالشهاي موجود موسسات مالي اعتباري نيست، اظهارداشت:دربحث ادغام تعاوني هاي اعتبار، موسسات مالي اعتباري و تشكيل بانكهاي جديد شاهد چالشهايي هستيم كه صورت فني وحقوقي دارد و بايد برطرف شود.
وي افزود:ادغام هاي صورت گرفته درمواردي سنخيت لازم را نداشت؛ هرچند ساماندهي ونظارت كاملا ضروري است وهمه از آن استقبال مي كنند امابراي رفع چالش هاي موجودبايد در فضاي تعامل اقدامات ميداني وكارشناسي انجام داد.
نعمت ا...ملاكريمي،كارشناس پولي باارايه مقاله نقش وجايگاه موسسات اعتباري غيربانكي درتامين مالي خرد، اظهارداشت: براساس مفاد قانون برنامه سوم بايد نسبت به ايجاد شرايط لازم براي فعاليت موسسات اعتباري غيربانكي غيردولتي اقدام مي شداما شاهد بوديم تنها يك موسسه مجوز لازم رادريافت كرد.
وي افزود:عدم اعطاي مجوز درآن مقطع باعث شكل گيري تعاوني هاي اعتبار متعدد وبروز چالش ادغام هاي امروز شد. وي تصريح كرد:اكنون نيز با توجه به نقش اين موسسات درتامين مالي نيازهاي خردمردم وتبديل شدن به مكمل بانكها دراين باره ادغام آنها بايد تدريجي وخردمندانه صورت گيردچراكه منافع سپرده گذاران آنها بيش از هر چيز اهميت دارد.
كوروش پرويزيان،مشاور رئيس كل بانك مركزي درسخنراني خود بااشاره به جايگاه موسسات مالي اعتباري در نظام مالي كشور گفت:دربحث ساماندهي موسسات مالي اعتباري فراهم كردن زير ساخت هاي لازم براي شفافيت وپاسخگويي ضروري است.لذا بايد بپرسيم اكنون اين زير ساخت ها وجوددارد؟
وي افزود:اگر اين زير ساختها فراهم شود، ساماندهي وادغام وبهبود فعاليت موسسات مالي اعتباري تحقق خواهديافت،لذادربحث ادغام ها نيز بايد به اين نكات توجه جدي شود.
اين همايش با حضور نمايندگان ارشد بانك مركزي، موسسات مالي اعتباري مجازوكارشناسان پولي بانكي از سوي پژوهشكده پولي بانكي برگزارشد.
کد مطلب: 11402
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
