روزنامه شرق: تجمعي که روز يکشنبه سپرده‌گذاران کاسپين در اعتراض به پرداخت‌نشدن مطالباتشان برگزار کردند، منجر به تهيه گزارشي شد که به آسيب‌شناسي چاپ پول براي پرداخت اين مطالبات اشاره داشت که تبعات تورمي دارد. در انتشار اين گزارش، برخي ابهامات واکنش سپرده‌گذاران اين مؤسسه مالي و اعتباري را به دنبال داشت که به اين طريق اصلاح مي‌شود.
ذکر پرداخت سود ٤٠ تا ٥٠درصدي برخي مؤسسات مالي غيرمجاز که در بازار غيرمتشکل پولي با اين حربه اقدام به جذب سپرده کرده‌اند، اين ذهنيت را براي خوانندگان ايجاد کرده است که اين مبالغ سود مربوط به مؤسسه کاسپين بوده است. حال آنکه منظور، پرداخت اين مبالغ از سوي برخي «مؤسسات غيرمجاز» است که ولي‌اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، در گفت‌وگو با شبکه خبر به آن اشاره کرده بود که به‌اين‌ترتيب، اصلاح شده و برای ايجاد ابهامات، از سپرده‌گذاران کاسپين عذرخواهي مي‌شود.
مؤسسه کاسپين بيرون‌آمده از دل هفت مؤسسه مالي ادغام‌شده است که از ٢٧ اسفند ١٣٩٤ با نام کاسپين از بانک مرکزي مجوز گرفت؛ اما شايع‌شدن برخي موضوعات مبني بر ناتواني اين مؤسسه در پرداخت سپرده‌ها، آذر ١٣٩٥، منجر به مراجعه سپرده‌گذاران و درخواست سپرده‌هايشان شد که اين مراجعه فراگير به‌طور کلي منجر به مسدودشدن تمامي حساب‌ها شد. پس از اين ماجرا، بانک مرکزي مسئول پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران شد و مقرر شد در ازاي اموال شناسايي‌شده از اين مؤسسه، نسبت به پرداخت اقدام شود؛ اما نکته اين بود که از هشت‌هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان سپرده جذب‌شده در مرحله اول، تنها سه‌هزارو ١٠٠ ميليارد تومان دارايي شناسايي و در مرحله بعد دارايي‌هاي منتسب به اين مؤسسه، چهار هزار ميليارد تومان اعلام شد. براين‌اساس، چهارهزارو ٦٠٠ ميليارد تومان از سپرده‌ها مابازايي در دارايي‌ها ندارد.
با اين وجود، بر اساس تصميم اخير قوه قضائيه، بانک مرکزي بايد خط اعتباري‌ای براي پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران باز کرده و نسبت به بازگرداندن اين مطالبات اقدام کند. از سوي ديگر، مجلس نيز با تصويب ماده ٢٣٦، بانک مرکزي را در جريان مؤسسه کاسپين مقصر شناخته است.
١٠ ماه از مسدودشدن سپرده‌هاي کاسپيني‌ها مي‌گذرد. پرداخت‌ها اگرچه به گفته بانک مرکزي از مبالغ خرد آغاز شده و ٩٦٠ ميليارد تومان از آن تاکنون پرداخت شده است؛ اما سپرده‌گذاران معتقدند هنوز پرداختي به آنها صورت نگرفته است.
غلامي، يکي از سپرده‌گذاران کاسپين، در تماس تلفني با روزنامه به سود ٢٢درصدي قرارداده‌شده کاسپين اشاره کرد و گفت: من ابتدا در فرشتگان که بعدها به کاسپين تبديل شد، حساب باز کردم و نهايت سودي که براي حساب بلندمدت به من اعلام شد، ٢٥ درصد سالانه بود. هرچند فرشتگان مجوز نداشت؛ اما اين توقع که مردم بايد بدانند کدام مؤسسه مجوز دارد و کدام ندارد، توقع بيجايي نيست. او اظهار کرد: بسياري از سپرده‌گذاران ميانگين سن بالايي دارند و انتظار پيگيري‌هاي اينترنتي از آنها منطقي نيست؛ ضمن آنکه بانک مرکزي در گذشته نسبت به غيرمجازها بي‌اعتنا بود. غلامي تأکيد کرد: درحال‌حاضر ما سپرده‌گذار مؤسسه مجوزدار کاسپين هستيم که بازپرداخت چهارهزارو ٦٠٠ ميليارد تومان از مطالبات سپرده‌گذاران با ابهام مواجه است.
يکي ديگر از سپرده‌گذاران نيز نوشت: آن‌طور که از نوشته روزنامه «شرق» متبادر مي‌شود، آن است که کاسپيني‌ها افراد متخلف و مقصري بوده‌اند که مي‌خواهند تاوان تقصيرات خويش را از جيب بانک مرکزي و در نهايت مردم جبران کنند. در حالي که برعکس، اين بانک مرکزي است که مقصر ماجراست. دليل اصلي اين ادعاي کاسپيني‌ها، رأي ١٨٣ نماينده محترم مجلس از احزاب مختلف در تأييد تخلفات بانک مرکزي و دولت در قضيه کاسپين و ارجاع آن تحت لواي ماده ٢٣٦ آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه قضائيه است. بديهي است آن کسي که مقصر است بايد تاوان دهد.