شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۱
لغو برخی محدودیت‌های پیشین بانک‌ها از سوي بانك مركزي
تعطيلي صرافي،ليزينگ و كاهش شعب بانكها لغو شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای، بخشی از محدودیت‌های پیشین در مورد بانک‌ها شامل تعطیلی شرکت‌های وابسته نظیر لیزینگ‌ها و صرافی‌ها، کاهش 20 درصدی شعب و واگذاری دارایی‌های مازاد را لغو کرد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، این تصمیم جدید بانک مرکزی بر اساس مقررات احتیاطي ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي مشتمل بر «دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري»، «نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام . . . » و «آيين‌نامه ايجاد یا تعطيل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل کشور» به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه جدید، سه بخشنامه مرتبط پیشین که به موضوع تنظيم و اجراي سیاست‌هاي پولي و اعتباري در چارچوب سیاست‌هاي کلي اقتصادي کشور، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، لغو می‌شود. در بخشنامه‌های پیشین، تکالیفی برای بانک‌ها تعیین شده بود که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون کاهش شعب، الزام به تعطیلی شرکت‌های وابسته و واگذاری‌های دارایی‌های مازاد اشاره کرد.
پیشینه
در اسفندماه سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی در چارچوب آیین‌نامه‌های تحول رفتاری موظف شد به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانک‌ها در عرصه توليد و تحرک چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از راکد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاک غيرمنقول، تمليکي و نامشهود، آیین‌نامه هیات وزیران را با عنوان «آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايی‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها» به شبکه بانکی ابلاغ کند. با گذشت ۵ سال از آن تاریخ، بانک مرکزی مجددا ناگزیر از ارسال بخشنامه دیگری در مورد دارایی‌های غیر‌ضروری شد.
پس از ابلاغ این بخشنامه در سال گذشته، انتقاداتی از سوی جامعه کارشناسی به آن وارد شد. علاوه بر ایراداتی که در حوزه ساختاری و تعارض این بخشنامه با مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مطرح شد؛ بخش دیگر انتقادها نیز به دخالت بانک مرکزی در وظایف و کارکردهای بانک‌ها باز می‌گشت.
در زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی کارشناسان عنوان می‌کردند که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشد و تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود. به همین دلیل از دیدگاه برخی کارشناسان این دستورالعمل با هدف کنترل گرایش بانک‌ها به شرکت داری ابلاغ شده است. این دسته دیدگاه‌ها معتقد بودند حذف این فعالیت‌ها با توجه به تاثیر مثبت آنها از نظر تنوعی که در منابع درآمدی بانک‌ها ایجاد می‌کند از پشتوانه منطقی برخوردار نبود.
بخشنامه جدید
بر این اساس بانک مرکزی با «کان‌لم‌یکن» قلمداد کردن بخشنامه‌های پیشین در این مورد، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که متفاوت از قبل است و شرایط ایجاد شعبه یا باجه را تسهیل کرده است.
بر مبنای تصمیم جدید بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ شده موسسه اعتباري موظف است براي هر شعبه حساب‌هاي جداگانه‌اي نگهداري کند؛ به نحوي كه تراز كل هر شعبه كه طبق نمونه خلاصه دفتر كل موسسه اعتباري تهيه مي‌شود، نشان‌دهنده دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن شعبه بوده و در عين حال ريز اقلام حساب‌هاي هر شعبه در هر موقع قابل ارائه باشد. موسسه اعتباري موظف است، ريز عملیات انجام شده در باجه را حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حساب‌هاي شعبه منعكس کند.
تحول در معاونت نظارتی
برخی از کارشناسان و صاحبنظران بانکی، با استقبال از لغو دستورالعمل‌های یک سال و نیم اخیر معتقدند: بانک مرکزی در این مدت دستورالعمل‌هایی صادر کرد که عیار کارشناسی آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. غالب این دستورالعمل با استناد به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی ابلاغ شد در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی صلاحیت ورود به چنین مواردی را نداشته است و بانک مرکزی باید با توجه به تصمیم‌های شورای پول و اعتبار و استانداردهای حرفه‌ای از سوی نهادها صاحب صلاحیت اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کند. دستورالعمل‌های ابلاغ شده در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از نوع نگاهی بود که از سوی مسوولان رده اول اجرایی تبلیغ می‌شد.
نگاهی که با سوءظن به نظام بانکی قصد داشت به شکل دستوری ساختار بانک‌ها را تغییر دهد. در حالی که بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی ونامناسب بودن فضای کسب‌وکار مانند دیگر اشخاص برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید املاک و دارایی‌هایی دیگر روی آورده و با این کار، با حبس منابع، موجبات کاهش توان فعالیت خود برای انجام واسطه‌گری وجوه را فراهم آورده باشند. نکته دیگر اینکه، آنچه در عرصه بانکداری بین‌المللی به عنوان یک اصل از دیدگاه کارشناسی به آن توصیه شده این است که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشند. تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود.
در مورد اجبار بانک‌ها به کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد، نیز با توجه به آنکه این مساله به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها ارتباط پیدا کند، بانک مرکزی نباید به این موضوع ورود دستوری داشته باشد. معمولا بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نامطلوب اقتصادی نسبت به اصلاح استراتژی‌های خود از جمله استراتژی‌های توسعه‌ای اقدام می‌کنند. تعدیل نیروها و کاهش تعداد شعب با رویکرد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی از آن جمله محسوب می‌شود. از این رو، بانک مرکزی نباید در این گونه موضوعات مداخله کند. به همین دلیل در دستورالعمل جدید به مقررات گذشته مورد استناد است و کاهش ۲۰ درصدی از دستور کار خارج شد.
شرایط ایجاد شعبه
در آخرین بخشنامه سال ۹۱ قبل از ابلاغ دستوری کاهش ۲۰ درصدی بانک مرکزی در بخشنامه خود تحت عنوان « ايجاد یا تعطيل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل كشور» شرایط ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه را در قالب رعایت نسبتی تعیین کرده بود. بر اساس این بخشنامه، انجام اقدامات یاد شده، صرفا با رعايت حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده كه معادل ۳۰ درصد است، امكان‌پذير خواهد بود. بانک مرکزی اضافه کرده که ايجاد شعبه یا باجه توسط موسسه اعتباري صرفا با دریافت شناسه اختصاصي از بانك مركزي امكان‌پذير است. چنانچه موسسه اعتباري حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» را رعايت نکند، اعطاي شناسه اختصاصي به شعب و باجه‌هاي آن، مطلقا ممنوع است.
شرایط دریافت شناسه
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به ايجاد و تبديل شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل يك ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت دریافت شناسه اختصاصي، به بانك مركزي ارائه کند.
بانک مرکزی اضافه کرده: ارزش دارايي‌هاي ثابت مندرج در درخواست موسسه اعتباري جهت ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه نيز بايد در محاسبه حد موضوع ماده اين آيين‌نامه لحاظ شود. ضمن اینکه حل فعاليت شعبه یا باجه بايد به لحاظ امنيتي و حفاظتي مورد تاييد بلاشرط مراجع انتظامي قرار گيرد.
دلایل ابطال شناسه
بانک مرکزی در بخش دیگری از این ابلاغیه اضافه کرده است: چنانچه شعبه یا باجه موسسه اعتباري ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ دریافت شناسه اختصاصي، شروع به فعاليت نکند، این شناسه باطل می‌شود.
ضمن اینکه موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت تغيير یا حذف شناسه اختصاصي به بانك مركزي ارائه کند.
تعطیلی شعبه
بنا بر اعلام بانک مرکزی، در صورت تعطيلي شعبه، بايد كليه حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزديك‌ترين شعبه داير با رعايت مواردي چون ارزي و ریالي بودن و سطح شعبه انتقال یابد. موسسه اعتباري مكلف است براي جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود از طريق روش‌هاي مختلف اطلاع‌رساني شامل درج اطلاعيه در محل شعبه یا باجه، روزنامه كثير‌الانتشار، روزنامه محلي و پايگاه اطلاع‌رساني، مراتب را حداقل ۲ ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. بانك مركزي همچنین هشدار داده که در صورت احراز تخلف موسسه اعتباري از مفاد اين آيين‌نامه، معاونت نظارتي بانك مركزي با تاکید رییس‌كل بانک مرکزی مي‌تواند نسبت به تعطيلي شعب یا باجه‌هاي موسسه اعتباري از طريق غيرفعال شدن شناسه اختصاصي اقدام کند.
بانک مرکزی اعلام کرده که از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه جدید، سه بخشنامه مرتبط پیشین که به موضوع تنظيم و اجراي سیاست‌هاي پولي و اعتباري در چارچوب سیاست‌هاي کلي اقتصادي کشور، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، لغو می‌شود. در بخشنامه‌های پیشین، تکالیفی برای بانک‌ها تعیین شده بود که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون کاهش شعب، الزام به تعطیلی شرکت‌های وابسته و واگذاری‌های دارایی‌های مازاد اشاره کرد.
پیشینه
در اسفندماه سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی در چارچوب آیین‌نامه‌های تحول رفتاری موظف شد به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانک‌ها در عرصه توليد و تحرک چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از راکد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاک غيرمنقول، تمليکي و نامشهود، آیین‌نامه هیات وزیران را با عنوان «آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايی‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها» به شبکه بانکی ابلاغ کند. با گذشت ۵ سال از آن تاریخ، بانک مرکزی مجددا ناگزیر از ارسال بخشنامه دیگری در مورد دارایی‌های غیر‌ضروری شد.
پس از ابلاغ این بخشنامه در سال گذشته، انتقاداتی از سوی جامعه کارشناسی به آن وارد شد. علاوه بر ایراداتی که در حوزه ساختاری و تعارض این بخشنامه با مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مطرح شد؛ بخش دیگر انتقادها نیز به دخالت بانک مرکزی در وظایف و کارکردهای بانک‌ها باز می‌گشت.
در زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی کارشناسان عنوان می‌کردند که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشد و تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود. به همین دلیل از دیدگاه برخی کارشناسان این دستورالعمل با هدف کنترل گرایش بانک‌ها به شرکت داری ابلاغ شده است. این دسته دیدگاه‌ها معتقد بودند حذف این فعالیت‌ها با توجه به تاثیر مثبت آنها از نظر تنوعی که در منابع درآمدی بانک‌ها ایجاد می‌کند از پشتوانه منطقی برخوردار نبود.
بخشنامه جدید
بر این اساس بانک مرکزی با «کان‌لم‌یکن» قلمداد کردن بخشنامه‌های پیشین در این مورد، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که متفاوت از قبل است و شرایط ایجاد شعبه یا باجه را تسهیل کرده است.
بر مبنای تصمیم جدید بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ شده موسسه اعتباري موظف است براي هر شعبه حساب‌هاي جداگانه‌اي نگهداري کند؛ به نحوي كه تراز كل هر شعبه كه طبق نمونه خلاصه دفتر كل موسسه اعتباري تهيه مي‌شود، نشان‌دهنده دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن شعبه بوده و در عين حال ريز اقلام حساب‌هاي هر شعبه در هر موقع قابل ارائه باشد. موسسه اعتباري موظف است، ريز عملیات انجام شده در باجه را حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حساب‌هاي شعبه منعكس کند.
تحول در معاونت نظارتی
برخی از کارشناسان و صاحبنظران بانکی، با استقبال از لغو دستورالعمل‌های یک سال و نیم اخیر معتقدند: بانک مرکزی در این مدت دستورالعمل‌هایی صادر کرد که عیار کارشناسی آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. غالب این دستورالعمل با استناد به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی ابلاغ شد در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی صلاحیت ورود به چنین مواردی را نداشته است و بانک مرکزی باید با توجه به تصمیم‌های شورای پول و اعتبار و استانداردهای حرفه‌ای از سوی نهادها صاحب صلاحیت اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کند. دستورالعمل‌های ابلاغ شده در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از نوع نگاهی بود که از سوی مسوولان رده اول اجرایی تبلیغ می‌شد.
نگاهی که با سوءظن به نظام بانکی قصد داشت به شکل دستوری ساختار بانک‌ها را تغییر دهد. در حالی که بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی ونامناسب بودن فضای کسب‌وکار مانند دیگر اشخاص برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید املاک و دارایی‌هایی دیگر روی آورده و با این کار، با حبس منابع، موجبات کاهش توان فعالیت خود برای انجام واسطه‌گری وجوه را فراهم آورده باشند. نکته دیگر اینکه، آنچه در عرصه بانکداری بین‌المللی به عنوان یک اصل از دیدگاه کارشناسی به آن توصیه شده این است که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشند. تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود.
در مورد اجبار بانک‌ها به کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد، نیز با توجه به آنکه این مساله به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها ارتباط پیدا کند، بانک مرکزی نباید به این موضوع ورود دستوری داشته باشد. معمولا بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نامطلوب اقتصادی نسبت به اصلاح استراتژی‌های خود از جمله استراتژی‌های توسعه‌ای اقدام می‌کنند. تعدیل نیروها و کاهش تعداد شعب با رویکرد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی از آن جمله محسوب می‌شود. از این رو، بانک مرکزی نباید در این گونه موضوعات مداخله کند. به همین دلیل در دستورالعمل جدید به مقررات گذشته مورد استناد است و کاهش ۲۰ درصدی از دستور کار خارج شد.
شرایط ایجاد شعبه
در آخرین بخشنامه سال ۹۱ قبل از ابلاغ دستوری کاهش ۲۰ درصدی بانک مرکزی در بخشنامه خود تحت عنوان « ايجاد یا تعطيل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل كشور» شرایط ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه را در قالب رعایت نسبتی تعیین کرده بود. بر اساس این بخشنامه، انجام اقدامات یاد شده، صرفا با رعايت حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده كه معادل ۳۰ درصد است، امكان‌پذير خواهد بود. بانک مرکزی اضافه کرده که ايجاد شعبه یا باجه توسط موسسه اعتباري صرفا با دریافت شناسه اختصاصي از بانك مركزي امكان‌پذير است. چنانچه موسسه اعتباري حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» را رعايت نکند، اعطاي شناسه اختصاصي به شعب و باجه‌هاي آن، مطلقا ممنوع است.
شرایط دریافت شناسه
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به ايجاد و تبديل شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل يك ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت دریافت شناسه اختصاصي، به بانك مركزي ارائه کند.
بانک مرکزی اضافه کرده: ارزش دارايي‌هاي ثابت مندرج در درخواست موسسه اعتباري جهت ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه نيز بايد در محاسبه حد موضوع ماده اين آيين‌نامه لحاظ شود. ضمن اینکه حل فعاليت شعبه یا باجه بايد به لحاظ امنيتي و حفاظتي مورد تاييد بلاشرط مراجع انتظامي قرار گيرد.
دلایل ابطال شناسه
بانک مرکزی در بخش دیگری از این ابلاغیه اضافه کرده است: چنانچه شعبه یا باجه موسسه اعتباري ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ دریافت شناسه اختصاصي، شروع به فعاليت نکند، این شناسه باطل می‌شود.
ضمن اینکه موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت تغيير یا حذف شناسه اختصاصي به بانك مركزي ارائه کند.
تعطیلی شعبه
بنا بر اعلام بانک مرکزی، در صورت تعطيلي شعبه، بايد كليه حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزديك‌ترين شعبه داير با رعايت مواردي چون ارزي و ریالي بودن و سطح شعبه انتقال یابد. موسسه اعتباري مكلف است براي جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود از طريق روش‌هاي مختلف اطلاع‌رساني شامل درج اطلاعيه در محل شعبه یا باجه، روزنامه كثير‌الانتشار، روزنامه محلي و پايگاه اطلاع‌رساني، مراتب را حداقل ۲ ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. بانك مركزي همچنین هشدار داده که در صورت احراز تخلف موسسه اعتباري از مفاد اين آيين‌نامه، معاونت نظارتي بانك مركزي با تاکید رییس‌كل بانک مرکزی مي‌تواند نسبت به تعطيلي شعب یا باجه‌هاي موسسه اعتباري از طريق غيرفعال شدن شناسه اختصاصي اقدام کند.
کد مطلب: 18227
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
