شبکه بانکی کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دارای فراز و فرودهای فراوانی شد و نمی توان به راحتی به عملکرد بانک مرکزی براحتی نمره داد.هرچند بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سرمایه از تصمیمات و دستورالعمل های صادره توسط بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت دهم رضایتی ندارند اما یکی از امور بسیار مهمی که توسط بانک مرکزی اتٰفاق افتاد ساماندهی تعاونی اعتبارها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بود.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك ، این موسسات بصورت قارچ گونه از ۲۰ سال پیش راه اندازی و هرسال تعداد و شعب آنها به گونه ای افزایش می یافت که دیگر هیچ مسئول، دولت و نهادی جلودار این رشد قارچ گونه نبود و خود را درگیر این موسسات نمی کرد. 

ساماندهی این موسسات کار بسیار جسورانه ای بود که البته بطور ناقص، بدلیل اینکه عمر دولت دهم اجازه ساماندهی کامل این موسسات را نداد اما به خوبی و تاحد بسیار زیادی انجام شد. 

حال در دولت یازدهم این سوال پیش می آید انتظار از این دولت در برابر این موسسات و صندوق های قرض الحسنه و همچنین تداوم ساماندهی به چه صورت پذیرد؟ 

شبکه بانکی کشور چه انتظاراتی از مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت دارد تا بتواند کمک قابل توجهی در ساماندهی بازار پولی و مالی کشور داشته باشد؟ 

هم اکنون بسیاری از انتقادها در شبکه بانکی توسط کارشناسان، تعداد بسیار بالای بانک ها و شعب آنهاست که بانک مرکزی دولت فعلي به خوبی جلوی اعطای مجوز جدید را گرفت.البته نبايد انتظار داشت كه تا ابد هيچ مجوزي براي بانك جديد داده نشود.چراكه به قول تهرانفر معاون نظارتي اگر در بسته شود برخي از پنجره وارد مي شوند. 

آنچه مشخص است اینکه بانک مرکزی به راحتی بر روی صندوق های قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی اعتبارها و نحوه و روشهای تامین منابع و خرج مصارف را ندارد. 

این نظارت نا کافی یکی از مهم ترین خواسته های شبکه بانکی مجاز و همچنین موسسات اعتباری در شرف تاسیس می تواند باشد که اگر این دولت بتواند بر این موضوع فائق آید تکمیل کننده اقدام دولت دهم در ساماندهی بازار پولی و مالی خواهد بود. 

برخي از این موسسات با پرداخت سودهای کلان و بدون توجه به زیان انباشته خود، تنها به فکر خرید ملک و افزایش دارایی ها و همچنین افزایش منابع به هر نحو و صورتی هستند که این فقط به نفع خود این موسسات است. 

این اقدام به هیچ عنوان نمی تواند دوایی برای اقتصاد بیمار کشورمان باشد و ساماندهی این موسسات می تواند کمک قابل توجهی در حل مشکلات موجود بازار پولي كند. 

طبیعتا مطمئن ترین و بهترین راه برای کنترل و نظارت بیشتر بر این موسسات کاهش و ادغام موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتبارها و صندوق های قرض الحسنه است که تا حدودي توسط دولت قبل پیشرفت كرد.هر چند بانكي ها و مسوولان اين موسسات و تعاوني هاي اعتبار به نحوه اجرا ايراد وارد مي كردند. 

خواسته دوم؛نرخ سود
یکی دیگر از خواسته شبکه بانکی کشور برابری و سرسامان دادن به نرخ های سود سپرده هاست که در چند سال گذشته نرخ بسته سیاستی نظارتی دقیق و جامع و کاملی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه نشده است. 

در چند سال گذشته این نابرابری باعث شد نقدینگی به سوی بازارهای کاذبی همچون سکه و طلا و دلار سوق پیدا کند و مشکلات زیادی را در اقتصاد بوجود بیاورد. 

هر چند بودند برخی بانک ها و موسسات اعتباری که بدون توجه به نرخ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعتقاد داشتند سود متناسب با نرخ تورم باید افزایش پیدا کند و در این راستا نیز گام برداشتند و نرخ هایی حتی تا ۲۸ درصد به سپرده ها پرداخت کردند. این پرداخت سود بالا توسط برخی از بانک ها و موسسات و نه همه بانک ها سبب شد بانک هایی که نرخ را رعایت می کردند با مشکلات خروج منابع روبرو شوند. 

به نظر می رسد سامان بخشیدن به این بخش نیز جزو مطالبات عمده بانک ها و موسسات اعتباری باشد، هرچند کار بسیار سختی است. 

اگر بانک مرکزی و تیم اقتصلادی دولت بتوانند نرخ تورم را تا مرز ۲۰ درصد پايين بياورند و روند افزایش نرخ سود سپرده ها را در بلند مدت بگیرند، تولید کننده و وام گيرنده خرد خوشحال و خشنود تر خواهد شد.البته نبايد از كاهش جدي منابع بانكها به دلايل فرار سرمايه ها در اين چند سال اخير غافل ماند. 

تولید کنندگان در چند سال اخیر به دلیل نرخ بالای تسهیلات که در نتیجه افزایش بهای تمام شده بالای پول رقم خورده بود مشکلات زیادی را تجربه کردند و از خیر تسهیلات ۳۰ درصد به بالا می گذشتند. 

کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ تسهیلات را به همراه خواهد داشت و این کاهش و ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی نوید اقتصادی شکوفا را خواهد داشت که امیدواریم دولت جدید بتواند با بهره گیری مناسب از تمام ظرفیت ها در جهت این خواسته گام بردارد. 

با توجه به وضعيت بورس كه روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد،نرخ خوب اوراق و سود بالاي بانكي در فضاي فعلي بهترين جا براي سرمايه گذاري است.با اين اقدام در پايان سال نقدينگي بالاي جامعه كاهش يافته و بانكها با افزايش سپرده هاي قانوني خود با دست و دلبازي بيشتري وام پرداخت كنند.