سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۶
طیب‌نیا: تغییر نرخ سود در دستور کار نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام مخالفت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی گفت: هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از مهر، علی طیب نیا با بیان اینکه افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید این وزارتخانه و بانک مرکزی نیست گفت: تصمیم یا مصوبه ای هم در اینباره نداریم.
وزیر اقتصاد درباره مسابقه بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمی کنم این مسابقه موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کند.
وی افزود: اداره نظارت بانک مرکزی هم کنترل ها را شدیدتر کرده است. طیب نیا گفت: در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست.
طیب نیا خاطرنشان کرد: درباره نرخ سود سپرده هم باید به نرخ تورم توجه کنیم که روند نزولی دارد و امیدواریم در سال آینده به نحو معناداری از امسال پایین تر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم انتظاری تعیین می شود، جهت گیری اقتصاد را کاهش نرخ سپرده ها به تبعیت از کاهش نرخ تورم می بینیم و زمینه این کار فراهم خواهد شد.
وی گفت: همچنین موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، این موضوع بر عهده شورای پول و اعتبار است که تاکنون هم چیزی مطرح نبوده یا تصویب نشده است.
وزیر اقتصاد درباره مسابقه بانک ها برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: فکر نمی کنم این مسابقه موضوعیت داشته باشد و البته چون این روزها مطرح شده است، گروهی را مأمور کردیم که رسیدگی کند.
وی افزود: اداره نظارت بانک مرکزی هم کنترل ها را شدیدتر کرده است. طیب نیا گفت: در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است و هنوز نتوانسته ایم از شرایط رکود خارج شویم و به رونق برسیم، افزایش نرخ سود بانکی مورد تأیید نیست.
طیب نیا خاطرنشان کرد: درباره نرخ سود سپرده هم باید به نرخ تورم توجه کنیم که روند نزولی دارد و امیدواریم در سال آینده به نحو معناداری از امسال پایین تر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم انتظاری تعیین می شود، جهت گیری اقتصاد را کاهش نرخ سپرده ها به تبعیت از کاهش نرخ تورم می بینیم و زمینه این کار فراهم خواهد شد.
وی گفت: همچنین موضوع نرخ سود تسهیلات و سپرده از حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود، این موضوع بر عهده شورای پول و اعتبار است که تاکنون هم چیزی مطرح نبوده یا تصویب نشده است.
کد مطلب: 22221
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
