وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعهای مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است، افزود: قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکتهای لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توجیهات لازم به بانک مرکزی ارائه شد، ولی بهرغم انتظار، نرخ تسهیلات لیزینگ را 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادلهای قرار دادند. بهعبارتی همان 21 درصد است.
به گفته موقعی شرکتهای لیزینگ موسسه اعتباری غیرسپردهپذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خود با روشهای مختلف تامین کنند چگونه میتوان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟