معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پایان سال 91 درباره زمان بسته شدن پرونده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است، یعنی هیچ موسسه ای باقی نخواهد ماند که در پایان سال جاری تعیین تکلیف نشده باشد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، ابراهیم درویشی با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی مقرر شده حدود ۲۰ درصد ازتعداد شعب بانک‌های دولتی و غیر دولتی کم شود و بانک‌هایی که شرکت دارند آن‌ها را جمع‌آوری کنند و در واقع بانک‌ها بین شرکت داری یا بانکداری یکی را انتخاب کنند ، اگر چنانچه بانک‌هایی صرافی دارند نیز آن‌ها را تعطیل کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها یا باید به سمت شرکت داری و یا بانکداری بروند گفت: بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا سه ماهه اول سال ۹۲ باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و واگذاری دارائی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد گفت: همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰درصد تعداد آنها موظف شده اند و در سال آینده به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.