اخبار بانک: تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها به‌طور متوسط نيمي از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف مصارف قرض‌الحسنه كرده‌اند.
وحید فدایی اخبار بانک: بانكداري قرض‌الحسنه به معناي اعطاي تسهيلات بدون بهره به اشخاص حقيقي يا حقوقي است. دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي بانك‌ها، تخصيص منابع قرض‌الحسنه را طوري تبيين كرده كه بيش از ۷۵درصد از منابع به توليد و اشتغال و كمتر از ۲۵درصد به رفع نيازهاي شخصي اختصاص يابد.
متأسفانه آمار دقيقي از چگونگي تخصيص اين منابع و رعايت موارد مذكور در دست نيست، اما با توجه به شكل وام‌دهي بانك‌ها و نگرش مردم به اين تسهيلات، مي‌توان دريافت كه تسهيلات اختصاص داده‌شده به توليد و اشتغال به مراتب كمتر از ۷۵درصد است. همچنين تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها به‌طور متوسط نيمي از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف مصارف قرض‌الحسنه كرده‌اند.
يكي از عوامل مؤثر بر اين عدم كارايي تخصيصي، بالا بودن ريسك اعتباري كارگاهها يا اشخاص متقاضي قرض‌الحسنه براي ايجاد اشتغال است كه بانك‌ها را به سمت تضامين محكم براي بازپرداخت وام‌ها برده و اين تضامين ممكن است كمتر نزد كشاورزان يا كارگاهها باشد، لذا اين اقشار كمتر به وام مطلوب خود مي‌رسند. بنابراين بايد به دنبال آن بود كه راهكارهايي براي بهبود ريسك اعتباري كارگاهها ايجاد كرد تا كارايي لازم براي تخصيص منابع فراهم شود و اين منابع وارد فرايندهاي اشتغال‌زايي شوند. جذب مشتريان پايدار، ارائة خدمات مناسب، بازاريابي صحيح، تمركز بر مشتريان هدف و بكارگيري پوشش بيمه مانده بدهكار از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به بهبود كارايي در تخصيص منابع قرض‌الحسنه به اشتغال و توليد كمك كند.
طبق ماده یک دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنة اعطايي قانون بانكداري بدون ربا، «قرض‌الحسنه اعطايي عقدي است كه به موجب آن بانك‌ها به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در آن دستورالعمل به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي به قرض واگذار مي‌كنند.» در اين تعريف قرض‌الحسنه به معناي بدون بهره يا غيرربوي بودن بكار رفته است.
در ماده دو دستورالعمل نام‌برده، اشخاص مجاز به دريافت قرض‌الحسنه تصريح شده‌اند كه بندهاي «الف» و «ب» با هدف كمك به توليد و اشتغال و بند «ج» با هدف رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي مانند ازدواج، بيماري، تعمير مسكن و تحصيلات، اين اجازه را به بانك‌ها مي‌دهد. در تبصرة ۲ مادة ۵ همين دستورالعمل، تصريح شده است «قرض‌الحسنة اعطايي بانك‌ها در مورد موضوع بند «ج» مادة ۲ نبايد از ۲۵درصد كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز كند.» اين بدان معناست كه بايد بيش از ۷۵درصد از كل تسهيلات قرض‌الحسنه براي امور اشتغال و توليد اعطا شود.
در بند دو اصل ۴۳ قانون اساسي آمده است: «شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد، بايد تأمين شود.» در اين بند نيز هدف از اعطاي قرض‌الحسنه كمك به توليد و اشتغال بيان شده است.
آمارهاي بانك مركزي در پايان شهريور ماه ۱۳۸۹، منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها را برابر با ۱۹۷،۲۶۰ و مصارف آنها را برابر با ۱۰۳،۶۲۷ ميليارد ريال نشان مي‌دهد، اما چگونگي تخصيص منابع نشان داده نشده و مشخص نيست كه در اين زمينه مادة ۲ دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه بانك‌ها تحقق يافته باشد.
يقيناً دستيابي به بانكداري قرض‌الحسنه و تحقق اهداف يادشده دشوار است و موانع مختلفي بانك‌ها را از اين هدف دور مي‌كند كه مي‌توان به دو مورد از آنها اشاره كرد. اولين مانع، فرهنگ مصرفي جامعه است بدين معنا كه عموم مردم، قرض‌الحسنه را صرفاً تسهيلاتي كم‌هزينه براي رفع موارد ضروري و مايحتاج مانند ازدواج درنظر مي‌گيرند و غالباً با هدف اساسي آن كه همان كمك به توليد و اشتغال است، آشنايي ندارند.
دومين مانع، عدم ريسك‌پذيري بانك‌ها در اعطاي قرض‌الحسنه است، به‌طوريكه غالباً اين پرداخت‌ها به كساني صورت مي‌گيرد كه وثيقه و تضمين‌هاي باارزش و مطمئن براي بانك فراهم مي‌كنند. مشخصاً اين موانع بر سر راه توزيع هدفمند منابع قرض‌الحسنه، باعث مي‌شود كه قانون بانكداري بدون ربا و بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي به‌شكل صحيح اجرايي نشوند.
آنچه كه در اين پژوهش به عنوان مسئله تعريف مي‌شود، شكاف تخصيص واقعي منابع قرض‌الحسنه در بانك‌ها و تخصيص تصريح شده در دستورالعمل اجرايي بانكداري قرض‌الحسنه است كه مانع كارايي تخصيصي منابع در جهت كمك به اشتغال و توليد مي‌شود و عملاً، با توجه به موانع يادشده، قسمت بزرگتري از منابع صرف مايحتاج و ضروريات اشخاص حقيقي مي‌شود.
راهكارهاي بهبود كارايي تخصيص منابع قرض‌الحسنه و سوق‌دهي آنها به سمت توليد و اشتغال
۱. در حال حاضر، عمده سپرده‌گذاران در حساب قرض‌الحسنه بانك‌ها با نيت برنده شدن جوائز قرعه‌كشي سپرده‌گذاري مي‌كنند و با اتمام قرعه‌كشي، اكثر ايشان حساب‌هاي خود را خالي مي‌كنند. به همين دليل قسمتي از منابع بانك‌ها بي‌ثبات و متغير مي‌شود. اما توليدكنندگان و كارگاهها چنين رويه‌اي را دنبال نمي‌كنند و لذا جذب آنان به سمت بانك‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند منابع بلندمدت‌تري را در اختيار بانك‌ها قرار دهد كه همين تبادلات، ريسك اعتباري مشتريان را نيز قابل محاسبه و كم مي‌كند. از جمله بهترين روش‌هاي جذب اين مشتريان خدمات خاص بانكي مانند اعتبار در جاري، كارت اعتباري و خريد دين است كه نقدينگي لازم را براي اين مؤسسات نيز فراهم مي‌كند.
۲. بهبود خدمات بانكي يكي ديگر از روش‌هاي جذب مشتريان پايدار و بلندمدت براي بانك است. خدمات بانكداري الكترونيك و ساير خدمات اينگونه مي‌تواند به خوبي چنين مشترياني را جذب بانك كند.
۳. بكارگيري سيستم بازاريابي مناسب و هدفمند متناسب با بانكداري قرض‌الحسنه لازمة بقاي اين بانك‌ها است. تمركز بر افراد معتقد و خيَر، ايجاد اعتماد، ايجاد خدمات نوين، تمركز بر ويژگي‌هاي خاص بانك قرض‌الحسنه و ساير موارد اينگونه از عوامل موفقيت بانك‌هاي قرض‌الحسنه هستند.
۴. پوشش بيمه «مانده بدهكار» از جمله روش‌هايي است كه اعتبار اشخاص را نزد بانك مي‌افزايد و ورود بيمه به اين تسهيلات، ريسك بانك را كاهش مي‌دهد. بيمة تسهيلات قرض‌الحسنه نيز مي‌تواند از ديگر راهكارهاي افزايش كارايي تخصيصي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه باشد.
نتيجه‌گيري
قرض‌الحسنه يكي از ابزارهاي مناسبي است كه در نظام اقتصادي اسلام جهت تحقق روش تكلي «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است. با وجود اين كه انتقال ملكيت در آن رايگان نيست، طلب سود در قرض جايگاهي ندارد و با ماهيت آن ناسازگار است. بنابراين قرض‌الحسنه با انتقال دوره‌اي درآمدها از ثروتمندان به نيازمندان و عدم درخواست سود منافعي را براي نيازمندان به دنبال خواهد داشت و وضعيت توزيع درآمد را دست خوش تغير قرار خواهد داد.
قرض‌الحسنه با اثرگذاري طولي كه خواهد داشت علاوه بر تأمين نيازهاي اساسي با تغير الگوي توليد، ايجاد اشتغال و كاهش انحصارات آثار ثانويه‌اي خواهد داشت كه در جهت برابر سازي توزيع درآمد عمل خواهد كرد. با اين وجود از بين بردن فقر در جامعه اسلامي و تعديل توزيع درآمدها به حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن در جامعه اسلامي و شدت فقر و نابرابري بستگي دارد.
آنچه كه در قرض‌الحسنه اهميت فراوان دارد خصوصي بودن آن و حركت خود جوش مردم ودر زمينه رفع نيازهاي ضروري يكديگر و كاهش عدم توازن در جامعه اسلامي مي‌باشد و براي حفظ قرض‌الحسنه به عنوان نهادي كه ويژگي‌هاي يك توزيع مطلوب را داراست دخالت دولت بايد صرفاً در زمينه هدايت تقويت انگيزه‌ها و فراهم ساختن زمينه مشاركت هر چه بيش‌تر مردم صورت گيرد.
بررسي عملکرد نهاد قرض الحسنه در سطح تسهيلات بانک ها نشان مي دهد که سهم تسهيلات قرض الحسنه از کل تسهيلات اعطايي بانک ها در سال های پس از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا روندي کاهشِي داشته است و توجه کم تري به گسترش اين نهاد در دسترسی به اهداف قانون عمليات بانکي بدون ربا شده است اما با اين وجود با توجه به حجم قابل تسهيلات مذکور، چنانچه نظام تخصيص تسهيلات قرض الحسنه به درستی صورت پذيرد می تواند در جهت اهداف بهبود توزيع درآمدها در جامعه عمل کند. نتايج بررسي ها در خصوص عملکرد صندوق های قرض الحسنه نيز نشان مي دهد که حجم تسهيلاتي که اين صندوق ها در اختيار افراد جامعه قرار مي دهند کم تر از تسهيلات اعطايي بخش دولتی است اما با توجه به انگيزه خيرخواهانه و داوطلبانه بودن آن و امکان اين صندوق ها در تخصيص بهتر منابع بين نيازمندان جامعه، در دستيابي به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاي كم درآمد و محروم نقش به سزایی داشته باشند.
در مجموع قرض‌الحسنه مي‌تواند به عنوان ابزار مفيدي در راستاي تحقق اهداف توزيعي و فقر زدايي عمل كند و به همين دليل مي‌توان آن را سازگار با اهداف توزيعي جامعه اسلامي دانست.
متأسفانه آمار دقيقي از چگونگي تخصيص اين منابع و رعايت موارد مذكور در دست نيست، اما با توجه به شكل وام‌دهي بانك‌ها و نگرش مردم به اين تسهيلات، مي‌توان دريافت كه تسهيلات اختصاص داده‌شده به توليد و اشتغال به مراتب كمتر از ۷۵درصد است. همچنين تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها به‌طور متوسط نيمي از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف مصارف قرض‌الحسنه كرده‌اند.
يكي از عوامل مؤثر بر اين عدم كارايي تخصيصي، بالا بودن ريسك اعتباري كارگاهها يا اشخاص متقاضي قرض‌الحسنه براي ايجاد اشتغال است كه بانك‌ها را به سمت تضامين محكم براي بازپرداخت وام‌ها برده و اين تضامين ممكن است كمتر نزد كشاورزان يا كارگاهها باشد، لذا اين اقشار كمتر به وام مطلوب خود مي‌رسند. بنابراين بايد به دنبال آن بود كه راهكارهايي براي بهبود ريسك اعتباري كارگاهها ايجاد كرد تا كارايي لازم براي تخصيص منابع فراهم شود و اين منابع وارد فرايندهاي اشتغال‌زايي شوند. جذب مشتريان پايدار، ارائة خدمات مناسب، بازاريابي صحيح، تمركز بر مشتريان هدف و بكارگيري پوشش بيمه مانده بدهكار از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به بهبود كارايي در تخصيص منابع قرض‌الحسنه به اشتغال و توليد كمك كند.
طبق ماده یک دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنة اعطايي قانون بانكداري بدون ربا، «قرض‌الحسنه اعطايي عقدي است كه به موجب آن بانك‌ها به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در آن دستورالعمل به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي به قرض واگذار مي‌كنند.» در اين تعريف قرض‌الحسنه به معناي بدون بهره يا غيرربوي بودن بكار رفته است.
در ماده دو دستورالعمل نام‌برده، اشخاص مجاز به دريافت قرض‌الحسنه تصريح شده‌اند كه بندهاي «الف» و «ب» با هدف كمك به توليد و اشتغال و بند «ج» با هدف رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي مانند ازدواج، بيماري، تعمير مسكن و تحصيلات، اين اجازه را به بانك‌ها مي‌دهد. در تبصرة ۲ مادة ۵ همين دستورالعمل، تصريح شده است «قرض‌الحسنة اعطايي بانك‌ها در مورد موضوع بند «ج» مادة ۲ نبايد از ۲۵درصد كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز كند.» اين بدان معناست كه بايد بيش از ۷۵درصد از كل تسهيلات قرض‌الحسنه براي امور اشتغال و توليد اعطا شود.
در بند دو اصل ۴۳ قانون اساسي آمده است: «شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد، بايد تأمين شود.» در اين بند نيز هدف از اعطاي قرض‌الحسنه كمك به توليد و اشتغال بيان شده است.
آمارهاي بانك مركزي در پايان شهريور ماه ۱۳۸۹، منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها را برابر با ۱۹۷،۲۶۰ و مصارف آنها را برابر با ۱۰۳،۶۲۷ ميليارد ريال نشان مي‌دهد، اما چگونگي تخصيص منابع نشان داده نشده و مشخص نيست كه در اين زمينه مادة ۲ دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه بانك‌ها تحقق يافته باشد.
يقيناً دستيابي به بانكداري قرض‌الحسنه و تحقق اهداف يادشده دشوار است و موانع مختلفي بانك‌ها را از اين هدف دور مي‌كند كه مي‌توان به دو مورد از آنها اشاره كرد. اولين مانع، فرهنگ مصرفي جامعه است بدين معنا كه عموم مردم، قرض‌الحسنه را صرفاً تسهيلاتي كم‌هزينه براي رفع موارد ضروري و مايحتاج مانند ازدواج درنظر مي‌گيرند و غالباً با هدف اساسي آن كه همان كمك به توليد و اشتغال است، آشنايي ندارند.
دومين مانع، عدم ريسك‌پذيري بانك‌ها در اعطاي قرض‌الحسنه است، به‌طوريكه غالباً اين پرداخت‌ها به كساني صورت مي‌گيرد كه وثيقه و تضمين‌هاي باارزش و مطمئن براي بانك فراهم مي‌كنند. مشخصاً اين موانع بر سر راه توزيع هدفمند منابع قرض‌الحسنه، باعث مي‌شود كه قانون بانكداري بدون ربا و بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسي به‌شكل صحيح اجرايي نشوند.
آنچه كه در اين پژوهش به عنوان مسئله تعريف مي‌شود، شكاف تخصيص واقعي منابع قرض‌الحسنه در بانك‌ها و تخصيص تصريح شده در دستورالعمل اجرايي بانكداري قرض‌الحسنه است كه مانع كارايي تخصيصي منابع در جهت كمك به اشتغال و توليد مي‌شود و عملاً، با توجه به موانع يادشده، قسمت بزرگتري از منابع صرف مايحتاج و ضروريات اشخاص حقيقي مي‌شود.
راهكارهاي بهبود كارايي تخصيص منابع قرض‌الحسنه و سوق‌دهي آنها به سمت توليد و اشتغال
۱. در حال حاضر، عمده سپرده‌گذاران در حساب قرض‌الحسنه بانك‌ها با نيت برنده شدن جوائز قرعه‌كشي سپرده‌گذاري مي‌كنند و با اتمام قرعه‌كشي، اكثر ايشان حساب‌هاي خود را خالي مي‌كنند. به همين دليل قسمتي از منابع بانك‌ها بي‌ثبات و متغير مي‌شود. اما توليدكنندگان و كارگاهها چنين رويه‌اي را دنبال نمي‌كنند و لذا جذب آنان به سمت بانك‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند منابع بلندمدت‌تري را در اختيار بانك‌ها قرار دهد كه همين تبادلات، ريسك اعتباري مشتريان را نيز قابل محاسبه و كم مي‌كند. از جمله بهترين روش‌هاي جذب اين مشتريان خدمات خاص بانكي مانند اعتبار در جاري، كارت اعتباري و خريد دين است كه نقدينگي لازم را براي اين مؤسسات نيز فراهم مي‌كند.
۲. بهبود خدمات بانكي يكي ديگر از روش‌هاي جذب مشتريان پايدار و بلندمدت براي بانك است. خدمات بانكداري الكترونيك و ساير خدمات اينگونه مي‌تواند به خوبي چنين مشترياني را جذب بانك كند.
۳. بكارگيري سيستم بازاريابي مناسب و هدفمند متناسب با بانكداري قرض‌الحسنه لازمة بقاي اين بانك‌ها است. تمركز بر افراد معتقد و خيَر، ايجاد اعتماد، ايجاد خدمات نوين، تمركز بر ويژگي‌هاي خاص بانك قرض‌الحسنه و ساير موارد اينگونه از عوامل موفقيت بانك‌هاي قرض‌الحسنه هستند.
۴. پوشش بيمه «مانده بدهكار» از جمله روش‌هايي است كه اعتبار اشخاص را نزد بانك مي‌افزايد و ورود بيمه به اين تسهيلات، ريسك بانك را كاهش مي‌دهد. بيمة تسهيلات قرض‌الحسنه نيز مي‌تواند از ديگر راهكارهاي افزايش كارايي تخصيصي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه باشد.
نتيجه‌گيري
قرض‌الحسنه يكي از ابزارهاي مناسبي است كه در نظام اقتصادي اسلام جهت تحقق روش تكلي «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است. با وجود اين كه انتقال ملكيت در آن رايگان نيست، طلب سود در قرض جايگاهي ندارد و با ماهيت آن ناسازگار است. بنابراين قرض‌الحسنه با انتقال دوره‌اي درآمدها از ثروتمندان به نيازمندان و عدم درخواست سود منافعي را براي نيازمندان به دنبال خواهد داشت و وضعيت توزيع درآمد را دست خوش تغير قرار خواهد داد.
قرض‌الحسنه با اثرگذاري طولي كه خواهد داشت علاوه بر تأمين نيازهاي اساسي با تغير الگوي توليد، ايجاد اشتغال و كاهش انحصارات آثار ثانويه‌اي خواهد داشت كه در جهت برابر سازي توزيع درآمد عمل خواهد كرد. با اين وجود از بين بردن فقر در جامعه اسلامي و تعديل توزيع درآمدها به حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن در جامعه اسلامي و شدت فقر و نابرابري بستگي دارد.
آنچه كه در قرض‌الحسنه اهميت فراوان دارد خصوصي بودن آن و حركت خود جوش مردم ودر زمينه رفع نيازهاي ضروري يكديگر و كاهش عدم توازن در جامعه اسلامي مي‌باشد و براي حفظ قرض‌الحسنه به عنوان نهادي كه ويژگي‌هاي يك توزيع مطلوب را داراست دخالت دولت بايد صرفاً در زمينه هدايت تقويت انگيزه‌ها و فراهم ساختن زمينه مشاركت هر چه بيش‌تر مردم صورت گيرد.
بررسي عملکرد نهاد قرض الحسنه در سطح تسهيلات بانک ها نشان مي دهد که سهم تسهيلات قرض الحسنه از کل تسهيلات اعطايي بانک ها در سال های پس از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا روندي کاهشِي داشته است و توجه کم تري به گسترش اين نهاد در دسترسی به اهداف قانون عمليات بانکي بدون ربا شده است اما با اين وجود با توجه به حجم قابل تسهيلات مذکور، چنانچه نظام تخصيص تسهيلات قرض الحسنه به درستی صورت پذيرد می تواند در جهت اهداف بهبود توزيع درآمدها در جامعه عمل کند. نتايج بررسي ها در خصوص عملکرد صندوق های قرض الحسنه نيز نشان مي دهد که حجم تسهيلاتي که اين صندوق ها در اختيار افراد جامعه قرار مي دهند کم تر از تسهيلات اعطايي بخش دولتی است اما با توجه به انگيزه خيرخواهانه و داوطلبانه بودن آن و امکان اين صندوق ها در تخصيص بهتر منابع بين نيازمندان جامعه، در دستيابي به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاي كم درآمد و محروم نقش به سزایی داشته باشند.
در مجموع قرض‌الحسنه مي‌تواند به عنوان ابزار مفيدي در راستاي تحقق اهداف توزيعي و فقر زدايي عمل كند و به همين دليل مي‌توان آن را سازگار با اهداف توزيعي جامعه اسلامي دانست.
کد مطلب: 37442
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
کریمیان
علت اینکه بانک ها یکی پس از دیگری دارند به پیسی می افتند افتادن در سیستم ربوی وکنار گذاشتن قرض الحسنه واستفاده از منابع قرض الحسنه برای وام های با یود بالا به همین علت است که بعضی از مراجع دریافت سود ازبانک ها را شبه ناک می دانند ومراجع دیگر هم که اظهار نظر نکرده اند بواسطه این است که دخالتی در کار دولت نکنند والا کاملا محرز است که سیستم بانکداری مورد قبول هیچ یک از مراجع نمی باشد
۰۲
پیر پالان دوز
یکی از علل اینکه قرض الحسنه کاهش یافته به این علت است که بانک ها برای حساب های غیر قرض الحسنه جایزه گذاشته اند واین در واقع لاتاری می باشد که بانک ها به جوابز مختصری به منابع بسیار کلان ارزان دست پیدا می کنند واز این منابع در واقع مفت در جهت تسهیلات با سود بالا استفاده می کنندکه یکی از دلایل بییار مهم در کاهش قرض الحسنه می باشد
تازه ترین اخبار
