سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۱
مغایرت دو بخشنامه ارزی با هم!
بخشنامه ارزی که اخیرا از سوی بانک مرکزی درباره چهار شیوه فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده با بخشنامه اخیر وزارت اقصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات مغایرت دارد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات درباره صدور بخشنامه جدید ارزی بانک مرزی با تاکید بر این‌که پس از صدور بخشنامه ارزی وزارت اقتصاد و دارایی از طریق گمرک مجددا بانک مرکزی بخشنامه‌ی جدیدی را صادر کرده است، اظهار کرد: این بخشنامه جدید ارزی در بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگی ندارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و نمایندگان آن تاکنون در هیچ یک از جلسات ما برای توافق رسیدن بر سر موضوع صادرات و ارز صادراتی شرکت نداشته‌اند.
میری با تاکید بر این‌که قسمتی ازبخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مبتنی بر توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادرکنندگان از چهار شیوه مشخص می توانستند ارز صادراتی خود را به فروش برسانند، گفت: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانک‌ها و اتاق مبادله ارزی، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهی صادرکننده و واگذاری امتیاز صادراتی به واردکنندگان مطرح بوده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی صادرکنندگان می توانستند به صورت محضری و با تهیه سند محضری امتیاز صادراتی را در راستای اثبات اختصاص ارز صادراتی به واردکننده بدهد.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی در مقابل بخشنامه‌ای که از طریق گمرک صادر شده بخشنامه جدیدی را صادر کرده است، تصریح کرد: براساس بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی عمل انتقال ارز صادراتی به واردات باید در مرکز مبادله ارزی انجام شود و به نوعی این موضوع مطرح می شود که انگار تنها راه موجود این است که صادرکننده پول خود را دراختیار این مرکز قرار دهد وآن را با نرخ اتاق مبادله‌ای دراختیار واردکنندگان بگذارد.
میری تصریح کرد: موضوعی که درحال حاضر مطرح است این است که چه کسی تصمیم گیرنده اصلی در مورد مسائل صادراتی و ارزی در دولت است. دولت باید یک بخشنامه از سوی خود صادر کند تا دیگر صادرکنندگان شاهد تنوع در بخشنامهها و صدور آن از سوی دستگاه‌های مختلف نباشند.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این‌که ما پیش از این بخشنامه گمرک را ملاک عمل خود قرار داده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس چه لزومی به صدور بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی بوده است؟!
وی با بیان این‌که در بند ۱ بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادله‌ای و ارائه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوق‌های صادراتی و معافیت های بلامانع است، تصریح کرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارایی کسی نمی‌تواند معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند، زیرا معافیت مالیاتی بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانونی صادرکننده است.
او با تاکید بر این‌که بزرگترین اشکال به بخشنامه بانک مرکزی این است که صادرکننده می تواند منابع ارزی خود را سپرده گذاری ارزی کند خاطرنشان کرد: این موضوع در بخشنامه قبلی گمرک مطرح نبوده است. کدام صادرکننده حاضر است ارز خود را در بانک هایی سپرده گذاری کند که در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزی لحاظ نمی‌شود؟!
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مغایرت دارد و این مغایرت را باید خود دولت حل کند.
وی با بیان این‌که مذاکرات بخش خصوصی با دولت در راستای راهنمایی دولت است، اذعان کرد: آنچه که بخش خصوصی می تواند راجع به آن اظهارنظر کند این است که اگر این بخشنامهها با قانون مغایرت داشته باشد به عنوان احقاق حقوق از سوی بخش خصوصی مطرح شود.
میری در پایان گفت: اختیار این بخش از اقتصاد در اختیار دولت است وباید یک بدنه از دولت به عنوان تصمیم گیرنده نهایی انتخاب شود و تنها یک بخش نامه واحد صادر شود. در پیش گرفتن این شیوه جز رکود اقتصادی و ایجاد بازار مخدوش در صادرات کشور هیچ سودی نخواهد داد.
منبع:ایسنا
وی ادامه داد: بانک مرکزی و نمایندگان آن تاکنون در هیچ یک از جلسات ما برای توافق رسیدن بر سر موضوع صادرات و ارز صادراتی شرکت نداشته‌اند.
میری با تاکید بر این‌که قسمتی ازبخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مبتنی بر توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت بوده و براساس آن صادرکنندگان از چهار شیوه مشخص می توانستند ارز صادراتی خود را به فروش برسانند، گفت: براساس آن بخشنامه فروش ارز به بانک‌ها و اتاق مبادله ارزی، واردات در مقابل صادرات، پرداخت ارز به عنوان بدهی صادرکننده و واگذاری امتیاز صادراتی به واردکنندگان مطرح بوده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: براساس بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی صادرکنندگان می توانستند به صورت محضری و با تهیه سند محضری امتیاز صادراتی را در راستای اثبات اختصاص ارز صادراتی به واردکننده بدهد.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی در مقابل بخشنامه‌ای که از طریق گمرک صادر شده بخشنامه جدیدی را صادر کرده است، تصریح کرد: براساس بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی عمل انتقال ارز صادراتی به واردات باید در مرکز مبادله ارزی انجام شود و به نوعی این موضوع مطرح می شود که انگار تنها راه موجود این است که صادرکننده پول خود را دراختیار این مرکز قرار دهد وآن را با نرخ اتاق مبادله‌ای دراختیار واردکنندگان بگذارد.
میری تصریح کرد: موضوعی که درحال حاضر مطرح است این است که چه کسی تصمیم گیرنده اصلی در مورد مسائل صادراتی و ارزی در دولت است. دولت باید یک بخشنامه از سوی خود صادر کند تا دیگر صادرکنندگان شاهد تنوع در بخشنامهها و صدور آن از سوی دستگاه‌های مختلف نباشند.
رییس کنفدراسیون صادرات با بیان این‌که ما پیش از این بخشنامه گمرک را ملاک عمل خود قرار داده‌ایم، اظهار کرد: بر این اساس چه لزومی به صدور بخشنامه جدید از سوی بانک مرکزی بوده است؟!
وی با بیان این‌که در بند ۱ بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مبادله‌ای و ارائه اعلامیه خرید ارز به صادرکنندگان به منظور استفاده از جوایز و مشوق‌های صادراتی و معافیت های بلامانع است، تصریح کرد: از لحاظ وزارت اقتصاد و دارایی کسی نمی‌تواند معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند، زیرا معافیت مالیاتی بر اساس قانون پنجم توسعه حق قانونی صادرکننده است.
او با تاکید بر این‌که بزرگترین اشکال به بخشنامه بانک مرکزی این است که صادرکننده می تواند منابع ارزی خود را سپرده گذاری ارزی کند خاطرنشان کرد: این موضوع در بخشنامه قبلی گمرک مطرح نبوده است. کدام صادرکننده حاضر است ارز خود را در بانک هایی سپرده گذاری کند که در بازپرداخت سود آن نوسانات ارزی لحاظ نمی‌شود؟!
رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: به نظر من بخشنامه صادر شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه وزارت اقتصاد و دارایی مغایرت دارد و این مغایرت را باید خود دولت حل کند.
وی با بیان این‌که مذاکرات بخش خصوصی با دولت در راستای راهنمایی دولت است، اذعان کرد: آنچه که بخش خصوصی می تواند راجع به آن اظهارنظر کند این است که اگر این بخشنامهها با قانون مغایرت داشته باشد به عنوان احقاق حقوق از سوی بخش خصوصی مطرح شود.
میری در پایان گفت: اختیار این بخش از اقتصاد در اختیار دولت است وباید یک بدنه از دولت به عنوان تصمیم گیرنده نهایی انتخاب شود و تنها یک بخش نامه واحد صادر شود. در پیش گرفتن این شیوه جز رکود اقتصادی و ایجاد بازار مخدوش در صادرات کشور هیچ سودی نخواهد داد.
منبع:ایسنا
کد مطلب: 8501
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
