به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از اقتصادآنلاين، به باور تحلیلگران توافق بین دو طرف اواسط ماه آینده میلادی یا حتی در ماه فوریه یا مارس حاصل خواهد شد. اگر چنین شود پرتگاه مالی یعنی افزایش مالیاتها و کاهش بودجه از ابتدای سال ۲۰۱۳ لطماتی بزرگ به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد و اگر محتوای توافق دولت و جمهوریخواهان مناسب نباشد بسیار احتمال دارد که اقتصاد آمریکا به سمت رکود پیش رود.
هفته پیش وزارت بازرگانی آمریکا سومین تخمین از رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم ۳.۱ درصد رشد کرده است. تخمین اول و دوم به ترتیب یک و ۲.۷ درصد بود. تحلیلگران معتقدند در سه ماهه چهارم اقتصاد آمریکا یک درصد رشد کرده است و در مجموع، رشد، وضعیتی شکننده دارد. به همین دلیل هر گونه لطمه به آن میتواند رکود را در پی داشته باشد.
تحلیلگران در پیشبینی وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ اتفاق نظر ندارند. عدهای معتقدند از نیمه دوم سال آینده اوضاع بکلی سامان خواهد یافت زیرا روند افزایش رشد اقتصاد چین که از سه ماهه کنونی آغاز میشود ادامه یافته و در ایالات متحده اجرای سیاستهای انبساطی به کاهش نرخ بیکاری و افزایش رونق اقتصاد منجر خواهد شد. در اروپا نیز بحران مهار خواهد شد در نتیجه از این پس اوضاع به تدریج بهتر خواهد شد.
در مقابل عدهای از تحلیلگران با اشاره به اینکه در ابتدای سال ۲۰۱۲ نیز چنین باورهایی وجود داشت و همه تصور میکردند اوضاع در سال جاری بهتر از سال ۲۰۱۱ است اما چنین نشد، میگویند حتی اگر اقتصاد آمریکا از پرتگاه مالی سقوط نکند به دلیل افزایش اندک رشد اقتصادی چین و تداوم بحران در اروپا، سال ۲۰۱۳ نیز اوضاع اقتصاد جهان خیلی بهتر از سال جاری نیست.
بر اساس گزارش امروز جهان سهم، در هر حال هر دو گروه معتقدند اوضاع در سال ۲۰۱۳ اندکی بهتر خواهد شد. تنها گذشت زمان صحت این دو پیشبینی را مشخص خواهد کرد.