به گزارش
اخبار بانک، با توجه به افزایش میزان رشد و سهم سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت که بیانگر افزایش میزان سیالیّت منابع شبکه بانکی است، سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که با تغییر در نحوه پرداخت سود سپردههای کوتاهمدت، ریسک نقدینگی برای بانکها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از فعالیتهای سفتهبازانه و تشدید تلاطمات سایر بازارها به دلیل ناپایداری منابع در شبکه بانکی جلوگیری کند.
بـر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه در یکهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم آذرماه مطرح و مقرر شد که معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یابد؛ به گونهای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد.
در پی این مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، از فردا یکم بهمن ماه، محاسـبه سهم سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در بانکهای سراسر کشور به صورت ماهشمار خواهد بود. بر این اساس تمامی حسابهای با ماهیت کوتاهمدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن ماه سال جاری و صرفاً برای دورههای زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول «نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه» خواهند شد.
این در حالی است که سایر شرایط و ضوابط سپردههای کوتاهمدت عادی نظیر حداکثر نرخ سود علیالحساب (در حال حاضر ۱۰ درصد) و شرط حداقل مانده جهت بهرهمندی از سود سپرده به مدت یکماه ممتد مانند گذشته به قوت خود باقی است و صرفاً مبلغ مبنای محاسبه سود از حالت حداقل مانده روزانه به حالت حداقل مانده ماهانه تغییر مییابد. همچنین ضوابط و مقررات سایر سپردهها نظیر سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت ویژه همچنان به قوت خود باقی است و تغییرات فوق سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت را شامل نمیشود.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیتهای سفتهبازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر میاندازد.
موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
قبلاً بانکها حتی در صورت واریز و برداشت به حسابهای کوتاهمدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت میکردند.
اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
این بخشنامه توسط حمیدرضا غنی آبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانک ها ابلاغ شده است.