وزیر اقتصاد: بانک‌ها به خودشان با سود ۲۸درصد وام می‌دهند

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از تسنیم، علی طیب نیا که صبح امروز به مجلس رفته بود در توضیح مهمترین موضوعات نظام بانکی از جمله نرخ سود، اظهار داشت: تعیین نرخ سود به شورای پول و اعتبار واگذار شده و بنده به عنوان عضوی از شورا آمادگی دارم به سوال مطرح شده درباره نرخ سود پاسخگو باشم.

نظری مهر نماینده مجلس در همین ارتباط پشت تریبون قرار گرفت و افزود: مردم از نمایندگان سوال می کنند چرا در کشور ما بانک‌ها جزو بانک‌های ربوی هستند؟ سوال من از وزیر اقتصاد بر این مبناست که در هر جایی که ما حضور پیدا میکنیم با کدام منطق این وضعیت در کشور ما جاری شده که کشورهایی که اسلامی نیستند سودهای یک تا دو درصد و در تولید گاهاً سود منفی دارند اما در کشور ما که ام القرای اسلام است سودهای بانکی تا ۳۰ درصد باید باشد؟

وی ادامه داد: وقتی بانک ها سودهای ۲۰ تا ۲۴ درصد را به مردم بدهند هر عقلی می گوید بدون پرداخت مالیات و بدون ارتباط با کار و کارگر پول را در بانک بگذارند و سود بگیرند. بانک ها جلوی توسعه و تولید را می گیرند.

این نماینده سوال کننده از وزیر اقتصاد همچنین گفت: بسیاری از محصولات با پول‌هایی که بانک ها به واردکننده ها می‌دهند وارد کشور می شوند. از سوی دیگر وضعیت پرداخت و دریافت تسهیلات قابل تامل است، سند دارم که کسی ۳ میلیون وام ازدواج گرفته و با وجود اینکه ۸ میلیون به بانک پرداخته ولی بازهم ۱۰ میلیون بدهکار است! این با چه منطقی جور در میاید.

نظری مهر خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد در همین ارتباط شد و گفت: برای افزایش تولید باید سود بانکی تنزل پیدا کند ضمن آنکه وزیر اقتصاد باید به این سوال پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش، علی طیب نیا بعد از ارائه توضیحات نظری مهر، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و اظهار داشت: تاریخ این سوال برمی گردد به اواسط سال قبل. این سوال به درستی دغدغه دولت هم بود. نمایندگان متعدد دیگری نیز در خصوص نرخ سود بانکی سوالاتی را مطرح کرده بودند که آخرین مورد را در ماه مبارک رجب پاسخ دادم.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی از صحبت‌های من جنبه تکراری داشته باشد، گفت: قبل از هر چیز باید تاکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است.

طیب نیا با اشاره به اینکه به چندین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد به کاهش فاصله این نرخ با نرخ تورم تأکید کرد و ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود که نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار کاهش در نرخ سود رخ نداده بود.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت‌های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم.

وزیر اقتصاد نرخ سود اسمی را ترکیبی از نرخ سود، تورم و ریسک اعلام کرد و افزود: دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند. در حال متشکل نمودن بخش غیرمتشکل بازار پولی هستیم.

طیب نیا همچنین ضمن اشاره به اینکه برخورد با موسسات غیرمجاز را با کمک قوه قضائیه آغاز کرده ایم، ادامه داد: تک رقمی کردن نرخ تورم را هدف گذاری کرده ایم ضمن آنکه رتبه کشور برای سال ۹۶ به زیر ۱۰۰ را در کسب و کار هدف گذاری کرده ایم.

وی بازار پولی و بخش مالی کشور را نیازمند اصلاحات زیربنایی دانست و گفت: اصلاحات نظام بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم اما باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است.

وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ ۲۸ درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است.

طیب نیا همچنین گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک‌ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.

وی با اعلام اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، تصریح کرد: ساماندهی نرخ سود باید مبتی بر منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی و بانکی کشور باشد برهمین اساس چند اصل و قاعده در سیاست‌های ساماندهی سود مد نظر قرار گرفته است اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته گری افزایش میدهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه هاست و ثالثاً نرخ سود بالا بخاطر اضافه برداشت و نرخ های بین بانکی است.

طیب نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.

نظری مهر بعد از توضیحات وزیر اقتصاد پشت تریبون قرار گرفت و ادامه داد: آقای وزیر مسائلی را مطرح کردند که این مسائل دردی را از مردم دوا نمی کند.

اما در نهایت نظری مهر بعد از ارائه توضیحات تکمیلی ابوترابی نایب رییس مجلس اعلام کرد که در راستای هم دلی و همزبانی این توضیحات را قانع کننده می دانم.