آرمان نوشت: «همه با هم برابرند، اما بعضی برابرترند»؛ گویا این جمله حکایت بعضی از بانکهای کشور در بخش مشتریمداری را روایت میکند. جملهای که شاید امروزه در ذهن برخی مدیران بانکی جای شعار «همیشه حق با مشتری است» را گرفته و به همین دلیل باجه وی.آی.پی (VIP) برای عدهای از خواص تعریف کردهاند. خواصی که صرفا بر اساس مال و ثروت از دیگر مشتریان جدا میشوند و بدون نوبتگیری میتوانند در کسری از زمان نیاز بانکی خود را برطرف سازند.
البته این افراد با همین حسابهای بانکی خود توانستهاند احترام خاصی نزد تعدادی از کارمندان پیدا کنند و دیگر بانک و هتل تفاوتی چندانی برای آنها نداشته باشد. اخیرا نیز تصویری در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که نشان میدهد در یکی از شعبههای بانکی؛ باجهای ویژه برای مشتریانی که دارای معدل بالای 300میلیون تومان هستند تعریف شده که انتشار آن واکنشهای بسیاری را بهدنبال داشته است. در حالی که انتظار برخی مشتریان برای دریافت خدمات بانکی، در روزهایی حتی ساعتها به طول میانجامد، جانمایی باجه VIP برای برخی افراد در واقع نمایشی از تضاد طبقاتی و رسمیت بخشیدن به فرهنگ «ژن خوب»پروری است و میتوان آن را در تضاد با حقوق شهروندی، شفافسازی و تکریم ارباب رجوع دانست. اما مدتی از انتشار این تصویر نگذشت که روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی به این موضوع واکنش نشان داد و درباره ایجاد باجههای VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپردههای بالا، گفت: گزارش وجود باجههای VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیریهای لازم صورت گرفته و با بانکهای ایجادکننده این باجهها برخورد شود. البته فرهاد دژپسند دیروز درباره دو موضوع مهم دیگر یعنی تخصیص سهمیلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری و احیای وزارت بازرگانی هم سخن به میان آورد.
«همیشه حق با مشتری است». شعاری که سالهاست روی دیوار بسیاری از بانکهای کشور نقش بسته و مشتریان در بدو ورود به بانک با آن مواجه میشوند. اما همان زمان آنها با دریافت نوبت بانکی متوجه میشوند که برای دریافت خدمات بانکی ممکن است بیش از یک ساعت در انتظار بنشینند. در حالی که آنها زمان زیادی در منتظر رسیدن نوبتشان رسیدهاند و از کار و زندگی خود زدهاند، ناگاه فردی وارد میشود و بدون دریافت نوبت به باجه وی.آی.پی یا اتاق مدیر مراجعه میکند و با صرف یک چای پس از دقایقی از شعبه خارج میشود. در اینجاست که مشتریان بانکها درمییابند که تکریم ارباب رجوع در حد همان شعار باقی مانده و تضاد طبقاتی به صف بانکها هم کشیده شده است. البته این بدان معنی نیست که در تمامی بانکها چنین شیوهای متداول است. امروزه تعداد زیادی از بانکها هستند که تمام شرایط، برای تسریع در امور مشتریان را در دستور کار قرار دادهاند و برای آنها مشتریانمیلیاردی و خرد تفاوتی ندارند.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با نظارت روی عملکرد بانکها، رفتار آنها را تحت نظر قرار دادهاند. اما رفتار معدود بانکهایی در جذب مشتریان با ارقام بالا و انتشار تصاویر آن در شبکههای اجتماعی موجب ایجاد هجمهای علیه همه بانکها شده است. طبیعتا باید بین بانکهای کشور تفاوت قائل شد و یک تخلف را به همه آنها تعمیم نداد، اما از نهادهای ناظر انتظار میرود که جلو همین تخلفات، هرچند کوچک، را بگیرند تا موجبات نارضایتی مشتریان فراهم نشود. از سوی دیگر چنین شکافهایی را میتوان با گسترش خدمات اینترنتی و حرکت به سمت بانکداری الکترونیک در سطح استانداردهای جهانی پر کرد.
بهعنوان مثال در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان؛ دیگر افراد برای انتقال وجه نقد به حساب بانکی و وصول چک به شعب بانکها مراجعه نمیکنند و این خدمات از طریق دستگاههای عابربانک امکانپذیر است. در حالی که حجم گستردهای از کار کارمندان بانکی صرف این امور میشود و میتوان درک کرد که فرسایش کاری آنها هم بالا میرود. در حالی که اگر همین خدمات هم از حالت دستی خارج شوند، شاید دیگر نه نیازی به راهاندازی باجههای VIP باشد و نه دیگر مشتریان زمان زیادی را در صف بانکها بمانند. در سوی دیگر کیفیت خدمات بانکها هم افزایش مییابد. البته حرکت به سمت الکترونیکیشدن بانکداری کشور؛ طی چند روز و چند ماه امکانپذیر نیست، بلکه نیاز به هزینه و زیرساختهای لازم دارد که از جمله آن میتوان به افزایش سرعت اینترنت کشور و گسترش دستگاههای عابربانک در سطح شهرهای مختلف اشاره کرد.
احیای وزارت بازرگانی در دستور کار
پس از انتشار تصاویری از باجه VIP یکی از شعبات بانکی که مبنای آن حساب 300میلیون تومانی افراد بود صدای اعتراض وزیر اقتصاد هم بلند شد. فرهاد دژپسند روز گذشته در این باره گفت: گزارش وجود باجههای VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیریهای لازم صورت گرفته و با بانکهای ایجادکننده این باجهها برخورد شود.
به گزارش خانه ملت، او همچنین به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸ اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده میکنیم و تاکنون در سال جاری حدود سهمیلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است. به گفته دژپسند دولت هم در حال حاضر بهدنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد.