نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۳۲ ماه گذشته رسید

به گزارش اخباربانک به نقل از فارس، رشد نقدینگی از سال 98 وارد دامنه‌هایی برتر از سال‌های گذشته شد و فروردین 99 هم 33 درصد بود که در اردیبهشت به 33.6 درصد و تا پایان همان سال از 40.6 درصد هم عبور کرد اما از شهریور سال گذشته با تغییر دولت، کنترل رشد نقدینگی مد نظر قرار گرفت و نتیجه این سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی گیرد. 

براساس این گزارش، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌ها است که بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر بسیار محسوسی بر عملکرد بانک‌ها داشته و توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را در حدود مشخصی قرار دهد. در صورتی که بانک به مدت سه ماه متوالی از دامنه تعیین شده برای رشد ترازنامه عبور کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا سقف 15 درصد می‌شود.

این سیاست موجب شده، نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در 9 ماهه سال گذشته از 33.1 به 19.1 درصد در 9 ماهه سال 1401 برسد. علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و نفت، توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.

براساس آخرین آمارهای به دست آمده از بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 1401 به 33.4 درصد رسیده که کمترین نرخ رشد از اردیبهشت سال 99 است.

این جدول مربوط به نرخ‌های رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به هر ماه است و نشان دهنده کمتر بودن نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به فروردین سال 99 نسبت به رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر سال جاری بوده است.  بنابراین سیاست‌گذار توانسته نرخ رشد نقدینگی را باوجود تورم حدود 40 درصد کاهش دهد و در صورتی که موجب رکورد اقتصادی و انسداد مالی نشود زمینه را برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی فراهم می‌کند.

البته باید توجه داشت که بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از انتظارات تورمی است که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اثرات آن بر قیمت دارایی‌ها و کالاها و خدمات کاهش داد.