اخبار بانک: به نظر می رسد با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی بانک پرداخت کننده حقوق نیروهای مسلح تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، یکی از مهم ترین و وسوسه انگیز ترین خدماتی که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به همواره به دنبال آن بوده اند پرداخت حقوق شرکت ها و سازمان های مختلف بوده است.

پرداخت حقوق کارکنان از این جهت جذاب است که باعث افزایش قابل ملاحظه مشتریان یک بانک شده و هر ماهه در انتهای ماه پول و منابع هنگفتی از محل واریز حقوق نصیب آن بانک می شود.

نیروهای مسلح نیز از جمله سازمان هایی است که با توجه به تعداد بسیار زیاد کارکنان و نیروها و شرکت های زیرمجموعه همواره مورد رصد بانک ها برای جذب آنها بوده است.

در چند سال گذشته همواره بانک پرداخت کننده حقوق کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی نیروهای مسلح دچار تغییر شده و بانک ها تلاش می کنند از این راه تعداد زیادی مشتری جذب کنند.

مجلس شورای اسلامی روز گذشته مصوبه ای جدید درباره بانک پرداخت کننده حقوق کارکنان نیروهای مسلح داشته است که به نظر می رسد با این مصوبه بازهم بانک پرداخت کننده حقوق عوض شود.

بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کنند.

همانطور که مشاهده می شود در قانون جدید از عنوان بانک دولتی استفاده شده این در حالی است که هم اکنون برخی بانک ها پرداخت کننده حقوق کارکنان نیروهای مسلح دولتی نیستند.

بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، کشاورزی و سپه از جمله بانک هایی هستند که پیش از سابقه پرداخت حقوق کارکنان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بازنشستگان نیروهای مسلح را داشته اند.

از این بین تنها بانک های سپه و کشاورزی دولتی هستند و به نظر می رسد با تصویب قانون جدید باز هم پروژه انتقال حقوق کارکنان نیروهای مسلح کلید بخورد.