روزنامه فراز: در فرهنگ اقتصادی مردم ایران، قانون نانوشتهای وجود دارد که بر اساس تجربه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و البته همیشه درستی خود را در گذر زمان ثابت کرده است، قانون «اگه الان نخری، باختی».
جدا از نیازهای روزمره، این قاعده به یکی از مهمترین ابزارهای سرمایه گذاری نیز تبدیل شده است. بسیاری از افراد به خرید خانه، زمین، طلا، ارزهای خارجی و حتی خودرو به چشم یک سرمایه گذاری نگاه میکنند و در واقع در اقتصادی که برای مدت طولانی تورم دو رقمی و در بسیاری از سالها تورم رسمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، بهترین راه برای حفظ ارزش سرمایه ورود به بازارهای مختلفی از جمله مسکن است.
جدای از این نگاه کلان، در زندگی روزمره نیز رشد بدون توقف قیمتها بعد از مدتی کوتاه به یک شوک اقتصادی تبدیل میشود. فقط چند سال قبل، امکان آن وجود داشت که یک خانواده سه نفره، با هزینهای نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان، یک وعده کامل غذایی را در یک رستوران استاندارد صرف کنند اما امروز در اقتصاد ایران، با ۱۰۰ هزار تومان حتی امکان خرید یک غذای معمولی برای یک نفر نیز وجود ندارد. همین موضوع در خاطرات بین نسلی به شکلی بزرگتر خود را نشان میدهد. چند دهه قبل امکان آن وجود داشت که با ۱۰۰ هزار تومان یک واحد خانه در شهری مانند تهران خریداری شود و پس از آن با همین پول امکان خرید یک خودرو معمولی وجود داشت و حالا با ۱۰۰ هزار تومان در میتوان یک ساندویچ معمولی با نوشابه خرید.
هرچند تورم در اقتصاد ایران یک بیماری مزمن و تمام نشدنی است اما آنچه که در دهه ۹۰ رخ داده، به چیزی شبیه به فاجعه میماند. نگاهی به آمارها خبرهای اقتصادی نشان میدهد که در سال ۹۰، قیمت هر متر خانه در محله اقدسیه تهران چیزی بین ۴ و نیم تا هفت میلیون تومان بود. در فرمانیه و نیاوران نیز قیمت ها بین پنج تا هفت میلیون تومان تخمین زده میشدند. یعنی حدود ۱۰ سال قبل امکان آن وجود داشت که با ۵۰۰ میلیون تومان پول نقد، یک واحد ۱۰۰ متری در یکی از بهترین محلههای تهران خرید و فروش شود و قیمت خانه در مناطق جنوبیتر بسیار از این عدد پایینتر بود.
سال ۹۴؛ وام خودرو از راه میرسد
در شرایطی که در سال ۹۰، دولت برای خرید خانه، ۲۰ میلیون تومان وام میداد، تنها با گذشت چهار سال و در آبان ماه ۹۴، اعلام شد که دولت برای کمک هزینه خرید خودرو وامی ۲۵ میلیون تومانی را در نظر گرفته است. دولت در آن زمان برای خروج بازار خودرو از رکود و ترغیب مردم برای خرید خودرو از کارخانه که قیمت آن بعضا از قیمت بازار بالاتر بود، تسهیلاتی تاثیر گذار در نظر گرفت. برای مثال در پاییز ۹۴ اعلام شد که برای خرید خودروی سایپا ۱۴۱ که قیمت بازار آن ۱۷.۸ میلیون تومان و قیمت کارخانه ۱۹.۵ میلیون تومان است، ۸۰ درصد اقساط آن حدود ۱۵.۶ میلیون تومان خواهد بود که به همین میزان به آن وام خودرو تعلق میگیرد و خریدار باید ۳.۹ میلیون تومان دیگر را به طور نقد پرداخت کند. در این شرایط خریدار باید در طی چهار سال و با نرخ ۱۶ درصد ماهانه ۴۴۲ هزار تومان اقساط پرداخت کند که در مجموع ۲۱.۲ میلیون برای بازپرداخت وام دریافتی بعد از چهار سال هزینه خواهد کرد. در عین حال که برای دوره پنج ساله اقساط ماهانه ۳۷۶ هزار تومان و مجموع بازپرداخت ۲۲.۷ میلیون تومان است.
حال و با گذشت نزدیک به هفت سال از آن دوره، دولت طرحی جدید در قالب وامهای ۳۰ تا۱۰۰ میلیونی معرفی کرده اما این وام نه به خرید خانه مرتبط است و نه خودرو، این تسهیلات بناست کمک هزینه مردم برای خرید لوازم خانگی ایرانی باشد. سخنگوی وزارت صمت گفته: براساس توافقات بعمل آمده قرار است تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند.
به این ترتیب اژدهای هفت سر تورم بعد از ۱۰ سال طوری خود را نشان داده که وامی که زمانی برای خرید خانه به مردم اعطا میشد، حالا باید با مبلغی بیشتر و برای خرید لوازم خانه ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، فاجعهای که اگر راهی برای برون رفت از آن پیدا نشود، احتمال دارد اقتصاد ایران را به مرحلهای برساند که وامهای چند ده میلیون تومانی برای خرید گوشت و برنج و سایر نیازهای سفره مردم عرضه شوند.