رکوردزنی نرخ ارز و بی عملی بانک مرکزی

به گزارش اخبار بانک به نقل از تسنیم، با گذشت حدود دو سال و نیم از انتخاب دولت یازدهم و آغاز روند انتقال دولت به حجت الاسلام روحانی، دلار در بازار آزاد به همان نرخی رسید که پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ در بازار معامله می شد یعنی حدود ۳۶۳۰ تومان.
طی این مدت بانک مرکزی توانست به مدد عوامل مختلف از جمله آثار روانی مثبت توافق هسته ای، مهار روند لجام گسیخته تورم، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و اندک گشایش های حاصل در تبادلات ارزی دامنه نوسان قیمت ارز را به طرز محسوسی کاهش دهد.

رییس کل بانک مرکزی ۲۸ خرداد سال جاری با اشاره به همین موضوع از کاهش ۶۰ درصدی نوسان نرخ ارز خبر داده بود. ولی اله سیف گفته بود: « در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است».

این شرایط اما طی هفته های اخیر دچار تلاطم شده است؛ نرخ ارز به ویژه دلار به روند صعودی خود ادامه داده و در پایان هفته گذشته با رسیدن به قیمت ۳۶۳۵ تومان از خاکریز ۲۳ خرداد ۹۲ نیز عبور کرد تا بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه ارزی به چالش کشیده شود.

اگرچه کارشناسان دائما بر این نکته تأکید می کنند که مدیریت نرخ و جلوگیری از افت و خیزهای ناگهانی و شدید در بازار ارز به مراتب مهم تر از اصل نرخ است اما شرایط خاص حاکم بر جامعه وسواس بیشتر بانک مرکزی را به عنوان متولی نرخ ارز می طلبد.

در حال حاضر جریان فکری خاصی در اقتصاد کشور به شدت دولت را از دخالت در بازار پرهیز می دهد و با تأکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز این اتفاق را پیش نیاز تک نرخی شدن می داند.

استدلال این جریان که فکری بر این مبنا استوار است که دخالت دولت در بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز در واقع دور نگه داشتن ارز از نقطه تعادلی و قیمت واقعی است بنا بر این نه تنها نمی تواند چندان پایدار باشد بلکه به حیف و میل منابع محدود ارزی در شرایط کنونی و ایجاد رانت خواهد انجامید.

نزدیکی این جریان فکری به مسئولان بانک مرکزی این گمانه را تقویت می کند که ساکنان ساختمان فیروزه ای میرداماد نیز موافق همین استدلال هستند و تلاش می کنند به صورت غیرمستقیم و با استفاده از رسانه ها و چهره های هم سلیقه خود، برای رسیدن نرخ ارز به نقطه ای که آن را نقطه تعادلی می دانند، زمان بخرند. با این حال اما به نظر نمی رسد سایر مسئولان اقتصادی دولت چندان با تیم بانک مرکزی موافق باشند چرا که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که چهارشنبه ها در کسوت سخنگوی دولت ظاهر می شود طی این مدت دائما از کاهش قیمت ارز سخن می گویند و نوسانات اخیر را موقتی قلمداد می کنند.

در این میان اما بازیگران دیگری نیز وجود دارد؛ دلالها. اگرچه استدلال مدافعان عدم دخالت دولت در بازار ارز از پشتوانه تجربی و علمی لازم برخوردار است اما واقعیت این است که شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران اقتضائات خود را دارد؛ اقتضائاتی که گاهی خود را بر قواعد تحمیل می کنند.

طی چند هفته ای که نرخ دلار مسیر صعودی را ادامه می دهد به ویژه از اوسط هفته گذشته زمزمه رسیدن دلار به ۴ هزار تومان دوباره به گوش می رسد.

این زمزمه در شرایطی که هیچ کدام از حوزه های سرمایه گذاری سنتی در اقتصاد ایران جذابیت لازم را برای صاحبان نقدینگی ندارد این استعداد را دارد که به موتور محرکه پول های سرگردان به سمت بازار ارز تبدیل شود و با قوت گرفتن انتظارات تورمی در این حوزه، زمینه ساز تکرار اتفاقات ناگوار سال های ۹۰ و ۹۱ در بازار ارز شود.

در چنین شرایطی یکی از بدترین اشتباهات ممکن، اصرار بر کاهش نرخ سپرده های بانکی آن هم به صورت دستوری است؛ اصراری که در کمال تعجب بخش دیگری از دولت در وزارت راه وشهرسازی مدافع آن هستند.

تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بخش عمده ای از نقدینگی کشور از سوی بخش غیردولتی در شبکه بانکی سپرده گذاری شده و مانده سپرده ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. دستکاری نرخ سود سپرده های بانکی در این شرایط آن هم تنها بر مبنای این استدلال که نرخ سود باید همپای نرخ تورم کاهش پیدا کند، می تواند سیل بند نقدینگی را که در بانک ها مهارشده به سمت بازار ارز سرازیر کند چنانکه به محض انتشار اخباری در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود در هفته های گذشته، اثر آن را در بازار ارز دیدیم.

با همه این تفاصیل باید منتظر ماند و دید شخص رئیس جمهوری تا کجا در برابر از دست رفتن دستاورد بزرگ دولتش در مهار نوسانات نرخ ارز و بازگشت قیمت ها به مرز آغاز کار این دولت خویشتنداری می کند و به رئیس کل بانک مرکزی مجال می دهد بر رویکرد عدم دخالت در بازار پافشاری کند.

قیمت ارز به نقطه تعادلی برمی گردد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز گفت: نوسانات نرخ ارز، کوتاه مدت است و پیش بینی می کنیم عواملی که تقاضای ارز را تقویت کرد با افزایش عرضه آن و اقدامات بانک مرکزی ، قیمت ارز به نقطه تعادلی خود بر گردد.

صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با بیان اینکه یکی از علت های روند افزایش نرخ ارز، تغییرات نرخ بهره وری ارزهای خارجی است، گفت: رابطه یورو و دلار فرق کرده و افزایش تقاضای ارز، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا هم مؤثر است زیرا کسانی که طلا دارند طلاهای خود را تبدیل به ارز می کنند.

وی ادامه داد: نقطه تعادلی نرخ ارز پایین تر از قیمت فعلی خواهد بود.

مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره قیمت دلار گفت: در سال ۹۱ نرخ ارز ۳۸۰۰ و در سال ۹۲ متوسط حدود ۳۵۰۰ تومان بود و در انتهای سال ۹۲ پس از انتخابات ریاست جمهوری به کمتر از سه هزار تومان هم رسید.

وی افزود: با توجه به سود بانکی ۲۲ درصد، نرخ ارز از ابتدای سا ل ۹۴ تا کنون هفت و نیم درصد افزایش یافت که سه و نیم درصد آن در ماه آبان بود اما هنوز با نرخ حقیقی که در سال ۹۲ بود فاصله زیادی دارد.

الله داد گفت: هر گاه درآمدهای نفتی ما کاهش یافت نرخ ارز بالا رفت و این روند در طول ۳۵ سال به طور مرتب اتفاق افتاده و این سیاست از دست بانک مرکزی خارج است.

وی افزود: نرخ تعادلی از ۳۶۰۰ تومان بالاتر است زیرا تعادل با توجه به تقاضا حرکت می کند.

الله داد گفت: نباید اصرار به نرخ پایین ارز کنیم زیرا در این صورت واردات، تسهیل و بر صادرات پیشی می گیرد و اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد.

در ادامه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت هم تقاضا کننده ارز است و ممکن است از افزایش قیمت ارز، درآمد دولت افزایش یابد اما مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و این مشکلات دامن گیر دولت هم خواهد شد.

وی افزود: کاهش قیمت طلا و مجموعه انتقال ها به بازار ارز نیز موجب افزایش قیمت ارز شده است.

قادری ادامه داد: اینکه دولت بخواهد از نرخ پایین دفاع کند اشکال دارد.

وی گفت: نرخ تعادلی ارز به میزان تقاضا و عرضه ارز در آینده بستگی دارد.

در ادامه الله داد کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تقاضا برای ارز هم سوداگرانه و هم واقعی است گفت: در شرایط پساتحریم بسیاری از کارخانه ها که به فنآوری جدید نیاز دارند متقاضی ارز هستند.

در ادامه کریمی گفت: تقاضای مسافرتی و زیارتی ارز ، کاهش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت آثار خود را گذاشته و پیش بینی می کنیم این عوامل در آینده نزدیک در بازار نباشد بنا براین پیش بینی می کنیم نرخ ارز کاهش یابد.

الله داد هم گفت: سیاست های تزریق ارز، اثر کوتاه مدت دارد.

قادری نماینده مجلس هم گفت: در بودجه سال ۹۴ نرخ دلار حدود ۲۸۵۰ تومان پیش بینی شده و آنچه که مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد، بازار است.

وی افزود: در شرایط فعلی سخن گفتن از ارز تک نرخی قابل قبول نیست و تا زمانی که درآمدهای ارزی و نفتی ثبات پیدا نکند نمی توانیم نظام ارزی تک نرخی داشته باشیم.

الله داد نیز گفت: بانک مرکزی باید به این سیاست بپردازد که ارز به سمت سوداگری نرود و اشکالی ندارد ارز، نرخ واقعی خود را پیدا کند.

وی افزود: برخی تقاضاها، تقاضای واقعی نیست و سوداگری است.

الله داد ادامه داد: در دولت های نهم و دهم حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم به همین علت بانک مرکزی ارز کافی برای تزریق به بازار داشت و همیشه اصرار داشت نرخ ارز را ثابت نگه دارد و با توجه به تورم، نرخ ارز افزایش نمی یافت و این اقدام نادرست بود.

کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم گفت : بانک مرکزی به هیچ عنوان درصدد تضعیف نرخ ارز نیست و سیاست ثبات در نرخ ارز را ندارد و معتقد به شناور بودن قیمت آن است.

وی افزود: پیش بینی می کنیم پس از آغاز سال میلادی جدید، عرضه ارز افزایش یابد و عوامل غیربنیادین افزایش نرخ ارز از میان برود.

کریمی ادامه داد: در ماههای باقیمانده عرضه ارز افزایش می یابد و به رغم افزایش تقاضا به نرخ های واقعی و متعادل تر در قیمت ارز می رسیم.

وی تاکید کرد: نرخ های کنونی ،‌ واقعی نیست و در ماههای آخر امسال نوسانات شدید نرخ ارز را نخواهیم داشت.

در ادامه قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین نرخ ارز در قیمت بالا، اشتباه است و باید با توجه به وضعیت موجود بازار قیمت را تعیین کنیم و تعیین قیمت باید متعادل باشد و نباید بگونه ای باشد که بازار سفته بازی را افزایش دهد.

الله داد در ادامه گفت: پیش بینی نرخ ارز برای تولید کننده مهم است و باید سیاست هایی باشد که تولید کننده بتواند قیمت ارز را پیش بینی کند.