به گزارش اخبار بانک،کوروش معدلت در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت : توانایی مدیران بانکی در افزایش سود سرانه شعب، کاهش هزینههای عملیاتی شعب و همچنین تلاش در جهت جذب افزایش سرانه سپرده شعب میتواند زمینه بهبود وضع مطالبات بانک را فراهم آورد.
عضو هیئتمدیره بانک ملت تأکید کرد: در کنار پرداختن به عوامل مدیریتی سه عامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز بر حجم مطالبات غیر جاری تأثیرگذار است.
معدلت افزود : مدیران و سیاستگذاران نظام بانکی در تدوین استراتژیها و برنامههای خود باید به این عوامل در نظام کلان اقتصادی نیز توجه داشته باشند.
رسول خوانساری پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی نیز به موضوع کارت اعتباری بینالمللی یا فرامرزی پرداخت و آن را یکی از انواع کارت اعتباری معرفی کرد که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: متأسفانه به دلایل مختلف، نظام بانکی ایران در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب این حوزه استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر میرسد عمده چالشهای این حوزه، مربوط به مسائل و مشکلات داخلی است.
خوانساری تأکید کرد : مشکلات قیمتگذاری و تعیین نرخ سود، نبود سازوکار مناسب اعتبارسنجی مشتریان، مسائل فرهنگی مربوط به کارت اعتباری، مشکلات نرخ ارز، کمبود استانداردهای بینالمللی در صنعت و ... از جمله مهمترین این چالشها هستند. شناسایی و بهکارگیری راهکارهایی درزمینه رفع چالشهای داخلی و خارجی، امکان توسعه این صنعت را بیشازپیش فراهم می کند.
سیدعلی روحانی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران هم گفت : نقش انکارناپذیر بانکها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می کند.
روحانی تأکید کرد: لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است؛ چراکه استقلال نداشتن مقام ناظر، موجب بروز پدیده تعارض منافع در امر نظارت می شود و نظارت صحیح را مختل میکند. در ایران، مقام ناظر بانکی و مقام سیاستگذار پولی، هر دو در بانک مرکزی تجمیع شدهاند. ازاینرو بررسی استقلال مقام ناظر در ایران، نیازمند بررسی میزان وابستگی متقابل بانک مرکزی و شبکه بانکی است.