چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴
گزارش/ علائم اقتصادی پس از توافق نشان می دهد
اقتصاد ایران به مسیر رشد بازگشت
اخبار بانک: اگرچه تحریم ها بتدریج برداشته می شوند، اما ایران از قبل شروع به احیای اقتصاد کرده است.
به گزارش خبرنگار «اخبار بانک»، ایران که در طول سال ها به شدت تحت تاثیر تحریم ها قرار داشته است از توافق انجام شده سود خواهد برد.
کنار رفتن تحریم ها نوید توسعه را برای اقتصادی می دهد که طی چند سال در حال افت بوده، ضمن اینکه روابط بین المللی ایران را تقویت می کند، دلار های نفتی بلوکه شده را باز می گرداند و سرمایه های زیادی را به سمت کشور جذب می کند که برای به روز رسانی فناوری بخصوص در بخش انرژی کابردی است.
علائم اقتصادی بعد از توافقی که عده زیادی مدت ها به آن چشم امید داشتند، نشان می دهد اقتصاد به رشد بازگشته است.
پیش بینی موسسات مالی خارجی و دیگر سازمان ها از رشد اقتصادی ایران نیز نشان دهنده بهبود فوری اقتصاد جمهوری اسلامی است.
اگرچه برآوردها متفاوت است اما اکثر برآوردها رشد قابل توجه کشور بعد از تحریم را پیش بینی می کنند.
بطور مثال به گزارش بیزنس مانیتور رشد GDP ایران ۱.۴ درصد پیش بینی می شود در حالی که در سال ۲۰۱۴، ۱.۲ درصد بود. همچنین در این گزارش GDP دراز مدت تا سال ۲۰۱۹، بطور میانگین ۲.۷ درصد پیش بینی شده است.
با اینحال بانک جهانی انتظار دارد در صورت کنار رفتن تحریم ها رشد اقتصادی بیش از اینها باشد و به پنج درصد برسد.
در گزارش بانک جهانی پیش بینی شده صادرات ایران نیز افزایش خواهد یافت و به ۱۷ میلیارد دلار می رسد که حدود ۳.۵ درصد از GDP است.
علاوه بر پیش بینی سازمان های بین المللی، دولت حسن روحانی رشد هشت درصد را برای سال ۲۰۱۶ انتظار دارد.
از طرف دیگر بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده به کشور و جریان ورودی سرمایه از دید برخی می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد.
افزایش بالقوه فعالیت تجاری بعد از تحریم این نگرانی را بوجود آورده است که یک اقتصاد باز می تواند واردات بیشتر کالاهای خارجی به کشور را به همراه داشته باشد.
با در نظر داشتن اینکه جمهوری اسلامی سال ها در انزوا به سر برده و بازار داخلی را با کالای تولیدی داخل تامین کرده است، می توان انتظار داشت که محصولات خارجی جدید برای خریداران ایرانی جذاب تر باشند.
این امر می تواند بر تولید داخلی تاثیر منفی بر جای بگذارد و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
کارشناسان بر این باورند در صورتی که دولت نتواند بدرستی اقتصاد بعد از تحریم را مدیریت کند، این احتمال بیشتر است.
معاون وزیر صنایع، معادن و تجارت می گوید پایان تحریم ها نباید باعث افزایش واردات شود چراکه تولیدات داخلی متضرر خواهند شد.
به گفته وی طی ده سال گذشته، تولیدکنندگان و صنایع داخلی به دلیل فشار تحریم ها ضربه های زیادی را متحمل شدند و افزایش واردات در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ مشکلات زیادی برای آنها بوجود آورد.
با این وجود حل شدن مسئله هسته ای دسترسی به ماشین آلات مدرن را برای صنایع ایران ممکن می سازد و تولیدات با کیفیت تری در کشور تولید خواهد شد تا با بازارهای خارجی به رقابت بپردازند.
علی رغم همه اینها، تصمیمات دولت مهمترین تعیین کننده است و حرکت آن می تواند مانع بروز اثرات جانبی کنار رفتن تحریم شود.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد دولت در رویارویی با جریان ورودی اقتصادی فرصت به کار بستن یک چارچوب سیاست گذاری را دارد که اقتصاد را در مسیر رشد قابل توجه هدایت کند.
کنار رفتن تحریم ها نوید توسعه را برای اقتصادی می دهد که طی چند سال در حال افت بوده، ضمن اینکه روابط بین المللی ایران را تقویت می کند، دلار های نفتی بلوکه شده را باز می گرداند و سرمایه های زیادی را به سمت کشور جذب می کند که برای به روز رسانی فناوری بخصوص در بخش انرژی کابردی است.
علائم اقتصادی بعد از توافقی که عده زیادی مدت ها به آن چشم امید داشتند، نشان می دهد اقتصاد به رشد بازگشته است.
پیش بینی موسسات مالی خارجی و دیگر سازمان ها از رشد اقتصادی ایران نیز نشان دهنده بهبود فوری اقتصاد جمهوری اسلامی است.
اگرچه برآوردها متفاوت است اما اکثر برآوردها رشد قابل توجه کشور بعد از تحریم را پیش بینی می کنند.
بطور مثال به گزارش بیزنس مانیتور رشد GDP ایران ۱.۴ درصد پیش بینی می شود در حالی که در سال ۲۰۱۴، ۱.۲ درصد بود. همچنین در این گزارش GDP دراز مدت تا سال ۲۰۱۹، بطور میانگین ۲.۷ درصد پیش بینی شده است.
با اینحال بانک جهانی انتظار دارد در صورت کنار رفتن تحریم ها رشد اقتصادی بیش از اینها باشد و به پنج درصد برسد.
در گزارش بانک جهانی پیش بینی شده صادرات ایران نیز افزایش خواهد یافت و به ۱۷ میلیارد دلار می رسد که حدود ۳.۵ درصد از GDP است.
علاوه بر پیش بینی سازمان های بین المللی، دولت حسن روحانی رشد هشت درصد را برای سال ۲۰۱۶ انتظار دارد.
از طرف دیگر بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده به کشور و جریان ورودی سرمایه از دید برخی می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد.
افزایش بالقوه فعالیت تجاری بعد از تحریم این نگرانی را بوجود آورده است که یک اقتصاد باز می تواند واردات بیشتر کالاهای خارجی به کشور را به همراه داشته باشد.
با در نظر داشتن اینکه جمهوری اسلامی سال ها در انزوا به سر برده و بازار داخلی را با کالای تولیدی داخل تامین کرده است، می توان انتظار داشت که محصولات خارجی جدید برای خریداران ایرانی جذاب تر باشند.
این امر می تواند بر تولید داخلی تاثیر منفی بر جای بگذارد و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
کارشناسان بر این باورند در صورتی که دولت نتواند بدرستی اقتصاد بعد از تحریم را مدیریت کند، این احتمال بیشتر است.
معاون وزیر صنایع، معادن و تجارت می گوید پایان تحریم ها نباید باعث افزایش واردات شود چراکه تولیدات داخلی متضرر خواهند شد.
به گفته وی طی ده سال گذشته، تولیدکنندگان و صنایع داخلی به دلیل فشار تحریم ها ضربه های زیادی را متحمل شدند و افزایش واردات در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ مشکلات زیادی برای آنها بوجود آورد.
با این وجود حل شدن مسئله هسته ای دسترسی به ماشین آلات مدرن را برای صنایع ایران ممکن می سازد و تولیدات با کیفیت تری در کشور تولید خواهد شد تا با بازارهای خارجی به رقابت بپردازند.
علی رغم همه اینها، تصمیمات دولت مهمترین تعیین کننده است و حرکت آن می تواند مانع بروز اثرات جانبی کنار رفتن تحریم شود.
بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد دولت در رویارویی با جریان ورودی اقتصادی فرصت به کار بستن یک چارچوب سیاست گذاری را دارد که اقتصاد را در مسیر رشد قابل توجه هدایت کند.
کد مطلب: 36314
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
