اخبار بانک: رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با بیان اینکه پرونده موسسه مالی «ثامن الحجج »در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده،گفت: تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه تاکنون اتخاذ نشده است.

به گزارش اخبار بانک، محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برخی اظهارنظرهای دادستان استان البرز درخصوص "موسسه ثامن الحجج" در این استان، گفت: پرونده "موسسه مالی ثامن الحجج" در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها مطرح شده و گزارشات مرتبط با آن نیز از سوی بانک مرکزی داده شده و تصمیمی برای انحلال و برخورد با این موسسه اتخاذ نشده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در خصوص وضعیت"موسسه ثامن الحجج" آنچه که مصوب بوده واگذاری امر حسابرسی به یک موسسه است که از حدود نزدیک به دو ماه پیش این کار آغاز شده و گزارشات اولیه آن نیز آماده شده و لذا این نوع مصاحبه ها و اعلام ها غیر از اینکه باعث تشویش اذهان صاحبان سپرده و مشتریان و موجب اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی شود؛نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی گفت:مسئولان باید از هر نوع اظهارنظری که به امنیت جامعه لطمه وارد می کند،حذر کنند و هیچ کسی نباید تا زمانی که مراجع قانونی که مرجع آن هم مشخص است تعیین تکلیف "موسسه مالی ثامن الحجج" را مشخص نکرده مصاحبه در این باره داشته باشد.

گزارشات موسسه تخصصی حسابرسی درباره موسسه "ثامن الحجج "تاکنون مثبت بوده است

پورمختار با بیان اینکه گزارشات واصله از موسسه تخصصی حسابرسی درخصوص عملکرد موسسه مالی ثامن الحجج "تاکنون مثبت بوده است، تصریح کرد: گزارش هایی در خصوص تخلفات گسترده و عدم همکاری این موسسه رسیده بود که این ها برای اثبات این موارد باید موسسه حسابرسی کار خود را آغاز کند که خوشبختانه بررسی ها در حال اتمام بوده و گزارشات اولیه نشان دهنده مثبت بودن این گزارش ها است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول صدور مجوز است و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است،تاکید کرد: برای ساماندهی موسسات مالی کمیته های مشترکی با تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ازجمله همین کمیته ساماندهی موسسات بوده که کمیسیون اصل نود هم عضو آن است که مرتب تشکیل شده و تعیین تکلیف می کنند.