اخبار بانک: در نظام بانکی کشور قراردادی بین بانک و متقاضی وام وجود دارد به نام عقد مبادله ای که نرخ سود و نحوه پرداخت اقساط آن با عقد مشارکت متفاوت است.این عقد بیشتر برای وام های خرد با سود کمتر در نظر گرفته شده اما چند سالی است که بانک ها خواسته یا ناخواسته این عقد مبارک را باطل و به جای آن برای دریافت سود بیشتر عقد مشارکت را جایگزین کرده اند.این یعنی چند درصد سود ناقابل بیشتر از جیب مبارک مردم.

به گزارش خبرنگار اخبار بانک، اگر بانک را يک بنگاه اقتصادي بدانيم، اعطاي وام در قالب عقود اسلامي يکي از راه‌هاي کسب درآمد براي بانک‌ها در کنار مشارکت در ساخت وساز، صرافي، ليزينگ و غيره است اما ابهام يا اهمال‌کاري در چند سال گذشته باعث شده بانک‌ها خطوط قرمز را درباره عقود اسلامي رد کنند و کلاهي محترمانه از سر ناآگاهي وام‌گيرندگان، بر سر مردم بگذارند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي افزايش کسب سود در طي چند سال اخير، از روي اجبار يا تعمداً، برخي عقود اسلامي را به لحاظ شکلي و محتوايي به نفع خود تغيير داده‌اند.

يکي از عقود اسلامي، عقد مشارکت مدني است. مشارکت مدني يکي از عقود مؤثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است. طبق تعريف، مشارکت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشرکه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد.

به زبان ساده در اين عقد بانک يک طرف قرارداد مبلغي به عنوان سهم شراکت وارد يک پروژه اعم از توليدي و صنعتي و غيره مي‌کند و شخص حقيقي يا حقوقي در پايان زمان اين نوع قرارداد، با محاسبه سود و زيان احتمالي، سهم بانک را مي‌پردازد.

يکي از اصول جدي و مهم در اين نوع عقد دريافت نکردن مبلغ اقساط ماهانه از سوي بانک يا مؤسسه اعتباري است چراکه براساس اين عقد مشارکت مدني بانک که شريک شده بايد تا پايان قرارداد صبر کرده و سپس سود را بين خود تقسيم کنند.

اين نوع عقد اکنون تغيير شيوه داده است. از زمان افزايش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهيلات، عقد مبادله‌اي در بانک‌ها به فراموشي سپرده شده و مشارکت مدني به خاطر سود بيشتر جايگزين اين نوع قرارداد بانکي شده است.

در عقد مبادله‌اي نرخ سود ثابت بوده و فرد دريافت کننده وام بايد با سود مشخص و ثابت ماهانه اقساط وام را بپردازد.

ادامه تخلف و سکوت بانک مرکزی
اکنون وضعيت تفاوت کرده و بانک‌ها همه تسهيلات اعطايي خود را به بخش مشارکت مدني منتقل و عقد مبادله‌اي را تعطيل کرده‌اند.
در عقد مبادله‌اي وام‌هايي چون فروش اقساطي خودرو و کالا بايد پرداخت شود اما بانک‌ها اکنون با تخلف آشکار از بانکداري اسلامي و آئين‌نامه‌هاي بانکي، اين وام‌ها را با مشارکت مدني پرداخت مي‌کنند.

نکته جالب اينکه بانک‌ها حتي از مشارکت مدني در پرداخت وام‌هاي خرد نيز پيروي نمي‌کنند. فرد متقاضي وام را مجبور مي‌کنند با نرخ سود ثابت و ماهانه اقساط وام را بپردازد، يعني بانک هم عقد مبادله‌اي را تغيير شکل داده و هم مشارکت مدني را دور زده است.

حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي نيز با اشاره به تسهيلات عقود مشارکتي گفته است: هر چقدر بانک بتواند تسهيلات در قالب اين عقود را با سود بيشتري دريافت کند، سود حاصله متعلق به سپرده‌گذار است.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا بانک‌ها تسهيلات مبادله‌اي پرداخت نمي‌کنند، گفته است: با توجه به شرايطي که در گذشته براي نرخ‌هاي سود عقود مبادله‌اي تعيين شده بود، بسياري از بانک‌ها ديگر اقدام به پرداخت تسهيلات در قالب اين عقود نکردند و اين مسئله به تدريج به فرهنگ تبديل شد و بايد اين فرهنگ را در سيستم بانکي تغيير دهيم.

دور زدن عقود توسط بانک‌ها سال‌هاست که در حال اجراست و اين تخلف به يک رويه عادي تبديل شده است.وام خودرو يا خريد کالا چه چرخه توليدي دارد که بانک آن را در قالب عقد مشارکت مدني برده است؟مگر مي‌شود براي وام ۴ تا ۱۰ ميليون تومان عقد مشارکت بست؟

در این باره ضعف نظارت جدي بر رفتار بانک‌ها از سوي واحد نظارتي روشن است. در اين باره چند شاهد تخلف جدي هستيم؛ اول اينکه بانک با اراده شخصي خود وام عقد مبادله‌اي را تعطيل و به زيرشاخه مشارکت مدني با سود بالا برده است و از سوي ديگر مشارکت مدني را براي وام‌هاي خرد نيز اجرا نمي‌کند.

وام مشارکت مدني بايد مدت‌دار و در زمان سررسيد قرارداد بررسي و سود تقسيم شود.

در همين باره يکي از مديران ارشد بانک مرکزي با تأييد اين اختلال در رفتار برخي بانک‌ها گفت:اين موضوع ميراث سال‌هاي گذشته است و بانک‌ها مجبور شده‌اند به سمت اجراي عقد مشارکت مدني براي همه وام‌هاي خرد و کلان حرکت کنند.

وي اظهار داشت: بانک مرکزي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اکنون در حال اصلاح اين رويه است.

اين گزارش حاکي است، نکته‌اي که اکنون بايد بانک مرکزي به سرعت آن را اجرا کند، تذکر يا نظارت بيشتر بر اعطاي وام‌ها از سوي بانک‌هاست. همچنين افرادي که وام خرد در قالب عقد مشارکت مدني گرفته‌اند بايد خسارت دريافت کنند؛ خسارت به خاطر دور زدن قانون و کلاه محترمانه برخي بانک‌ها و مؤسسات که بر سر آنها گذاشته شده است.