به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از ایسنا، در همین راستا برنامه پنجم توسعه، شبکه بانکی کشور را موظف کرده است نسبت به گسترش و نهادینه کردن قرض الحسنه اقدام کند.
ماده ۸۶ این قانون مقرر کرده است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری به نحوی اقدام شود که منابع تجهیز شده از حسابهای پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفا برای اعطا تسهیلات قرض الحسنه صرف شود.
مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بند «ب» این ماده نیز دولت را مجاز کرده است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض الحسنه مردمی قوت نظارت بانک مرکزی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم کند.