آقای بهمنی، شما اگر خودتان مدیر عامل یکی از بانک ها بودید آیا به زیرمجموعه خود اجازه می دادید تسهیلات ۱۴ درصد پرداخت کنند؟
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی در جدیدترین اظهار نظر خود عنوان کرده است بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری متخلفی که از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد سود تسهیلات تخطی کنند از این پس جریمه می شوند.
وی ادامه داده است بانک‌ها مکلفند سود تسهیلات اعطایی را مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در صورت تخلف از این مصوبات جریمه خواهند شد.
مشخص نیست رئیس محترم بانک مرکزی بر اساس کدام معیار و شرایط تورمی از پرداخت سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سخن می گوید؟
با توجه به اینکه هم اکنون و با توجه به شرایط تورمی کشور بهای تمام شده پول حدود ۳۰ درصد برای بانک ها شده است مدیران عامل بانک بر اساس کدام منطقی می بایست تسهیلات با نرخ ۱۴ و ۱۵ درصد مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند؟
اگر آقای بهمنی به عنوان یکی از مدیران عامل بانک ها منصوب شود آیا حاضر است بر اساس شرایط موجود وام با نرخ ۱۴ درصد پرداخت کند؟با این شرایط چگونه پاسخ سهامدارن و صاحبان بانک ها را خواهد داد؟آیا کسی حاضر می شود جنسی که برای وی ۳۰ درصد هزینه داشته است با ۱۶ درصد زیان بفروشد؟
این در حالی است که آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که بهمن ماه ۹۰ در شرایطی به تصویب رسید که در آن زمان نرخ تورم حدود ۲۲ درصد بود و حال که نرخ تورم بیش از ۱۲ درصد افزایش و به ۳۴ درصد رسیده است چگونه بانکی حاضر می شود وام با نرخ ۱۴ و ۱۵ برای عقود فروش اقساطی و ۲۱ درصد برای عقود مشارکتی پرداخت کند؟
اعضای شورای پول و اعتبار نیز به خوبی این موضوع را دریافتند که با این نرخ و بهای تمام شده پول اعلام بسته سیاستی نظارتی که همه ساله به بانک ها و موسسات اعتباری دستورالعمل می شود چندان معقول به نظر نمی رسد.شاید یکی از دلایلی که در دو سال اخیر بسته سیاستی و نظارتی مشخصی که پیش از این به بانک ها ابلاغ می شد ارائه نشده است همین نرخ بالای تورم و بهای تمام شده پول برای بانک ها بوده است، حال چگونه ریاست محترم بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار نیز است حرف از پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد می کند.
نکته جالب تر اینکه در آخرین مصاحبه محمود بهمنی، وی سخن از الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ بسته سیاستی و نظارتی کرده است و به هیچ عنوان اشاره ای به پرداخت سود با نرخ های بالا توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نکرده است.
بر این اساس و بر اساس همان بسته ای که رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد بانک ها مکلف به اجرای آن برای پرداخت تسهیلات هستند، همان بانک ها مکلف شده اند سود هایی با نرخ کمتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و این مشخصا برای نرخ روزشمار عدد ۷ درصد بیان شده است.حال این پرسش مطرج می شود که اگر همین بانک ها که شما اعتقاد دارید باید مصارف خود را بر اساس نرخ ۱۴ درصد برای تسهیلات خرج کنند، نرخ سودی معادل همان بسته سیاستی و نظارتی مدنظر شما پرداخت می کردند آیا وضعیت امروز تورم اینگونه بود یا از این نیز بدتر می شد.
چه کسی حاضر می شود با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، سپرده ای در بانک با نرخ ۷ درصد روزشمار و یا نهایتا ۲۰ درصد ۵ ساله افتتاح نماید؟آیا خود شما حاضر به چنین کاری بودید؟مشخص است که در صورت اجرای چنین دستورالعملی هیچ کس حاضر به سپرده گذاری در بانک ها نبود و طبیعتا با چنین رویکردی و با توجه به وجود نقدینگی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی این غول به هر بازاری سوق پیدا می کرد شرایطی به مراتب بدتر از بازار ارز و طلا طی دو سال گذشته به وجود می آمد.
مسلم است که بانک ها و موسسات اعتباری با زیر پا گذاشتن دستورالعمل‌ها بانك مركزي را از افتادن به مردابی سنگین تر از تورم ۳۴ درصد نجات داده اند و شما باید ممنون آنها باشید و نه اینكه آنها را تهدید به جریمه صد در صدی به نفع دولت کنید.
به نظر نگارنده مسئول محترم بانک مرکزی بهتر است در واپسین روزهای ریاست خود بر مسند یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور که توم ۳۴ درصدی حاصل تفکر دولت است سکوت پیشه کنند.
وی ادامه داده است بانک‌ها مکلفند سود تسهیلات اعطایی را مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در صورت تخلف از این مصوبات جریمه خواهند شد.
مشخص نیست رئیس محترم بانک مرکزی بر اساس کدام معیار و شرایط تورمی از پرداخت سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سخن می گوید؟
با توجه به اینکه هم اکنون و با توجه به شرایط تورمی کشور بهای تمام شده پول حدود ۳۰ درصد برای بانک ها شده است مدیران عامل بانک بر اساس کدام منطقی می بایست تسهیلات با نرخ ۱۴ و ۱۵ درصد مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند؟
اگر آقای بهمنی به عنوان یکی از مدیران عامل بانک ها منصوب شود آیا حاضر است بر اساس شرایط موجود وام با نرخ ۱۴ درصد پرداخت کند؟با این شرایط چگونه پاسخ سهامدارن و صاحبان بانک ها را خواهد داد؟آیا کسی حاضر می شود جنسی که برای وی ۳۰ درصد هزینه داشته است با ۱۶ درصد زیان بفروشد؟
این در حالی است که آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که بهمن ماه ۹۰ در شرایطی به تصویب رسید که در آن زمان نرخ تورم حدود ۲۲ درصد بود و حال که نرخ تورم بیش از ۱۲ درصد افزایش و به ۳۴ درصد رسیده است چگونه بانکی حاضر می شود وام با نرخ ۱۴ و ۱۵ برای عقود فروش اقساطی و ۲۱ درصد برای عقود مشارکتی پرداخت کند؟
اعضای شورای پول و اعتبار نیز به خوبی این موضوع را دریافتند که با این نرخ و بهای تمام شده پول اعلام بسته سیاستی نظارتی که همه ساله به بانک ها و موسسات اعتباری دستورالعمل می شود چندان معقول به نظر نمی رسد.شاید یکی از دلایلی که در دو سال اخیر بسته سیاستی و نظارتی مشخصی که پیش از این به بانک ها ابلاغ می شد ارائه نشده است همین نرخ بالای تورم و بهای تمام شده پول برای بانک ها بوده است، حال چگونه ریاست محترم بانک مرکزی که رئیس شورای پول و اعتبار نیز است حرف از پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد می کند.
نکته جالب تر اینکه در آخرین مصاحبه محمود بهمنی، وی سخن از الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ بسته سیاستی و نظارتی کرده است و به هیچ عنوان اشاره ای به پرداخت سود با نرخ های بالا توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نکرده است.
بر این اساس و بر اساس همان بسته ای که رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد بانک ها مکلف به اجرای آن برای پرداخت تسهیلات هستند، همان بانک ها مکلف شده اند سود هایی با نرخ کمتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و این مشخصا برای نرخ روزشمار عدد ۷ درصد بیان شده است.حال این پرسش مطرج می شود که اگر همین بانک ها که شما اعتقاد دارید باید مصارف خود را بر اساس نرخ ۱۴ درصد برای تسهیلات خرج کنند، نرخ سودی معادل همان بسته سیاستی و نظارتی مدنظر شما پرداخت می کردند آیا وضعیت امروز تورم اینگونه بود یا از این نیز بدتر می شد.
چه کسی حاضر می شود با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، سپرده ای در بانک با نرخ ۷ درصد روزشمار و یا نهایتا ۲۰ درصد ۵ ساله افتتاح نماید؟آیا خود شما حاضر به چنین کاری بودید؟مشخص است که در صورت اجرای چنین دستورالعملی هیچ کس حاضر به سپرده گذاری در بانک ها نبود و طبیعتا با چنین رویکردی و با توجه به وجود نقدینگی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی این غول به هر بازاری سوق پیدا می کرد شرایطی به مراتب بدتر از بازار ارز و طلا طی دو سال گذشته به وجود می آمد.
مسلم است که بانک ها و موسسات اعتباری با زیر پا گذاشتن دستورالعمل‌ها بانك مركزي را از افتادن به مردابی سنگین تر از تورم ۳۴ درصد نجات داده اند و شما باید ممنون آنها باشید و نه اینكه آنها را تهدید به جریمه صد در صدی به نفع دولت کنید.
به نظر نگارنده مسئول محترم بانک مرکزی بهتر است در واپسین روزهای ریاست خود بر مسند یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور که توم ۳۴ درصدی حاصل تفکر دولت است سکوت پیشه کنند.
کد مطلب: 15035
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
یک سپرده گزار بانک
ضمن تشکر ازنگارنده محترم که حرف دل همه سپرده گزاران بانک ها ومدیران بانک ها را به درستی تشریح کردبایدبعنوان یک شهروند سپرده گزار در بانک عرض کنم که رئیس بانک مرکزی با مردم سپرده گزار ومدیران بانک ها نمیدانم چراهمسوئی ندارد؟آقای بهمنی عزیز شما که بزودی رفتنی هستی لااقل ازخودباقیات صالحاتی به جابگذارید.انشاالله.
۱۵
تازه ترین اخبار
