علي طالب زاده/ بانك مركزي از ابتداي سال جاري موضوع ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كه از ادغام تعاوني هاي اعتبار تشكيل شده بودند را آغار كرد كه در همين باره موسسات مالي صالحين و آتي در بانك سابق تات ادغام و بانك جديد آينده را شكل دادند.بانك مركزي براي مابقي موسسات مالي كه جمله در شرف تاسيس را يدك مي كشيدند زمان مشخصي را براي تطبيق با مقررات جديد تعيين كرد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، قرار بود در سه ماهه گذشته قرار بر اين بود كه مابقي اين موسسات كه حدود ۱۰ موسسه بود تعيين تكليف شوند.اما با گذشت سه ماه هنوز سكوت بانك مركزي ادامه دارد و اين موسسات نيز بدون هيچ نگراني و تنها با درج جمله تحت نظارت بانك مركزي و در شرف تاسيس اقدام به جذب سپرده هاي مردم مي كنند.
در همين هفته هاي گذشته موسسه مالي كارسازان كه به مانند ديگر موسسات در شرف تاسيس بود به يكباره از سوي بانك مركزي تهديد و خدمات دهي ساير بانكها به اين موسسه به حالت تعليق درآمد.اما پس از چند روز بانك مركزي عقب نشيني كرد و گفت كه اين موسسه تا اطلاع ثانوي مي تواند به فعاليت خود ادامه و بانك ملت نيز بانك عامل خدمات دهنده به آن معرفي شد.
اما در همين چند روز تعداد بسياري از سپرده گذاران و مردم كه از اين موضوع نگران شده بودند به شعب اين موسسه هجمو برده و خواستار دريافت وجوه خود شدند.سپرده گذاران ترس داشتند كه عاقبت پولشان به عاقبت بانكهايي چون تات و آرين و تعاوني اعتبار بهمن ايثار و اعتماد ايرانيان دچار نشود.
۳ ماهي كه هنوز زمانش نرسيده است
اين در حالي است كه در شهريور ماه سال جاري معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود: حداکثر تا ۳ ماه آینده تکلیف ۱۰ مؤسسه مالی و اعتباری که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، مشخص خواهد شد.
ابراهیم درویشی اظهار كرده بود: به مؤسسات مالی و اعتباری که سرمایه آنان برای تشکیل مؤسسه از هیأت امناء باشد مجوز تأسیس می دهیم اما مؤسساتی که در این بین از سپرده مردم استفاده کنند، مجوز صادر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مدیران کل تعاون استانها از جمله خراسان رضوی به صدور بی رویه مجوز تعاونی اعتبار آزاد مبادرت کردند که این کار مشکلاتی را پدید آورد، گفته بود: تعاونی اعتبار آزاد یعنی بانک و این مسأله از نظر بانک مرکزی محل اشکال جدی است، بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، ۳۰ مجوز اینگونه تعاونی ها که روی کاغذ خرید و فروش می شد را باطل کرد و ۸۵ مورد نیز در قالب ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری ادغام شد و هم اکنون تعداد ۱۰ مؤسسه مالی و اعتباری برای صدور مجوز مراحل پولشویی و صدور مجوز را طی می کنند.
نكته جالب موضع گيري معاون بانك مركزي درباره اين موسسات اين جاست؛ دوریشی با اشاره به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری تا صدور مجوز حق ندارند از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کنند، گفته بود: از سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این کار با قوت ادامه دارد.
اما در اين بين مقصر كيست؟بانك مركزي را مي توان به عنوان تنظيم كننده مقررات بانكي و نظم دهنده اصلي بازار پولي بعنوان مقصر شناخت.در اينب ين بانك مركزي مسوول است كه اجازه فعاليت به موسساتي كه هنوز مجوز دريافت نكرده ولي با نام بانك مركزي تجارت پول مي كنند را ندهد.اما بانك مركزي به خود زحمت نمي دهد كه يكبار براي هميشه اين دندان لق را بكند و خيال همه را راحت كند.
چرا بايد بانك مركزي كت بي آستيني را تن مردم و خود كند و بعد از وقوع حادثه تازه به فكر چاره باشد؟سه ماه از مهلت بانك مركزي گذشته اما مردم به درستي نمي دانند چه موسساتي داراي مجوز هستند و چه موسساتي فاقد مجوز.
بايد توجه داشت كه حجم بالايي از سرمايه هاي جامعه در اختيار اين ده موسسه مالي در شرف تاسيس است و هر آن امكان دارد كه يكي از آنها دچار ورشكستگي و يا مصيبيتي مانند ساير موسسات لغو مجوز شده ومنحله نصيبش شود.
اكنون موسساتي چون فردوسي،كارسازان آينده،فرشتگان، افضل توس و بسياري ديگر تنها با يك تابلو كار مي كنند و واقعا سرمايه هاي مردمي در خطر از دست رفتن است.
اگر بانك مركزي بتواند هر چه سريع تر تكليف اين موسسات را روشن كند آرامشي دو چندان در بازار پولي و مالي كشور پديد خواهد آمد.
اما براساس اخبار رسيده بانك مركزي نگراني جدي درباره تبعات تصميم گيري درباره لغو مجوز و يا ادغام اين موسسات در شرايط حاضر را دارد و دوست ندارد در ماههاي پاياني دولت دهم دست به ريسك بزند و خود را به زحمت بيندازد.هر چند برخي هم درگير شدن بانك مركزي در مقوله ارز و تحريم را دليل مسكوت ماندن تعيين تكليف اين موسسات در شرف تاسيس مي دانند.
در همين هفته هاي گذشته موسسه مالي كارسازان كه به مانند ديگر موسسات در شرف تاسيس بود به يكباره از سوي بانك مركزي تهديد و خدمات دهي ساير بانكها به اين موسسه به حالت تعليق درآمد.اما پس از چند روز بانك مركزي عقب نشيني كرد و گفت كه اين موسسه تا اطلاع ثانوي مي تواند به فعاليت خود ادامه و بانك ملت نيز بانك عامل خدمات دهنده به آن معرفي شد.
اما در همين چند روز تعداد بسياري از سپرده گذاران و مردم كه از اين موضوع نگران شده بودند به شعب اين موسسه هجمو برده و خواستار دريافت وجوه خود شدند.سپرده گذاران ترس داشتند كه عاقبت پولشان به عاقبت بانكهايي چون تات و آرين و تعاوني اعتبار بهمن ايثار و اعتماد ايرانيان دچار نشود.
۳ ماهي كه هنوز زمانش نرسيده است
اين در حالي است كه در شهريور ماه سال جاري معاون نظارتی بانک مرکزی گفته بود: حداکثر تا ۳ ماه آینده تکلیف ۱۰ مؤسسه مالی و اعتباری که مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، مشخص خواهد شد.
ابراهیم درویشی اظهار كرده بود: به مؤسسات مالی و اعتباری که سرمایه آنان برای تشکیل مؤسسه از هیأت امناء باشد مجوز تأسیس می دهیم اما مؤسساتی که در این بین از سپرده مردم استفاده کنند، مجوز صادر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته مدیران کل تعاون استانها از جمله خراسان رضوی به صدور بی رویه مجوز تعاونی اعتبار آزاد مبادرت کردند که این کار مشکلاتی را پدید آورد، گفته بود: تعاونی اعتبار آزاد یعنی بانک و این مسأله از نظر بانک مرکزی محل اشکال جدی است، بنابراین بانک مرکزی در مرحله اول، ۳۰ مجوز اینگونه تعاونی ها که روی کاغذ خرید و فروش می شد را باطل کرد و ۸۵ مورد نیز در قالب ۱۴ مؤسسه مالی و اعتباری ادغام شد و هم اکنون تعداد ۱۰ مؤسسه مالی و اعتباری برای صدور مجوز مراحل پولشویی و صدور مجوز را طی می کنند.
نكته جالب موضع گيري معاون بانك مركزي درباره اين موسسات اين جاست؛ دوریشی با اشاره به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری تا صدور مجوز حق ندارند از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کنند، گفته بود: از سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و این کار با قوت ادامه دارد.
اما در اين بين مقصر كيست؟بانك مركزي را مي توان به عنوان تنظيم كننده مقررات بانكي و نظم دهنده اصلي بازار پولي بعنوان مقصر شناخت.در اينب ين بانك مركزي مسوول است كه اجازه فعاليت به موسساتي كه هنوز مجوز دريافت نكرده ولي با نام بانك مركزي تجارت پول مي كنند را ندهد.اما بانك مركزي به خود زحمت نمي دهد كه يكبار براي هميشه اين دندان لق را بكند و خيال همه را راحت كند.
چرا بايد بانك مركزي كت بي آستيني را تن مردم و خود كند و بعد از وقوع حادثه تازه به فكر چاره باشد؟سه ماه از مهلت بانك مركزي گذشته اما مردم به درستي نمي دانند چه موسساتي داراي مجوز هستند و چه موسساتي فاقد مجوز.
بايد توجه داشت كه حجم بالايي از سرمايه هاي جامعه در اختيار اين ده موسسه مالي در شرف تاسيس است و هر آن امكان دارد كه يكي از آنها دچار ورشكستگي و يا مصيبيتي مانند ساير موسسات لغو مجوز شده ومنحله نصيبش شود.
اكنون موسساتي چون فردوسي،كارسازان آينده،فرشتگان، افضل توس و بسياري ديگر تنها با يك تابلو كار مي كنند و واقعا سرمايه هاي مردمي در خطر از دست رفتن است.
اگر بانك مركزي بتواند هر چه سريع تر تكليف اين موسسات را روشن كند آرامشي دو چندان در بازار پولي و مالي كشور پديد خواهد آمد.
اما براساس اخبار رسيده بانك مركزي نگراني جدي درباره تبعات تصميم گيري درباره لغو مجوز و يا ادغام اين موسسات در شرايط حاضر را دارد و دوست ندارد در ماههاي پاياني دولت دهم دست به ريسك بزند و خود را به زحمت بيندازد.هر چند برخي هم درگير شدن بانك مركزي در مقوله ارز و تحريم را دليل مسكوت ماندن تعيين تكليف اين موسسات در شرف تاسيس مي دانند.
کد مطلب: 8648
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
