سود سپرده‌های ثامن الحجج کاهش یافت

عزیز جان
سیاست بانک مرکزی اینه که با تسویه حساب کردن سپرده های کوچک از تعداد افراد شاکی بکاهد تا تجمعات اعتراضی صورت نگیرد
این حالتی که شما فرمودید انجام بشه که کسی کم نمی شه و این مخالف سیاست بانک مرکزی است
با سیاست بکار برده شده اگثریت سپرده گذاران تسویه حساب می شن و دیگر اعتراضات و تجمعات صورت نمی گیرد

مربوط به بانک مرکزی است نه موسسه

اگر موسسه ورشکست نشده بود هم دیرهنگام فسخ قرارداد سپرده،باید مازاد سود برگشت میشد و این مسئله ارتباطی به بانک مرکزی یا بانک پارسیان ندارد و مربوط به قوانین موسسه است

فسخ به درخواست بانک مرکزیه نه مشتری

اگه ورشکست بود ک پول نداشت یه جوری حرف میزنین که انگار از جیبتون دارید پولا رو میدید ما این مشتریا رو پنج سال رو چشمامون نگه داشتیم حالا واسه پس دادن پولاشون هر روز با شما درگیرن میان التماس میکنن خود ثامن الحجج پولشونو پس بده اینا چه گناهی کردن اگه پولای موسسه رو مسدود نمیکردن و به شما نمیدادن این بیچارگی ها سر مردم نمی اومد

امیر درست میگه مربوط به بانک مرکزی است نه مؤسسه

سود ثامن 28 درصد نبوده اينو از كجا آوردي؟

سود سپرده در ثامن حجج 28.5% بوده که الان انرا کم کردن شده 18.5% همین چند درصد اضافه باعث بدبختی ما شده اگر ما طمع نمی کردیم الان 200 میلیون من ازاد بود ومحتاج یک میلیون التماس نمی کردم خودم کردم که لعنت بر خودم باد

با اميد به حل مشکل اخير، صداقت شمار رو قلبا تحسين مي‌کنم هموطن عزيز

حرفتون درسته آقا ما براساس نرخ سپرده .
نرخ وامهامون حساب شده
الانم نباید برگشت سود داشته باشه

بانك مركزى با پرداخت سپردهاى كوچك فقط ميخواد تعداد معترضان را كم كنه و بقيه پولهارو هر چقدر دير پرداخت كنه بيشتر استفاده ميكنه ومردم هم اصلا براى هيچ كس مهم نيست چه بلايى سرشون بياد

اگه بخواید ببندید کاهش پیدا میکنه ،ولی روز شمار اگه باشه از سود کم نمیشه

در مورد میزان روز شمارها را نیز کم کردند !!!

شما باید اول بدانی سود سپرده ان چقدر بوده بعد باید سود الان را هم حساب از هم کم کن تا مبلغ شما مشخص شود بصورت تقرببی مبلغ ضربدار سود سپرده 29000000 24% سود یک سال ضربدار 4 سال 29000000 18.5% سود یک سال ضربدار 4 سال این دو سود را از هم کم کن نتیجه را از سپرده اصلی کم کن فرض شده سود شما از اول 24% بو ده است

کل این چهارسال رو طبق آیین نامه ی جدیدی که از خود درآوردن !! روزشمار حساب میکنن و مازاد اون رو باید پس بدید.این یک فرصت خیلی خوبی بود برای موسسه که ضرری که طی این مدت اخیر کرده رو اینجوری جبران کنه. یعنی باز هم نهایتا از جیب مردم میره! نه موسسه ضرر میکنه نه پارسیان نه بانک مرکزی !!آخر سال قشنگ و خوبی داشته باشن

سود ثامن حجج الان که شما سپرده بیشتر از 1 سال داشته باشی 18.5% است نه 20%

این فریب دادن است

کاملا دروغه،من موسسه نور حساب دارم و سودش مثل بقیه بانکها است،حالا ثامن الحجج اوضاعش خراب شده چرا به بقیه بانکها و موسسات حسودی میکنین؟!

سود روز شمار زیر 5 میلیون تومان در نور 10 درصد بالای 5 میلیون تومان 25 درصد و سپرده بلند مدت 1 ساله تا 100 میلیون تومان 30 درصد و بین 100 تا 500 میلیون 31 درصد و بالای 500 میلیون 32 درصد میباشد . این سود در کرمان هست و جالب که شعبه هایی که قبلا مشیز بوده اند یک مبلغ . آینده سازان یک مبلغ و پیشگامان هم یک مبلغ سود میدن هنوز بعد از 3 سال تغییر نام شعب همگان نیستند با هم

منم شنیدم نور سود بالا میده

من خودم توی نور حساب دارم این سود های فضایی که شما میگین و نمیدونم از کجا دراوردین !!!!!!!!

دوست عزیزبنده هم در نور سپرده بلندمدت افتتاح کردم البته قبل از صدور مجوز30% اما در حال حاضر هم باشرایطی 27% سود پرداخت میکنه

ترا بخدا هر چه زوتر بروید پول خود را از تمام موسسه ها در بیاورد تا مثل من بیچار هنشده ای موسسه ها به نوبت می بندند اگر من وامثال من عقل بودیم همان موقغ که موسسه میزان را بسته بودن ما هم تسویه کرده بودیم حالا بیچاره نشده بودیم اسم انها مهم نیست

مرد حسابی شمایی که حساب داری پولت چقدری هست آره برای مبالغ کم قانون رعایت میشه اما برای سپرده های کلان خیر ؟؟؟میخوای آدرس بدم بری بپرسی..

کاملا صحیح است فقط سود دیماه پرداخت نمی شود

ارتین برادر شما ک اطلاع نداری چرا اظهار نظر میکنی حالا وقتی مثل اونای ک رفتن حسابشون رو بستن رفتید موسسه میفهمید چطوری نقره داغ میشید. من ۲۵/۵٪ بودم بعد از دو سال ک پولم تو موسسه بود حالا برام از اول همون دوسال تا حالا ۱۸/۵ ٪ حساب کردن و هرچقدر ک سود گرفتم اون ۷٪ مابتفاوتش رو از اصل پولم کسر کردن

حرف شما درست است

من فکر میکنم بعضی ک نظر میدن یا از طرف موسسه هستن یا بانک مرکزی.ی حرفای میزنن ادم داغ میکنه

باید بدانی چی نوع سپرده داری اگر بیشتر از یک ساله باشد حتما کم می کنند بیچار تر ان کسی است که وام کرفته وانرا هم سپرده کرده است سه ضرر می دهد یکی کسر سپرده اصلی دوم کسر سپرده وام سوم پرداخت سود های 35% تمام وام هر چه به پایان وام نزیکتر باشی بد تر

دوست عزیز زودتر ترک کن حیف جوانیت است !!!

بالاخره از انجا شروع شد که موسسه ثامن الحجج پرداخت را محدود و درواقع متوقف کرد.توقف موسسه به هر علت طبق قانون تجارت از موجبات اعلام توقف (ورشکستگی ) است.وقانونا خود موسسه وهر مشتری یا دادستان میتوانند از دادگاه بدوی درخواست حکم اعلام توقف کنند برای بهره بهره کردن مال ورشکسته میان طلبکاران به تساوی درضرر (یعنی غرما کردن). یعنی هریک در صورت عدم تکافوی اموال به نسبت طلب خود ضرر متساوی متحمل شوند.برابر ماده ٤٠٤ قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگی و یا حداكثر ظرف ٥ روز از صدور حكم یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده ٤٢٧ یك نفر را به سمت عضو ناظر تعیین میکند عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسیم دارائی ورشكسته بین بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگی اقدام می نمایند(اکنون این وظایف بعهده اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار گرفته است)؛ پس از صدور حكم ورشكستگی تاجر و تشخیص طلبكاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهی بین تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد كه به موجب آن طلبكاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند ضمنا به تاجر مهلت می دهند كه بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید.تاجر ورشكسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.اماچون این امر كه انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد (زیرا اگر تاجری به جهت مشكلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حكم می كند كه قبل از اینكه حكم ورشكستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد ) معمولا طلبكاران تاجر متوقف به تاجر یا شركت متوقف مهلت بازسازی وادای دیون را میدهند از طرف دیگر برابر ماده ٤٧٣ طلبكارانی كه در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده ٤٦٢ عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی كه ممكن است بعدا به عمل آید جزء غرما محسوب می شوند .همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت قروض به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است .حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود( ماده 417)خواهان دعوای اعلام توقف خود تاجر یایک یا چند نفر از طلبکاران او یا دادستان است (ماده 415) صرف توقف درپرداخت سبب ورشکستگی تاجر میشود حتی اگراموال دیگری داشته باشد که به هر دلیل نتواند از آنها استفاده و دین را پرداخت کندطلبکاران حق ندارند خسارت تاخیر مطالبه نمایند (مواد405و251و422 )وتاخیر تادیه تا زمان اعاده اعتبار به تعویق میافتد (ماده های561 و 562) . . سیف که دارای مدرک حسابداری است(و دردولت یازدهم در اظهارنظری اعلام نمود قیمت دلار در ۲۹۵۰، به کف قیمت رسیده و بانک مرکزی اجازه کاهش قیمت بیش از این را نمی‌دهد)معلوم نیست روشی که اتخاذ نموده است بر اساس چه قانون و مقرراتی است و متن مورد استنادش چیست.

قبل از تاسیس بانک در ایران پول های کلان به صراف سپرده میشد که بهره ای نمی داد و نفعش در تنزیل و کم کردن مبلغ جزئی از حواله مشتری بود.بانک که تشکیل شد پول مشتری به حساب جاری واریز میشد تا اینکه نوبت به حساب پس انداز و بهره رسید و مرجع اول زمان شیعه فتوی داد که بهره در مقابل استفاده تجاری از پول مشتری شرعا حرام نیست.البته در این میان ربا خواان هم مشتریان خود را داشتند و کسانی که در تنگنای مالی موفق به اخذ وام بانکی نمیشدند از سر اجبار مشتری آنان بودند مانند امروز. قبل از انقلاب اسلامی مضاربه در قالب قانون مدنی رواج چندانی نداشت لکن پس از انقلاب کسانی تحت این عنوان با پرداخت سود علی الحساب بطور ماهانه و قبول جبران ضرر احتمالی مضاربه اقدام به جذب سرمایه کردند بعد ها فرایند دیگری پیش امد وآن تشکیل تعاونی ها و مؤسسات اعتباری با نصب تابلوی:« تحت نظارت بانک مرکزی» در طول قریب یک دهه بود که با مغرور کردن مردم اقدام به جذب گسترده سپرده کردند.اما سرانجام مشکل پدیده شاندیز در مشهد و انحلال موسسه میزان از طرف بانک مرکزی پیش امد اما بعد مقامات مرکزی تصمیم دیگری اتخاذ و یک سلسله مصاحبه هماهنگ با مقامات مالیاتی برقرار کردند و اعلام داشتند برخی مؤسسات اعتباری را مجاز نمی شناسند و اعلام شد که بانکها دستور دارند برای حساب های بانکی موسسات محدودیت قائل شوند و متعاقبا بر موسسه ثامن الحجج انگشت گذاشته وحسابرسی طولانی چند ماهه اغاز شد.متعاقبا موسسه مذکور ابتدا سقف پرداخت روزانه معین کرد و بعد پرداخت ها را به جهت اعمال محدودیت ازسوی بانک مرکزی متوقف نمود و عاقبت بدانجا رسید که بانک مرکزی اعلام کرد سپرده های موسسه مزبور را بانک پارسیان برمیگرداند ودر ابتدا سپرده ها تا سقف صد میلیون ریال پرداخت خواهد شد و شیوه نامه ای هم در سایت خود منتشر کرد. سپرده گذاران راهنمائی شدند که از موسسه گواهی مانده خالص سپرده اخذ و آن را به بانک پارسیان ارائه و مبلغ گواهی شده را دریافت کنند رئیس بانک مرکزی هم در مصاحبه ای اشاره ای مبهم کرد که سود سپرده باید از 29 درصد به 19 درصد کاهش داده شود.معلوم شد که موسسه در گواهی هائی که میدهد فرض میکند که خود سپرده گذار درخواست فسخ قرارداد مضاربه را دارد و سود تمام مدت سپری شده را نه به نرخ قراردادی خود بلکه به نرخ مورد پسند بانک مرکزی بسود خود با جریمه فسخ قرارداد از اصل سپرده کم و مبلغ مانده را منظورمیدارد و در صورت تایید و قبول سپرده گذار باو گواهی نامه میدهد تا به بانک پاریان مراجعه نماید.انچه مسلم است وضعیتی که با سیاست بانک مرکزی برای موسسه پیش امده است اگر برای بانک ملی هم پیش میامد و سپرده گذاران برای استرداد سپرده یک باره هجوم میآوردند بانک ملی هم متوقف میشد.زیرا هیچ بانک عامل مضاربه ای نمیتواند سپرده ها را بکار نیندازد و معادل کل سپرده های دریافتی را بطور نقدی و آماده پرداخت در یک روز نگهداری نماید.از طرفی اگر آنطور که موسسه مذکور ادعا میکند نقد و ملک باندازه بیش از کل سپرده ها دارد عمل موسسه در اخذ جریمه و تخلف از نرخ قراردادی سود تصرف غیر شرعی و غیر قانونی در حصه سرمایه گذار و اکل مال به باطل است. نیاز جامعه برای پیشرفت آن است که خرده پس اندازها جمع وبوسیله افراد امین و کاردان بکار افتد.خیانت در این راه خیانت به کشور است.آنچه باعث حیرت است این است که چگونه تاریخ تکرار شد وسرانجام قصه مضاربان به صورت داستان موسسات مالی و اعتباری با تابلوی تحت نظارت بانک مرکزی در آمدو عاقبت به خیر هم نشد.

چرا باید کاهش را به گذشته سرایت بدهند.موسسه اعتباری که 3 یا 4 سال پیش سپرده 5 ساله گرفته و بهره27 درصد طبق قراردادش پرداخته است حالا که متوقفش کرده اند چرا باید از روز اول نرخ دستوری امروز را اعمال کند و تمام پرداختی های گذشته را از اصل سپرده کم کند و انچه باقی ماند مانده خالص حساب کند و گواهی برای پرداخت بدهد.کجای این شرعی و قانونی است؟ چرا موسسه متوقف دراین میان مابه التفاوت نرخ را به جیب خود بریزد؟

طبق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین طرفین معتبر است. طبق بخش مضاربه در قانون مدنی مضارب میتواند ماهانه بطورعلی الحساب سود مضاربه به سرمایه گذار پرداختی داشته باشد و بلا اشکال است که درصورت موفق نبودن عملیات متعهد باشد که تا معادل میزان پیش بینی قبلی از مال خود به سپرده گذار تملیک کند.بنا براین قانونا سود 27% پیش بینی شده هنگام اخذ سپرده مربوطه بین طرفین قابل اجرا است و شخص ثالث قانونا حق دخالت در این خصوص و کاهش نرخ را ندارد.عمل بانک مرکزی که موافقت نموده است مضارب هرچه تا کنون سود 27% پرداخته است پس از احتساب به نرخ18% مابه التفاوت را از اصل سپرده کم کند و بقیه را گواهی پرداخت جهت مراجعه به بانک بدهد علاوه بر اینکه تکیه گاه قانونی ندارد عملا بسود موسسه ای است که بانک ادعا میکند متخلف است.چرا باید موسسه مشتری را مجبور کند برای اخذ گواهی مراجعه بمنظور دریافت پول خود این عمل را بضررخود تایید کند؟آیا این اکل مال به باطل نیست؟بانک مرکزی چه نتیجه ای از این تحمیل میگیرد؟اگر مقامی هم دستور داده باشد بانک باید مخالفت آن را با قانون یاد آوری نماید و راضی نشود که مشتریان بی جهت ناراضی شوند و متخلف ادعائی جایزه دریافت نماید.

چرا لطف نمی کنند اطلاع رسانی کنند که بدون موافقت سپرده گذار به دستور چه کسی و با چه مجوز قانونی نرخ سپرده رانه بر اساس تراضی قبلی که برمبنای نرخ مصوب بانک مرکزی بضرر سپرده گذار و بسود موسسه که میگویند متخلف است اعمال میکنند و چرا شرط پرداخت مانده حساب راتایید این ترتیب از سوی مشتری قرارداده اند