روزنامه آرمان- در پایان دولت اول روحانی شاهد تغییرات مثبت اقتصادی براساس آمار بودیم. تورم تک رقمی شد و رشد اقتصادی به حدود ۷درصد رسید. اما هنوز مشکلات متعددی بر سر راه دولت روحانی وجود دارد.
دولت توانسته با قدرت بانک مرکزی، موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را ساماندهیکرده و تا حدود زیادی سپردهگذاران این موسسات را راضی کند، طوری که بیش از ۹۰درصد این سپردهگذاران سپردههای خود را دریافت کردهاند. از سوی دیگر روحانی بودجهای شفاف را در اختیار مجلس قرار داد و با فشار افکار عمومی احتمال تغییر در بودجه برخی از نهادها وجود دارد. برای بررسی این موضوع «آرمان» با دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان به گفتوگو پرداخته که در ادامه میخوانید.
قیمت دلار در حال افزایش است. این افزایش قیمت را چگونه ارزیابی میکنید؟
بخشی از این افزایش قیمت طبیعی است. قیمت ارز دارای فرمولی است براساس آن فرمول از ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی قیمت دلار در هرکشوری به دست میآید. این مورد یکی از عوامل افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر است. از سوی دیگر هرچند تا حدودی مشکلات بانکی برای نقل و انتقال ارز حل شده است، اما هنوز مشکلاتی در مورد دلار وجود دارد. مهمترین دلیل قیمت دلار میتواند این باشد که دولت از افزایش قیمت دلار مقداری درآمد به دست آورد.
عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
ویرانهای که روحانی در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی در سال۹۲ در دست گرفت، به هر سیاستمداری سپرده میشد، با چالشهای مختلفی روبهرو میشد. اما روحانی هم توانست تحریمهای فلجکننده را لغو کند هم توانست سهمیه نفت ایران در اوپک را احیا کند. هم رشد اقتصادی را مثبت و هم تورم را برای اولین بار در سه دهه گذشته تک رقمینماید. این دستاوردها از نظر علم اقتصاد مثبت است اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران چند دهه با مشکلات و موانع متعددی روبهروست اما مسیری که روحانی در اقتصاد در دستور دارد، علمیاست.
آیا شما تایید میکنید که اقتصاد امروز ایران نیازمند به جراحی است؟
جراحی اقتصادی به چه معناست؟ در اقتصاد مفهومی به نام جراحی اقتصادی نداریم. هر بخشی از اقتصاد ایران دارای قوانین و مقرراتی است. برای نمونه اگر گمرکات ایران دارای مشکلاتی است، مقررات آن در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد تا موانع رفع گردد. اگر بخش مالیات در اقتصاد نیز با چالشهایی روبهرو باشد دولت باید پیشنهادات خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد، تا مجلس بعد از تصویب اجازه افزایش مالیات را به دولت بدهد. اصلاحساختار اقتصادی و اصلاح ساختار گمرکی در جهت حمایت از بخش تولید است. در نتیجه جراحی اقتصادی مفهومی بیمعناست و باید به سوی اصلاح ساختارها و قوانین وقواعد اقتصادی و ایجاد شفافیت حرکت کرد.
شرایط بانکها مطلوب نیست، آیا نباید این ساختار را تغییر داد؟
خیر. نظام بانکداری در همه جای دنیا زیر نظر بانک مرکزی اداره شده و بانک مرکزی بر ساختار مالی بانکها نظارت میکند. بانک وظیفهای ساده دارد. از مردم سپرده گرفته و وام پرداخت میکنند. در همه جای دنیا با این روش بانکداری صورت میگیرد. اما اگر منظور شما کاهش مقدار سود بانکی و بهره تسهیلات است، این مورد نیازمند اصلاح ساختار تصمیمگیری در اقتصاد است. اقتصاد دستوری نیست. ابتدا باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح کرد، سپس باید در فکر منطقی کردن نرخ سود و تسهیلات اقتصادی بود. اگر بانک مرکزی در معنای واقعی کلمه مستقل باشد، آنگاه بسیاری از مشکلات اقتصادی به وجود نمیآید. از این منظور باید به سمت اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت استقلال بیشتری حرکت کرد.
سود بالای تسهیلات بانکی اجازه رونق در بخش اقتصادی را نمیدهد. در این مورد چه باید کرد؟
مهم نرخ بهره واقعی است. در دوران احمدینژاد۲۰درصد به سپردههای بانکی بهره پرداخت میشد اما تورم ۴۰درصد بود در نتیجه سپردهگذاران۲۰درصد ضرر میکردند اما اکنون نرخ توم به حدود 5/8درصد رسیده است. در نتیجه اگر بانکها حدود ۱۲درصد هم سود بپردازند، اکنون بانکها و سپردهگذاران نه تنها مانند دوران احمدینژاد ضرر نمیکنند، بلکه سود هم عاید آنها خواهد شد.
آیا نمیتوان به سمتی حرکت کرد که سود بانکی و نرخ تسهیلات چنان باشد که تولید در ایران مقرون به صرفه شود؟
اقتصاد ایران توسعهیافته نیست. سود بالای تسهیلات در اقتصاد ایران جا افتاده است. در نتیجه اگر قرار بر این است که سود بانکی و نرخ تسهیلات مانند کشورهای توسعهیافته شود باید در مرحله اول سیستم بانکی را متحول کرد و تورم را نیز به حدود ۲درصد رساند. شرایط اقتصادی ایران غیر قابل مقایسه با قبل است. در دولت روحانی حدود ۱۲درصد شاخصههای اقتصادی رشد کرده است، بنابراین عملکرد اقتصادی روحانی قابل مقایسه با قبل نیست.
آینده اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشبینی و ارزیابی آینده هر اقتصادی دشوار است. رشد اقتصادی در ایران به عواملی مانند قیمت نفت باز میگردد. در حال حاضر قیمت نفت از حدود ۳۵ دلار در ابتدای دولت روحانی به حدود۶۲ دلار رسیده است. اگر باز هم قیمت نفت افزایش یابد رشد اقتصادی ایران افزایش خوبی خواهد داشت. اگر قیمت دلار افزایش یابد بانک مرکزی با ریال بیشتری دلار معاوضه میکند. بنابراین دولت به درآمد خوبی از این دو مسیر دست خواهد یافت و اگر این منابع به خوبی سرمایهگذاری شود، آثار مثبتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. تحرکات اقتصادی دولت روحانی را در کنار بیبرنامگی احمدینژاد قرار دهید، احمدینژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. این سازمان مکانی برای برنامهریزی اقتصادی به وسیله افراد باسابقه بود. روحانی به خوبی توانست این مسیر را بازسازی کند. در نتیجه احیای سازمان برنامه و بودجه نقش مثبتی بر اقتصاد خواهد گذاشت. اگر قیمت نفت هم افزایش یابد و با در نظر گرفتن این عامل که بعد از برجام صادرات نفت ایران دو برابر شده است و پارس جنوبی نیز در این مدت توانسته میزان برداشت خود را به دو برابر برساند و در نتیجه منابع درآمدی جدید، دست روحانی برای تحرکات اقتصادی باز است.