خبرهای اژه‌ای از بیمه توسعه،چمدان‌های ارز و موسسه میزان

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قوه قضائیه با انتشار شایعات مربوط به ورشکستگی موسسات مالی از جمله موسسه میزان چه برخوردی خواهد کرد؟ گفت: من در این رابطه قبلا به خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند توصیه‌هایی داشتم. به کسانی هم که سرمایه‌ها را می‌پذیرند توصیه ما این است که در حد توان خود این کار را انجام دهند تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا موسسات توان این کار را دارند یا خیر؟ و سپس مجوز داده شود. اگر هم قبلا مجوزهایی صادر شده ما حتما کمک می‌کنیم تا موسسات و تعاونی‌های اعتباری کارشان را ساماندهی کنند تا هم پول مردم محفوظ بماند و هم فعالیت‌ها ادامه پیدا کند.

وی گفت: همچنین باید گفت که این شایعات خلاف، گناه و قابل تعقیب است و بی جهت ما نباید هر روز شایعاتی درست کنیم و مردم را بترسانیم.

خبرنگاری از وضعیت پرونده خروج محموله‌های ارز از کشور سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره، گفت: ابتدائاً تصور می‌شده این موضوع قاچاق است ولی بعداً بانک مرکزی گفته که این کار با هماهنگی صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده وام بدون وثیقه ۶۵۰۰ میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضائیه به ‌آن رسید.

وی با بیان این‌که فرد مذکور احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست، بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است.

محسنی اژه‌ای ضمن درخواست از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط برای نظارت بیشتر در این‌باره، گفت: به نظر من در موارد اینچنینی تقصیر بانک از مشتری بیشتر است. اگر مدیرعامل یک بانک ۵۰ مشتری اینچنینی دارد باید از او سوال شود که چرا این اتفاق افتاده است نه این‌که صرفاً از این بانک به بانک دیگر منتقل شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. در حال حاضر پرونده در دست بازپرس در حال رسیدگی است. شورای عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و در خصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.

وی ادامه داد: به کسانی که اشاره کردید به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید جرمشان اجرا می‌شد. بازپرس پرونده برای دادستان تهران نامه‌ای نوشتند که اگر کسانی به این دلیل نتوانستند خسارت را پرداخت کنند فعلاً راهی زندان نشوند و اگر هم در حال حاضر در زندان هستند بتوانند آزاد شوند تا بیمه ایران بتواند مشکلات را رفع کند.

وی افزود: مسئول ذیربط در بیمه توسعه در بازداشت به سر می‌برد که البته همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد و گفته است که کل اموال من در رهن بیمه توسعه قرار گیرد؛ لذا امیدواریم ضرر زیادی به مردم وارد نشود.