سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۷
ادغام هايي كه سفيد بخت نشدند
علي طالب زاده/ تاكنون بانك مركزي براي تسلط بيشتر بر شبكه پولي كشور دست به تغييرات گسترده رد شبكه بانكي كشور زده است.بانكهاي خصوصي متخلفي را منحل و آنها را در يكديگر ادغام كرده است.بانكهايي چون تات سابق و موسساتي چون صالحين و آتي از نمونه هاي ادغام در شبكه بانكي بوده است.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، اما واقعا بانك مركزي در اين ادغام ها موفق بوده و آيا موسسات مالي كه منحل و ادغام شده اند توانسته اند به ثبات و روند عادي خود بازگردند؟
نكته مهمي كه بانك مركزي و فعالان شبكه بانكي به آن اذعان دارند نبود قانون جامع،روشن و مستندي مبني بر ادغام در شبكه بانكي كشور است.پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين اولين بار است كه بانكها منحل و ادغام مي شوند.پس از پيروزي انقلاب بانكهايي كه عمر بالايي داشتند ملي شدند و تحت تسلط دولت قرار گرفتند.
در دو سال گذشته بانك مركزي با ازدياد قارچ گونه تعاوني هاي اعتبار،موسسات مالي و اعتباري و بانكها مواجه شده است.تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه براي كسب پول و منابع بيشتر راههايي چون افزايش شعب براي كسب منابع و دادن وام را در پيش گرفته بودند.اين رويه اگر كنترل نمي شد قطعا به بحران بانكي و پول منتهي مي شد.مانند صندوق جي اصفهان كه تنها با تدبير دولت و بانك مركزي وقت مهار شد.
در دولت دهم نيز بانك مركزي از تجربه صندوق جي به خوبي اگاه بود و بنابراين شروع به ساماندهي تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه كرد.كاري كه حتي به مجلس نيز كشيده شد.
بانك مركزي براي اينكار نه قانون مستندي در دست داشت و نه تجربه اي در سالهاي گذشته،بنابراين تنها راه مطرح كردن موضوع در شوراي پول و اعتبار و شوراي امنيت كشور بود.بانك مركزي توانست از شوراي پول و اعتبار مجوز قانوني بگيرد تا بتواند بانكها را منحل يا ادغام كند.
اما در اين بين مشكلي كه بود و هست ساختار بانكها(سهامي )بودن آنها و تقاوت با كار شركتهاي تجاري است.اكنون بانكهايي كه ادغام شده اند مجبور هستند در قالب قانون تجارت ادغام شوند در حالي كه هر يك داراي اساسنامه جداگانه و سهامداران مجزا هستند.
بنابراين به نظر مي رسد يكي از موانع ادغام بانكها در قالب يك الگوي تجربي و مستند نياز به تدوين قانون خاص در اين باره از سوي بانك مركزي و دولت و تصويب آن در مجلس است.چراكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث انحلال بانكها مطرح نشده است.
بعنوان مثال هنوز هم وضعيت بانك آينده معلوم نيست و به گفته برخي در ظاهر ادغام صورت گرفته اما هر يك از شعب بانك تات،صالحين و آتي كار خود را مي كنند.
در اين جا بايد گفت كه كار بانك مركزي با وجود نداشتن قانون درست و حسابي قابل تقدير است چراكه ادامه فضاي ايجاد تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه در آينده موجبات ورشكستگي اين تعاوني ها و صندوق هاي قرض الحسنه و مشكلات اجتماعي را پديد مي آورد.
اما نكته اي كه بانك مركزي شايد در سرعت عمل و شتاب خود كمتر بدانتوجه داشته است حقوق سپرده گذار و بحث تسهيلات دهي موسسات و بانكهاي ادغام شده است.بعنوان مثال در چند هفته گذشته تعدادي از موسسات و صندوق هاي قرض الحسنه در بانك خصوصي رسالت ادغام شده اند و بسياري از مردم كه با شرايط اين موسسات و صندوق هاي منتظر دريافت وام بودند اكنون مجبور هستند يا از دريافت وام انصراف دهند و يا با شرايط بانك رسالت وام دريافت كنند.
اين امر شايد از جانب بانك رسالت قانوني باشد چراكه مدعي است تنها موظف به بازگشت سپرده هاي موسسات ادغام شده است.اما بانك مركزي در اين بين بايد تدبيري مي انديشيد كه حداقل افرادي كه تشكيل پرونده داده و موعد وامشان رسيده بود با شرايط موسسات ادغامي وام بگيرند.بانك مركزي همچنين بايد سازو كاري را تدوين كند كه پس از ادغام شرايط سپرده گذاران و حقوق آنها در كنار حقوق بانك جديد لحاظ شود.
نكته مهمي كه بانك مركزي و فعالان شبكه بانكي به آن اذعان دارند نبود قانون جامع،روشن و مستندي مبني بر ادغام در شبكه بانكي كشور است.پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين اولين بار است كه بانكها منحل و ادغام مي شوند.پس از پيروزي انقلاب بانكهايي كه عمر بالايي داشتند ملي شدند و تحت تسلط دولت قرار گرفتند.
در دو سال گذشته بانك مركزي با ازدياد قارچ گونه تعاوني هاي اعتبار،موسسات مالي و اعتباري و بانكها مواجه شده است.تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه براي كسب پول و منابع بيشتر راههايي چون افزايش شعب براي كسب منابع و دادن وام را در پيش گرفته بودند.اين رويه اگر كنترل نمي شد قطعا به بحران بانكي و پول منتهي مي شد.مانند صندوق جي اصفهان كه تنها با تدبير دولت و بانك مركزي وقت مهار شد.
در دولت دهم نيز بانك مركزي از تجربه صندوق جي به خوبي اگاه بود و بنابراين شروع به ساماندهي تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه كرد.كاري كه حتي به مجلس نيز كشيده شد.
بانك مركزي براي اينكار نه قانون مستندي در دست داشت و نه تجربه اي در سالهاي گذشته،بنابراين تنها راه مطرح كردن موضوع در شوراي پول و اعتبار و شوراي امنيت كشور بود.بانك مركزي توانست از شوراي پول و اعتبار مجوز قانوني بگيرد تا بتواند بانكها را منحل يا ادغام كند.
اما در اين بين مشكلي كه بود و هست ساختار بانكها(سهامي )بودن آنها و تقاوت با كار شركتهاي تجاري است.اكنون بانكهايي كه ادغام شده اند مجبور هستند در قالب قانون تجارت ادغام شوند در حالي كه هر يك داراي اساسنامه جداگانه و سهامداران مجزا هستند.
بنابراين به نظر مي رسد يكي از موانع ادغام بانكها در قالب يك الگوي تجربي و مستند نياز به تدوين قانون خاص در اين باره از سوي بانك مركزي و دولت و تصويب آن در مجلس است.چراكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث انحلال بانكها مطرح نشده است.
بعنوان مثال هنوز هم وضعيت بانك آينده معلوم نيست و به گفته برخي در ظاهر ادغام صورت گرفته اما هر يك از شعب بانك تات،صالحين و آتي كار خود را مي كنند.
در اين جا بايد گفت كه كار بانك مركزي با وجود نداشتن قانون درست و حسابي قابل تقدير است چراكه ادامه فضاي ايجاد تعاوني اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه در آينده موجبات ورشكستگي اين تعاوني ها و صندوق هاي قرض الحسنه و مشكلات اجتماعي را پديد مي آورد.
اما نكته اي كه بانك مركزي شايد در سرعت عمل و شتاب خود كمتر بدانتوجه داشته است حقوق سپرده گذار و بحث تسهيلات دهي موسسات و بانكهاي ادغام شده است.بعنوان مثال در چند هفته گذشته تعدادي از موسسات و صندوق هاي قرض الحسنه در بانك خصوصي رسالت ادغام شده اند و بسياري از مردم كه با شرايط اين موسسات و صندوق هاي منتظر دريافت وام بودند اكنون مجبور هستند يا از دريافت وام انصراف دهند و يا با شرايط بانك رسالت وام دريافت كنند.
اين امر شايد از جانب بانك رسالت قانوني باشد چراكه مدعي است تنها موظف به بازگشت سپرده هاي موسسات ادغام شده است.اما بانك مركزي در اين بين بايد تدبيري مي انديشيد كه حداقل افرادي كه تشكيل پرونده داده و موعد وامشان رسيده بود با شرايط موسسات ادغامي وام بگيرند.بانك مركزي همچنين بايد سازو كاري را تدوين كند كه پس از ادغام شرايط سپرده گذاران و حقوق آنها در كنار حقوق بانك جديد لحاظ شود.
کد مطلب: 15723
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
اگر بانک مرکزی میتوانست ادغامها را صحیح و بدون غرض انجام میداد پس چرا نتوانست مؤسسه میزان را که متشکل از کارکنان قوه قضاییه خراسان رضوی هستند و رئیس هیت مدیره آن یک قاضیست را با جای دیگری ادغام کند .
مؤسسه اعتماد متشکل از 17 تعاونی بود که بدستور بانک مرکزی ادغام شدنند و خود آقای درویش مجوز این مؤسسه را امضا کردنند و دادگاه در دو نوبت و حتی در دادگاه تجدید نظر در تابستان امسال به نفع مؤسسه اعتماد ایرانیان حکم داد .