تقاضا از عرضه پول در كشور پيشي گرفت

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري «اخبار بانك»،درباره قصد جديد بانك مركزي براي بررسي دوباره نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم اظهار داشت:با توجه به روند كاهشي نرخ تورم در كشور بانك مركزي نيز مي خواهد نرخ سود بانكي را همسو با تورم كاهش دهد.

وي با بيان اينكه پيش بيني مي كرديم كه بانك مركزي نرخ سود را نرخ شناور اعلام كند،گفت:اما بانك مركزي در زمان كنوني تصميم به كاهش دستوري نرخ سود براساس تورم گرفته است.

حسيني هاشمي افزود:نرخ سود بانك ها به دو عامل نرخ عرضه و تقاضاي پول و نرخ تورم بستگي دارد.اكنون نرخ تقاضاي پول بر عرضه به شدت پيشي گرفته كه يكي از دلايل آن نيازمندي واحدهاي توليد و غيره به منابع بانكي است.در حالي كه عرضه حجم پول به بانك ها روند نزولي دارد.

وي ادامه داد:با توجه به شرايط موجود بازنگري نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي و اصلاح آن بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.نرخ تورم كاهشي است و عرضه پول هم كاهش يافته،بنابراين بايد نرخ سود سپرده و تسهيلات به حالت تعادل برسد.

اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش سرمايه بانك ها بويژه دولتي ها مي تواند در اعطاي تسهيلات موثر باشد يا خير ؟گفت:افزايش سرمايه در بانك هاي بزرگ در ايران نقش زيادي در وام و تسهيلات ندارد،افزايش سرمايه در بانك ها با توجه به شرايط موجود،كمتر از چهار درصد است. در صورتي كه طبق قوانين و استانداردهاي بين المللي از جمله بازل 2 اين رقم بايد حداقل هشت و يا 10 درصد باشد.

وي توضيح داد:با توجه به اينكه نسبت سرمايه به دارايي هاي ريسك پذير حداقل هشت درصد عنوان مي شود،اين رقم در بانك هاي دولتي و شبه دولتي ايران كمتر از چهار درصد است.

حسيني هاشمي اظهار داشت:ميزان سرمايه بانك ها با توجه به شرايط موجود مطابق استانداردهاي بانكي نيست.چراكه منابع مالي و پولي تازه اي وارد چرخه بانكي نشده است.

وي ادامه داد: در ايران براساس رخدادها و شرايطي،بانك ها دارايي هاي ثابت خود مانند ساختمان كه قيمت آن در زماني دچار افزايش مي شود،را بعنوان افزايش سرمايه محسوب مي كنند كه اين مورد صحيح نمي باشد.

اين كارشناس بانكي افزود:براساس اصول بانكي 50 درصد سرمايه پايه بانك هميشه بايد آورده نقدي سرمايه گذار بوده و 50 درصد مابقي از تكميل سرمايه،افزايش نرخ ارز و از اين موارد باشد.متاسفانه در كشور ما برخي بانك ها از سپرده هاي مردم به جاي دادن تسهيلات در هزينه هاي جاري و حقوق كارمندان خود استفاده مي كنند.

وي درباره تغيير شكل عقود مبادله اي چون وام خريد كالا و يا فروش اقساطي به عقود مشاركتي با نرخ سود 26 درصد گفت:بنگاههاي اقتصادي از جمله بانك ها يكي از منابع درآمدي آنها از طريق ارايه تسهيلات و وام است.به دليل تفاوت در نرخ سود عقود با يكديگر بانك ها به سمت عقد مشاركت حركت مي كنند.

حسيني هاشمي افزود:حل اين مشكل در تناسب سازي نرخ سود است.اگر به طور مثال نرخ سود عقد مبادله اي و مشاركتي برابر مثلا 25 درصد باشد بانكها اين موضوع را در عقود رعايت مي كنند.