سركوب نرخ سود، ميل وام خواهي را افزايش مي دهد

علي طالب زاده: نرخ سود بانکی برای مصرف کنندگان خرد و مردم عادی؛ یعنی سود یا عایدی ناشی از آنچه در بانک سپرده گذاری می کنند یا قیمت وام هایی که از بانک دریافت می کنند و برای تجار و صنعتگران و سرمایه گذاران نیز یعنی هزینه تسهیلاتی که از بانک دریافت می کنند.

اما این نرخ برای کارشناسان و تحلیلگران یعنی شاخصی برای سنجش تب یا سلامت اقتصاد یک کشور و برای حکومت ها و نظام های اقتصادی، ابزاری است برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی و تنظیم بازار. نظام های اقتصادی وقتی از ابزار نرخ بهره استفاده می کنند که بخواهند بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، تورم و بیکاری تاثیر بگذارند و آنها را تنظیم کنند.

معمولا کار بالا و پایین بردن و تعیین نرخ بهره با بانک های مرکزی کشورها است که در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه و سالم، نهادی مستقل است. 

بانک های مرکزی برخی کشورها برای افزایش سرمایه گذاری و مصرف در اقتصاد، تمایل دارند که نرخ بهره را کاهش دهند تا پول ها به جای جا خوش کردن در بانک ها، به بازار سرازیر شود. اما نرخ بهره پایین به عنوان یک سیاست در اقتصاد کلان، می تواند خطرناک و پرریسک باشد و به ایجاد حباب اقتصادی منجر شود. مثلا باعث شود که همه پول ها به بازار مسکن و سهام برود. این اتفاق در دهه ۸۰ ميلادي در ژاپن روی داد و موجب شد که بانک های این کشور با بحران بدهی های پرداخت نشده روبه رو شوند. بانک های ژاپن ورشکست شدند و اقتصاد این کشور دچار رکود اقتصادی توام با تورم شود. ژاپن در آن زمان دومین اقتصاد بزرگ جهان بود. کارشناسان اقتصادی می گویند تصمیم بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکا در دهه ۱۹۹۰ برای کاهش نرخ بهره و ادامه این روند تاکنون، یکی از علت های بروز بحران اقتصادی و مالی بود که از سال ۲۰۰۸ آمریکا را در برگرفت. 

امسال دوباره نرخ سود بانكي با مشورت و سپس تائيد بانك مركزي كاهش يافته است.اين كاهش براي مردم عادي گران تمام شده،اما براي وام گيرندگان بسيار دلنشين است.

بايد توجه داشت كه كاهش مصنوعي نرخ سود نه تنها به سرمايه گذاري كمك نمي كند بلكه سبب كاهش سرمايه گذاري و افزايش تورم در كشور مي شود. 

البته پایین آوردن نرخ بهره می تواند باعث تقویت کوتاه مدت اقتصاد شود. در شرایط عادی، اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ بهره تنها در کوتاه مدت باعث فعال شدن اقتصاد خواهد شد.

از ديگر تبعات تثبيت مصنوعي نرخ سود، عدم تمايل تسهيلات گيرندگان به بازپرداخت تسهيلاتشان به بانك است كه اين اقدام سبب وارد شدن لطمات جبران ناپذيري به سرمايه گذاري صنعتي مي شود. 

از سوي ديگر عطش سيري ناپذيري براي گرفتن تسهيلات از بانك ها در ايران وجود دارد، با داشتن نرخ تورم بالا اعطاي اين قبيل تسهيلات از طرف بانك ها سبب ايجاد رانت در كشور مي شود. 

زماني كه دولت نرخ سود بانكي را كاهش و تثبيت كند بلافاصله كمبود در بازار ايجاد مي شود چون تقاضا براي تسهيلات بيش از عرضه خواهد شد كه اين اقدام سبب كاهش ميزان سرمايه گذاري مي شود. در اين شرايط تسهيلات صرف طرح هاي كم بازده خواهد شد كه اين اقدام سبب كاهش رشد اقتصادي و بهره وري پايين سرمايه در گردش مي شود. 

برای بهبود وضعیت، بهتر است نرخ تورم کاهش یابد نه اینکه نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند. مشکل عمده در این حالت، این است که چنانچه نرخ سود سپرده‌ها، پایین‌تر از میزان تورم باشد موجب می‌شود در کنار بازار پولی کشور، بازار‌های موازی دیگری همچون بازار سکه، ارز و مسکن شکل بگیرد و سپرده‌ها از نظام بانکی خارج شده و به سمت این بازار‌ها هدایت شود.

در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی برای تعیین نرخ بهره، از نرخ‏های مبنا استفاده می‏شود، در کشور ما از آنجا که نظام بانکی کشور مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است، تعیین نرخ‏های سود با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و نگاه حمایتی از بخش‏های اقتصادی انجام می‏پذیرد و معمولاً‌ به شاخص تورم و شاخص‏های اقتصاد کلان و همچنین ملاحظات سیاسی در حمایت از برخی بخش‏های اقتصادی تأکید می‏‌‌شود. در این روش باید نرخ‌ها به‌گونه‏ای تنظیم گردند که دست‌کم، کاهش ارزش پول سپرده‏گذاران جبران شود.