دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۹
گفت و گوي چالشي با يک مدير بانکي درباره نرخ سود
اگر صورت‌هاي مالي دستکاري نشود بانکها زيان‌ده هستند
بانکها با نرخ سود 28 درصد به يکديگر وام مي‌دهند
اخبار بانک: معاون اسبق ارزي بانک مرکزي که تا چند روز پيش مديرعامل بانک ايران زمين بود و از نزديک دستي بر آتش کارهاي اجرايي درنظام بانکي داشت، مخالف کاهش دستوري نرخ سود بانکي است ومعتقد است با تداوم کاهش نرخ تورم ،بازار خودش براي کاهش نرخ سود بانکي به نتيجه خواهد رسيد.
سيدکمال سيد علي که نزديک به سه دهه درسمت‌هاي گوناگون ازجمله به عنوان مدير اداره صادرات بانک مرکزي نيز ايفاي مسئوليت درنظام بانکي داشته است، مي‌گويد: وقتي که متقاضيان تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر پشت دربانک‌ها صف کشيده‌اند، کاهش دستوري نرخ سود مي‌تواند ايجاد رانت کند. وي همچنين براي حل معضل موسسات مالي غيرمجاز معتقد است که بانک مرکزي بايد اجازه ورشکستگي به اين موسسات را بدهد تا مردم در آن‌ها سپرده گذاري نکنند. جزئيات بيشتر را درگفت وگويي با وي دردفتر کارش در بانک ايران زمين زماني که هنوز مسئوليت مديرعاملي اين بانک را برعهده داشت، مي‌خوانيد:
تحليل شما از مصوبه اخير شوراي پول واعتبار براي کاهش سود بانکي چيست؟
به عنوان يک مقام مسئول بانکي موظف به اجراي مصوبه شوراي پول واعتبار هستم چرا که منشاء قانوني دارد و حتما اجرايي خواهد شد اما به عنوان يک کارشناس مسايل پولي وبانکي معتقدم که در سياست‌هاي پولي نمي‌توانيم نرخ سود بانکي را به صورت دستوري اجرايي کنيم، اگر ابزار و شرايط آن نرخ تعيين شده و قيمتي که داريم براي پول تعيين مي‌کنيم، دربازار پاسخگو باشد،درسيستم بانکي هم اجرايي مي‌شود اما اگر بخواهيم که مقرراتي را به فضا تحميل کنيم که هنوز تعديل ومنطبق بر شرايط بازار نشده است، ما تصميمي گرفته‌ايم که نه تنها باعث بهتر شدن وضعيت نمي‌شود بلکه باعث بدتر شدن آن مي‌گردد چون بايد حتما کنترل هايمان را زيادتر کنيم ونگاه به اقتصاد دولتي داشته باشيم ؛ما بايد از هرچيزي که قبلا آن را سرزنش مي‌کرديم، احتراز کنيم.ما گفته‌ايم که بازار بايد نرخ را تعيين کند، ما گفته‌ايم که عرضه وتقاضا کشف قيمت مي‌کند،ما گفته‌ايم که وقتي نرخ تورم مثلا فلان رقم است، نرخ سود نبايد زير نرخ تورم باشد، ما گفته‌ايم که تمام تصميماتي که اتخاذ مي‌شود بايد درمورد نرخ سود منطبق بر نرخ تمام شده بانکها باشد،اگر قيمت تمام شده پول براي بانکها مثلا ۲۵ درصد است اجرا کردن نرخ سود سپرده ۲۰ درصدي يا تسهيلات ۲۴ درصدي وقتي که بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي وجود دارد و دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي بدهکار است، بانکها بايد منابعي را داشته باشند که تا ۲۴ درصد بدهند، اما وقتي خود قيمت تمام شده پول تا ۲۴ و۲۵ درصد براي خود بانک در مي‌آيد،يعني به سپرده گذار ۲۰ درصد سود مي‌دهيم و ۸۵ درصد از سپرده اش را مي‌توانيم به فرد ديگري وام بدهيم، درصدي را بايد به عنوان سپرده قانوني نگه داريم...بنابراين وقتي هزينه‌هاي ديگري داريم، مثل هزينه‌هاي اداري ، پرسنلي ، حق الوکاله ، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول را داريم که همه آن‌ها را بايد کنار بگذاريم، که نقدينگي مان حفظ شود، بعد بياييم با اين شرايط نرخ سود سپرده را پايين بياوريم و با ۲۴ درصد هم تسهيلات بدهيم. اگر درچنين شرايطي متقاضيان تسهيلات ۲۴ درصد پشت در بانک صف بکشند، بالاخره ايجاد رانت کرده‌ايد ، اگر متقاضي تسهيلات ۲۶ درصد دربانک هست و ما بگوييم ۲۴ درصد بايد بدهيم؛ ما امروز با ۲۶ درصد سخت مان است که وام بدهيم.
خوب نرخ تورم طبق آخرين آمارها حدود ۱۵ درصد است، بالاخره فاصله بين ۲۲ درصد سود سپرده و ۱۵ درصد نرخ تورم مقداري زياد بود،فکر نمي‌کنيد بالاخره بايد اين فاصله‌اندکي کم مي‌شد؟
يک سال است که نرخ سود بالاتر از نرخ تورم دارد اعمال مي‌شود، مگر دردولت قبلي نديديد که نرخ تورم ۱۵ يا ۱۴ درصد بود و مي‌گفتند که نرخ سود بايد ۱۱ درصد و براي عقود مبادلاتي ۱۰ درصد باشد، ببينيد! اين کار زمان مي‌برد، مگر نرخ تورم که ۴۰ درصد شد،ما نرخ سود را ۴۵ درصد کرديم، نکرديم، چون زمان مي‌برد.يک يا دو سال زمان مي‌خواهد که کاهش تورم آثارش را درزمينه‌هاي مختلف تزريق کند و بعد مردم بدانند که ارزش پول ملي تقويت شده است و نرخ تورم آثارش را درنرخ سود متبلور کند.امروز که اجاره بها، يکي از ملاک‌ها است.به ازاي هريک ميليون تومان ، يک نرخ حدود ۳۰ درصدي بابت اجاره اعمال مي‌شود، اين همان نرخ سود است.يا مثلا دربازار وقتي که آهن فروش‌ها معاملاتي را انجام مي‌دهند و درصدي را براي فروش نقدي و آتي خود درنظر مي‌گيرند، همان نرخ بازار است.اگر اين پول در بازار بود و امکان عرضه پول وتسهيلات به مردم بود، مي‌گفتيم که چون عرضه هست، تقاضا صرف نمي‌شود ولي اگر عرضه شما کم باشد و تقاضا زياد باشد و نرخ را هم دستوري کنيد معنايش آن است که بانک دارد رانت توزيع مي‌کند يا به يکسري افراد زيرميزي يا با يک شرايط خاصي دارد آن تسهيلات را مي‌دهد.
بانک نبايد خودش را با بازار مقايسه کند، چون بازار شرايط خاص خود را دارد ولي بانک به نوعي ارتباط با دولت دارد و از طرفي ديگر گرچه مباحث مربوط به ربوي نشدن معاملات در اسلام واجب است اما دربازار ممکن است برخي اين قيود را نپذيرند يا نظارتي بر آن نباشد اما بانکها بالاخره حتما نظارت و تعهدي درمورد اين که معاملات و عقودشان ربوي نباشد دارند.فکر مي‌کنم درمقايسه‌اي که اشاره کرديد مقداري جاي بحث و تامل باشد؟قبول داريد؟
قبول ندارم. من نمي‌توانم بگويم نرخي که دربانک دارم عمل مي‌کنم با بازار بايد متفاوت باشد.همين امروز نرخ بازار بين بانکي ما ۲۸ درصد است.يعني ما به يک بانکي پول بدهيم ۲۸ درصد روزشمار از آن مي‌گيريم.
آيا مي‌توانيد چنين پولي را بگيريد،قانوني است؟
بله، قيمت بازار و نرخي که بانکها دارند به يکديگر پول مي‌دهند، بالاي ۲۴ درصد است.
بالاخره در مصوبه اخير شوراي پول واعتبار سقف سود مشخص شده است؟
اين مربوط به نياز زودگذر و گاهي يک شبه به پول است که ممکن است يک تا سه ماه نيز اين پولي که پيش هم مي‌گذاريم طول بکشد، ولي فرض اين است که‌امروز فوري به يک پولي نياز داريم و مي‌رويم از بانکي پول مي‌گيريم.نرخ بازار بين بانکي که در لندن اسمش لايبور است، يا در تهران هر اسمي بخواهيم روي آن بگذاريم، براي ريال ۲۷ تا ۲۸ درصد است. تازه اين نرخ براي بازار بين بانکي نرخ خوبي است.ما براي اين که مردم خوششان بيايد تصميماتي مي‌گيريم که در ظاهر وضعيت را بهتر مي‌کند ولي درباطن شرايط سخت تر مي‌شود، بايد بدانيم که تصميمات اقتصادي آثار بلند مدتي دارد.مثلا بخشنامه مي‌شود که قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا کند.اين سرکوب است.اگر قيمت تمام شده فلان کالا درفلان کارخانه عدد ايکس درآمده است ابتدا بايد هزينه هايش را محاسبه کنيم و بعد ببينيم که اگر اين به مردم دارد اجحاف مي‌کند، بگوييم قيمت نبايد اضافه شود...اگر مسير هدفمندي يارانه‌ها غلط بوده است بايد آن را اصلاح کنيم و درمورد آن تصميم بگيريم.بله ، جراحي است و خيلي‌ها هم ناراحت مي‌شوند ولي افرادي هستند که وضع مالي شان خوب بوده است اما نمي‌خواهند که يارانه شان قطع شود.مگر نرخ ارز که از ۳۸۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان بازگشت، بانک مرکزي کاري کرد.دوسال پيش نرخ متوسط ارز ۳۸۰۰ تومان بود و تورم ۳۰ درصد را هم دراين دو سه ساله داشته‌ايم درصورتي که نرخ ارز بايد افزايش مي‌يافت ولي بازار خودش را با اين نرخ جديد متعادل کرده است وپول ملي ما تقويت شده است، اينجاست که نمي‌توانيد بگوييد که بازار را قبول ندارم.وقتي که مي‌گوييد، آزادسازي ، خصوصي سازي ، مقررات زدايي ، يعني اين که مکانيزم ، مکانيزم بازار است.
نمي گويم که کلا قبول نداشته باشيم بلکه مي‌گويم که اين طوري نباشد که بانکها بخواهند از بازار الهام بگيرند...
بانکها مي‌توانند در بازار تاثير گذار باشند،ما هم به اين اعتقاد داريم ولي نرخ اوليه از داخل بانک بيرون مي‌آيد، وقتي که نرخ بازار بين بانکي شما بالاست ، نمي‌توانيد چنين توقعي داشته باشيد. خودت داري بالاتر از نرخ بازار مي‌دهي،دولت محترم اين همه موفقيت درکاهش تورم و انتظارات سفته بازي از روي ارز داشته است ولي رسيده است به جايي که بايد اين حرکت را ادامه دهد و حرف اقتصاددانان را گوش دهد و رعايت کند، خاطرم هست که درمورد يکسان سازي نرخ ارز سه سال پيش گفتم که شدني هست ولي زمان مي‌برد، الان دوسال است که قول يکسان سازي نرخ ارز را داده‌ايم ولي به اجرايش نرسيده‌ايم، حالا ان‌شاءا... اميدوارم که تا آخر سال صورت گيرد.امروز اگر مقداري روابط کارگزاري‌ها تنظيم و انتقالات ارزي آزاد شود، يکسان سازي خواهد شد، چون ديگر کسي نمي‌رود روي ارز سرمايه گذاري کند.
فکر نمي‌کنيد که کاهش نرخ سود بانکي حداقل به نفع بخش توليد شود، چون اخيرا اظهار نظري از آقاي فطانت، مديرعامل سازمان بورس اوراق بهادار داشتيم که مي‌گفت، متوقع بوديم که کاهش سود بيشتر از دو درصد اتفاق بيفتد، بالاخره نبايد براي توليد مملکت هم که شده به سمت کاهش سود بانکي مي‌رفتيم؟
خوب هميشه يک اختلاف نظري بين بازار پول و بازار سرمايه بوده است ولي به ياد داريد در زمان هايي که حتي نرخ سود، ۱۴ درصد بود نيز قيمت سهام افت مي‌کرد، الان مشکلي که وجود دارد آن است که بازدهي سپرده بانکي نسبت به ساير بازارها بيشتر است، نمي‌گوييم بازار مسکن يا بازار سرمايه نبايد رونق پيدا کند، آن‌ها به دليل عوامل مختلف بازدهي شان درسال گذشته پايين بوده است، نه اين که بازار پول هم که ۲۲ درصد بوده است ، خيلي بازدهي بالايي داشته است، ما بايد مشکل را در بهره وري و سرمايه گذاري جديد وکارهاي توليدي ببينيم،بعضي مواقع مشکلي را مطرح مي‌کنيم و هرمساله را با آن پيوند مي‌دهيم، مثلا موقعي مي‌گفتيم که افزايش نرخ ارز باعث شد که مملکت به هم ريخته شود، يک موقع مي‌آييم مي‌گوييم که افزايش نرخ سود همه مملکت را به هم ريخته است،به بقيه عوامل که درقيمت تمام شده توليد اثر دارند ، توجه نمي‌کنيم.الان بودجه دولت به دليل کاهش فروش نفت نصف شده است و اين دررکود تاثير مي‌گذارد، حالا ما مي‌آييم روي نرخ سود فشار مي‌آوريم.ما بايد واقعيت‌ها را مثل خودش ببينيم و با آن کنار بياييم.
البته عده‌اي نيز معتقدند که ممکن است برخي از بانکها با توجه به فرمول هايي که براي محاسبه سود مرکب و نظاير آن وجود دارد، به نوعي قواعد بازي سود بانکي را به هم بزنند.
بله ، واقعيتي است، امروز اگر ترازنامه واقعي بانکها را ببينيد، اگر بنگاه داري و برخي از شرايط را نداشتند، ۴۰ درصد از بانکها بايد ضرر بدهند و اگر دستکاري ترازنامه‌اي نشود، بانکها ضرر مي‌دهند، پس مي‌آيند با کارمزد، نحوه محاسبه سود، نوع اعمال مقررات، نوعي رفتار مي‌کنند که ترازنامه به جايي برسد که سهامدار جزء بداند که اينجا سود مي‌دهد.
ما موسسات مجاز و غيرمجاز مالي واعتباري را هم درکنار اين مساله داريم...نظارت بر اينها به چه صورت هست؟
همين کاهش نرخ سود بانکها موجب مي‌شود که سپرده‌ها از بانکها به سمت بازارغيرمتشکل پولي برود.دوستان ما دربانک مرکزي هم خيلي زحمت مي‌کشند، تمام تمرکزشان را در زمينه نظارتي روي اين بازار غيرمتشکل پولي گذاشته‌اند ولي آن قدر تعداد زياد و کارشان وسيع است که يک سوم پول دراين بازار دارد مي‌چرخد.
اين آمار يک سوم را مطمئن هستيد؟ آيا پايه آماري خاصي دارد؟
به نظر مي‌رسد اگر صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار و نهادهايي که داخل خودشان هست را جمع کنيد، اين آمار داده شده است، ولي من نگاه مي‌کنم و دقيق به شما مي‌گويم اما درهرحال آمار دراين بخش بالا است.اين بازار غيرمتشکل پولي متاسفانه ابزاري است که نرخ سود را بالا نگه داشته است و تمام سعي بانک مرکزي آن است که آن را کنترل کند ولي زمان‌براست.
فکر مي‌کنيد با توجه به سهم بالايي که درمورد بازارغيرمتشکل پولي اشاره کرديد، اين موسسات قدرت آن را که بتوانند قواعد بازار پولي کشور ونرخ سود را به هم بزنند داشته باشند؟
آن‌ها به دليل آن که با نرخ‌هاي بالا دارند از مردم سپرده گيري مي‌کنند، خطر بزرگ و ريسک بالايي دارند. مردم بايد بدانند و آگاه باشند که پولشان را دراين موسسات نگذارند و اگر معتقد به بازار باشيم، بانک مرکزي هنگامي که اين تشکيلات چه موسسه قرض الحسنه يا تعاوني اعتبار يا هرموسسه ديگر داشت ورشکست مي‌شد، بايد اجازه ورشکستگي بدهد و اين سپرده گذاران آسيب ببينند تا دومرتبه تکرار نشود و درچنين موسساتي پول نگذارند.درهمه جاي دنيا وقتي که مي‌خواهي سود بالا بگيري بايد ريسک بالا نيز بپذيري. با فرهنگ سازي که بانک مرکزي مي‌کند، به مردم بگويد که پولتان را درجايي بگذاريد که با نظارت بانک مرکزي با ريسک کم سود معقولي بگيريد.
بعضي‌ها مي‌گويند که بانک مرکزي چرا اين موسسه‌ها را که تعدادشان به قول شما خيلي زياد است؛ نمي‌بندد؟
بازهم تمام سعي بانک مرکزي آن است که اينها را ساماندهي و دريکديگر ادغام کند. اينها وجود دارند، بعضي هايشان پول‌هاي سه ساله از مردم گرفته‌اند و مردم بايد بتوانند پولشان را بگيرند و اين زمان مي‌برد.بعضي هايشان نيز به دليل توانايي و قدرتي که درمحله‌ها ومناطق گوناگون دارند، تن به نظارت بانک مرکزي نداده‌اند ولي علي الاصول بانک مرکزي و حتي دولت و نظام بايد به اين مساله توجه کنند چون بانک مرکزي به تنهايي قادرنيست که اين کار را انجام بدهد، دولت و نظام براي جلوگيري از ايجاد فساد و مشکلات اجتماعي که اين موسسات ايجاد کرده‌اند بايد قدرتي را براي بانک مرکزي تعبيه کند که اين توانايي برايش ايجاد شود.
منبع:خراسان
تحليل شما از مصوبه اخير شوراي پول واعتبار براي کاهش سود بانکي چيست؟
به عنوان يک مقام مسئول بانکي موظف به اجراي مصوبه شوراي پول واعتبار هستم چرا که منشاء قانوني دارد و حتما اجرايي خواهد شد اما به عنوان يک کارشناس مسايل پولي وبانکي معتقدم که در سياست‌هاي پولي نمي‌توانيم نرخ سود بانکي را به صورت دستوري اجرايي کنيم، اگر ابزار و شرايط آن نرخ تعيين شده و قيمتي که داريم براي پول تعيين مي‌کنيم، دربازار پاسخگو باشد،درسيستم بانکي هم اجرايي مي‌شود اما اگر بخواهيم که مقرراتي را به فضا تحميل کنيم که هنوز تعديل ومنطبق بر شرايط بازار نشده است، ما تصميمي گرفته‌ايم که نه تنها باعث بهتر شدن وضعيت نمي‌شود بلکه باعث بدتر شدن آن مي‌گردد چون بايد حتما کنترل هايمان را زيادتر کنيم ونگاه به اقتصاد دولتي داشته باشيم ؛ما بايد از هرچيزي که قبلا آن را سرزنش مي‌کرديم، احتراز کنيم.ما گفته‌ايم که بازار بايد نرخ را تعيين کند، ما گفته‌ايم که عرضه وتقاضا کشف قيمت مي‌کند،ما گفته‌ايم که وقتي نرخ تورم مثلا فلان رقم است، نرخ سود نبايد زير نرخ تورم باشد، ما گفته‌ايم که تمام تصميماتي که اتخاذ مي‌شود بايد درمورد نرخ سود منطبق بر نرخ تمام شده بانکها باشد،اگر قيمت تمام شده پول براي بانکها مثلا ۲۵ درصد است اجرا کردن نرخ سود سپرده ۲۰ درصدي يا تسهيلات ۲۴ درصدي وقتي که بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي وجود دارد و دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي بدهکار است، بانکها بايد منابعي را داشته باشند که تا ۲۴ درصد بدهند، اما وقتي خود قيمت تمام شده پول تا ۲۴ و۲۵ درصد براي خود بانک در مي‌آيد،يعني به سپرده گذار ۲۰ درصد سود مي‌دهيم و ۸۵ درصد از سپرده اش را مي‌توانيم به فرد ديگري وام بدهيم، درصدي را بايد به عنوان سپرده قانوني نگه داريم...بنابراين وقتي هزينه‌هاي ديگري داريم، مثل هزينه‌هاي اداري ، پرسنلي ، حق الوکاله ، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول را داريم که همه آن‌ها را بايد کنار بگذاريم، که نقدينگي مان حفظ شود، بعد بياييم با اين شرايط نرخ سود سپرده را پايين بياوريم و با ۲۴ درصد هم تسهيلات بدهيم. اگر درچنين شرايطي متقاضيان تسهيلات ۲۴ درصد پشت در بانک صف بکشند، بالاخره ايجاد رانت کرده‌ايد ، اگر متقاضي تسهيلات ۲۶ درصد دربانک هست و ما بگوييم ۲۴ درصد بايد بدهيم؛ ما امروز با ۲۶ درصد سخت مان است که وام بدهيم.
خوب نرخ تورم طبق آخرين آمارها حدود ۱۵ درصد است، بالاخره فاصله بين ۲۲ درصد سود سپرده و ۱۵ درصد نرخ تورم مقداري زياد بود،فکر نمي‌کنيد بالاخره بايد اين فاصله‌اندکي کم مي‌شد؟
يک سال است که نرخ سود بالاتر از نرخ تورم دارد اعمال مي‌شود، مگر دردولت قبلي نديديد که نرخ تورم ۱۵ يا ۱۴ درصد بود و مي‌گفتند که نرخ سود بايد ۱۱ درصد و براي عقود مبادلاتي ۱۰ درصد باشد، ببينيد! اين کار زمان مي‌برد، مگر نرخ تورم که ۴۰ درصد شد،ما نرخ سود را ۴۵ درصد کرديم، نکرديم، چون زمان مي‌برد.يک يا دو سال زمان مي‌خواهد که کاهش تورم آثارش را درزمينه‌هاي مختلف تزريق کند و بعد مردم بدانند که ارزش پول ملي تقويت شده است و نرخ تورم آثارش را درنرخ سود متبلور کند.امروز که اجاره بها، يکي از ملاک‌ها است.به ازاي هريک ميليون تومان ، يک نرخ حدود ۳۰ درصدي بابت اجاره اعمال مي‌شود، اين همان نرخ سود است.يا مثلا دربازار وقتي که آهن فروش‌ها معاملاتي را انجام مي‌دهند و درصدي را براي فروش نقدي و آتي خود درنظر مي‌گيرند، همان نرخ بازار است.اگر اين پول در بازار بود و امکان عرضه پول وتسهيلات به مردم بود، مي‌گفتيم که چون عرضه هست، تقاضا صرف نمي‌شود ولي اگر عرضه شما کم باشد و تقاضا زياد باشد و نرخ را هم دستوري کنيد معنايش آن است که بانک دارد رانت توزيع مي‌کند يا به يکسري افراد زيرميزي يا با يک شرايط خاصي دارد آن تسهيلات را مي‌دهد.
بانک نبايد خودش را با بازار مقايسه کند، چون بازار شرايط خاص خود را دارد ولي بانک به نوعي ارتباط با دولت دارد و از طرفي ديگر گرچه مباحث مربوط به ربوي نشدن معاملات در اسلام واجب است اما دربازار ممکن است برخي اين قيود را نپذيرند يا نظارتي بر آن نباشد اما بانکها بالاخره حتما نظارت و تعهدي درمورد اين که معاملات و عقودشان ربوي نباشد دارند.فکر مي‌کنم درمقايسه‌اي که اشاره کرديد مقداري جاي بحث و تامل باشد؟قبول داريد؟
قبول ندارم. من نمي‌توانم بگويم نرخي که دربانک دارم عمل مي‌کنم با بازار بايد متفاوت باشد.همين امروز نرخ بازار بين بانکي ما ۲۸ درصد است.يعني ما به يک بانکي پول بدهيم ۲۸ درصد روزشمار از آن مي‌گيريم.
آيا مي‌توانيد چنين پولي را بگيريد،قانوني است؟
بله، قيمت بازار و نرخي که بانکها دارند به يکديگر پول مي‌دهند، بالاي ۲۴ درصد است.
بالاخره در مصوبه اخير شوراي پول واعتبار سقف سود مشخص شده است؟
اين مربوط به نياز زودگذر و گاهي يک شبه به پول است که ممکن است يک تا سه ماه نيز اين پولي که پيش هم مي‌گذاريم طول بکشد، ولي فرض اين است که‌امروز فوري به يک پولي نياز داريم و مي‌رويم از بانکي پول مي‌گيريم.نرخ بازار بين بانکي که در لندن اسمش لايبور است، يا در تهران هر اسمي بخواهيم روي آن بگذاريم، براي ريال ۲۷ تا ۲۸ درصد است. تازه اين نرخ براي بازار بين بانکي نرخ خوبي است.ما براي اين که مردم خوششان بيايد تصميماتي مي‌گيريم که در ظاهر وضعيت را بهتر مي‌کند ولي درباطن شرايط سخت تر مي‌شود، بايد بدانيم که تصميمات اقتصادي آثار بلند مدتي دارد.مثلا بخشنامه مي‌شود که قيمت‌ها نبايد افزايش پيدا کند.اين سرکوب است.اگر قيمت تمام شده فلان کالا درفلان کارخانه عدد ايکس درآمده است ابتدا بايد هزينه هايش را محاسبه کنيم و بعد ببينيم که اگر اين به مردم دارد اجحاف مي‌کند، بگوييم قيمت نبايد اضافه شود...اگر مسير هدفمندي يارانه‌ها غلط بوده است بايد آن را اصلاح کنيم و درمورد آن تصميم بگيريم.بله ، جراحي است و خيلي‌ها هم ناراحت مي‌شوند ولي افرادي هستند که وضع مالي شان خوب بوده است اما نمي‌خواهند که يارانه شان قطع شود.مگر نرخ ارز که از ۳۸۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان بازگشت، بانک مرکزي کاري کرد.دوسال پيش نرخ متوسط ارز ۳۸۰۰ تومان بود و تورم ۳۰ درصد را هم دراين دو سه ساله داشته‌ايم درصورتي که نرخ ارز بايد افزايش مي‌يافت ولي بازار خودش را با اين نرخ جديد متعادل کرده است وپول ملي ما تقويت شده است، اينجاست که نمي‌توانيد بگوييد که بازار را قبول ندارم.وقتي که مي‌گوييد، آزادسازي ، خصوصي سازي ، مقررات زدايي ، يعني اين که مکانيزم ، مکانيزم بازار است.
نمي گويم که کلا قبول نداشته باشيم بلکه مي‌گويم که اين طوري نباشد که بانکها بخواهند از بازار الهام بگيرند...
بانکها مي‌توانند در بازار تاثير گذار باشند،ما هم به اين اعتقاد داريم ولي نرخ اوليه از داخل بانک بيرون مي‌آيد، وقتي که نرخ بازار بين بانکي شما بالاست ، نمي‌توانيد چنين توقعي داشته باشيد. خودت داري بالاتر از نرخ بازار مي‌دهي،دولت محترم اين همه موفقيت درکاهش تورم و انتظارات سفته بازي از روي ارز داشته است ولي رسيده است به جايي که بايد اين حرکت را ادامه دهد و حرف اقتصاددانان را گوش دهد و رعايت کند، خاطرم هست که درمورد يکسان سازي نرخ ارز سه سال پيش گفتم که شدني هست ولي زمان مي‌برد، الان دوسال است که قول يکسان سازي نرخ ارز را داده‌ايم ولي به اجرايش نرسيده‌ايم، حالا ان‌شاءا... اميدوارم که تا آخر سال صورت گيرد.امروز اگر مقداري روابط کارگزاري‌ها تنظيم و انتقالات ارزي آزاد شود، يکسان سازي خواهد شد، چون ديگر کسي نمي‌رود روي ارز سرمايه گذاري کند.
فکر نمي‌کنيد که کاهش نرخ سود بانکي حداقل به نفع بخش توليد شود، چون اخيرا اظهار نظري از آقاي فطانت، مديرعامل سازمان بورس اوراق بهادار داشتيم که مي‌گفت، متوقع بوديم که کاهش سود بيشتر از دو درصد اتفاق بيفتد، بالاخره نبايد براي توليد مملکت هم که شده به سمت کاهش سود بانکي مي‌رفتيم؟
خوب هميشه يک اختلاف نظري بين بازار پول و بازار سرمايه بوده است ولي به ياد داريد در زمان هايي که حتي نرخ سود، ۱۴ درصد بود نيز قيمت سهام افت مي‌کرد، الان مشکلي که وجود دارد آن است که بازدهي سپرده بانکي نسبت به ساير بازارها بيشتر است، نمي‌گوييم بازار مسکن يا بازار سرمايه نبايد رونق پيدا کند، آن‌ها به دليل عوامل مختلف بازدهي شان درسال گذشته پايين بوده است، نه اين که بازار پول هم که ۲۲ درصد بوده است ، خيلي بازدهي بالايي داشته است، ما بايد مشکل را در بهره وري و سرمايه گذاري جديد وکارهاي توليدي ببينيم،بعضي مواقع مشکلي را مطرح مي‌کنيم و هرمساله را با آن پيوند مي‌دهيم، مثلا موقعي مي‌گفتيم که افزايش نرخ ارز باعث شد که مملکت به هم ريخته شود، يک موقع مي‌آييم مي‌گوييم که افزايش نرخ سود همه مملکت را به هم ريخته است،به بقيه عوامل که درقيمت تمام شده توليد اثر دارند ، توجه نمي‌کنيم.الان بودجه دولت به دليل کاهش فروش نفت نصف شده است و اين دررکود تاثير مي‌گذارد، حالا ما مي‌آييم روي نرخ سود فشار مي‌آوريم.ما بايد واقعيت‌ها را مثل خودش ببينيم و با آن کنار بياييم.
البته عده‌اي نيز معتقدند که ممکن است برخي از بانکها با توجه به فرمول هايي که براي محاسبه سود مرکب و نظاير آن وجود دارد، به نوعي قواعد بازي سود بانکي را به هم بزنند.
بله ، واقعيتي است، امروز اگر ترازنامه واقعي بانکها را ببينيد، اگر بنگاه داري و برخي از شرايط را نداشتند، ۴۰ درصد از بانکها بايد ضرر بدهند و اگر دستکاري ترازنامه‌اي نشود، بانکها ضرر مي‌دهند، پس مي‌آيند با کارمزد، نحوه محاسبه سود، نوع اعمال مقررات، نوعي رفتار مي‌کنند که ترازنامه به جايي برسد که سهامدار جزء بداند که اينجا سود مي‌دهد.
ما موسسات مجاز و غيرمجاز مالي واعتباري را هم درکنار اين مساله داريم...نظارت بر اينها به چه صورت هست؟
همين کاهش نرخ سود بانکها موجب مي‌شود که سپرده‌ها از بانکها به سمت بازارغيرمتشکل پولي برود.دوستان ما دربانک مرکزي هم خيلي زحمت مي‌کشند، تمام تمرکزشان را در زمينه نظارتي روي اين بازار غيرمتشکل پولي گذاشته‌اند ولي آن قدر تعداد زياد و کارشان وسيع است که يک سوم پول دراين بازار دارد مي‌چرخد.
اين آمار يک سوم را مطمئن هستيد؟ آيا پايه آماري خاصي دارد؟
به نظر مي‌رسد اگر صندوق‌هاي قرض الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار و نهادهايي که داخل خودشان هست را جمع کنيد، اين آمار داده شده است، ولي من نگاه مي‌کنم و دقيق به شما مي‌گويم اما درهرحال آمار دراين بخش بالا است.اين بازار غيرمتشکل پولي متاسفانه ابزاري است که نرخ سود را بالا نگه داشته است و تمام سعي بانک مرکزي آن است که آن را کنترل کند ولي زمان‌براست.
فکر مي‌کنيد با توجه به سهم بالايي که درمورد بازارغيرمتشکل پولي اشاره کرديد، اين موسسات قدرت آن را که بتوانند قواعد بازار پولي کشور ونرخ سود را به هم بزنند داشته باشند؟
آن‌ها به دليل آن که با نرخ‌هاي بالا دارند از مردم سپرده گيري مي‌کنند، خطر بزرگ و ريسک بالايي دارند. مردم بايد بدانند و آگاه باشند که پولشان را دراين موسسات نگذارند و اگر معتقد به بازار باشيم، بانک مرکزي هنگامي که اين تشکيلات چه موسسه قرض الحسنه يا تعاوني اعتبار يا هرموسسه ديگر داشت ورشکست مي‌شد، بايد اجازه ورشکستگي بدهد و اين سپرده گذاران آسيب ببينند تا دومرتبه تکرار نشود و درچنين موسساتي پول نگذارند.درهمه جاي دنيا وقتي که مي‌خواهي سود بالا بگيري بايد ريسک بالا نيز بپذيري. با فرهنگ سازي که بانک مرکزي مي‌کند، به مردم بگويد که پولتان را درجايي بگذاريد که با نظارت بانک مرکزي با ريسک کم سود معقولي بگيريد.
بعضي‌ها مي‌گويند که بانک مرکزي چرا اين موسسه‌ها را که تعدادشان به قول شما خيلي زياد است؛ نمي‌بندد؟
بازهم تمام سعي بانک مرکزي آن است که اينها را ساماندهي و دريکديگر ادغام کند. اينها وجود دارند، بعضي هايشان پول‌هاي سه ساله از مردم گرفته‌اند و مردم بايد بتوانند پولشان را بگيرند و اين زمان مي‌برد.بعضي هايشان نيز به دليل توانايي و قدرتي که درمحله‌ها ومناطق گوناگون دارند، تن به نظارت بانک مرکزي نداده‌اند ولي علي الاصول بانک مرکزي و حتي دولت و نظام بايد به اين مساله توجه کنند چون بانک مرکزي به تنهايي قادرنيست که اين کار را انجام بدهد، دولت و نظام براي جلوگيري از ايجاد فساد و مشکلات اجتماعي که اين موسسات ايجاد کرده‌اند بايد قدرتي را براي بانک مرکزي تعبيه کند که اين توانايي برايش ايجاد شود.
منبع:خراسان
کد مطلب: 33723
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
رحمت بر آن شیری که خوردی.