معاون بانک مرکزی:بسته سیاستی- نظارتی تغییر می‌کند

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، اکبر کمیجانی در حاشیه صبحانه کاری اتاق ایران با مسئولان بانک مرکزی به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای تامین نیازهای سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری آمارهایی را تولید و منتشر می‌کند. این آمارها مشمول ترازپرداخت‌ها و حسابهای ملی نیز می‌شود. 

وی درباره تفاوت آمار بانک مرکزی با مرکز آمار اینطور توضیح داد که مرکز آمار ماموریت دارد آمارهای غیرپولی را با شفافیت در اختیار مسئولین و مراکز ذی‌ربط قرار دهد اما بانک مرکزی آمارهای پولی را نیز منتشر می‌کند. 

کمیجانی به بی‌نظمی‌های انتشار آمارهای اقتصادی طی سالهای گذشته اشاره و تاکید کرد: انشاءالله در هفته‌های آتی مجموعه وسیعی از آمارهای اقتصادی از ۹ ماهه اول سال ۹۱ در بانک مرکزی منتشر خواهد شد؛ این آمار شامل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی می‌شود. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه آمارهای پولی در زمان معین از این پس منتشر خواهد شد ادامه داد: مانند دوره‌های گذشته نماگرهای اقتصادی را بروز می‌کنیم؛ البته باید تاکید کنم که مشکلی نیز در بانک مرکزی با مرکز آمار وجود ندارد چرا که هر ۲ مرکز فعالیت خود را انجام و در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌دهند. 

بسته سیاستی- نظارتی تغییر می‌کند
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بسته سیاستی- نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اظهار داشت: اعتقاد بانک مرکزی این است که سیاست‌گذاری پولی امری انعطاف‌پذیر بوده و ویژگی بارز آن بر سیاست‌های مالی این است که این سیاست‌ها غالبا در بودجه‌های سنوانی می‌آیند و دولت متعهد و ملزم به اجرای آن بوده و حق تغییر در سیاست‌ها را ندارد.
وی تصریح کرد: اما در سیاست‌های پولی این روال وجود ندارد و بسته به شرایط اقتصادی این سیاستها امکان این را دارد. بسته سیاستی -نظارتی باعث می‌شود که سیاستهای پولی انعطاف‌پذیر شود.
وی تاکید کرد: نه تنها بسته سیاستی نظراتی مورد بازنگری قرار می‌گیرد بلکه این حق برای بانک مرکزی محفوظ خواهد بود که سیاستها را در مقاطع زمانی مختلف درست و اصلاح کند. بنابراین هر زمان نیاز باشد نسبت به اصلاح این سیاست‌های اقدام خواهیم کرد. 

حذف ۴ صفر از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه برنامه شما برای اصلاح پول ملی و حذف ۴ صفر در دولت یازدهم چیست اظهار داشت: این طرح از گذشته بوده و بررسی‌هایی نیز برای آن انجام شده است اما هنوز اجماع نهایی در این زمینه حاصل نشده است؛ پرونده حذف ۴ صفر از پول ملی از موضوعات باز است و در آینده به آن پرداخته می‌شود. 

کمیجانی با اشاره به اینکه هنوز اصلاح پول ملی به مرحله تصمیم‌سازی نرسیده است ادامه داد: یکی از دلایلی که چنین موضوعاتی را مطرح کردند به این خاطر بود که سیاست‌های پولی و مالی گذشته منجر به تورم و تکرار وضعیت تورمی شده بود. 

وی افزود: اولویت اصلی بانک مرکزی مهار تورم و ایجاد ثبات قیمتها خواهد بود، هر گامی در این جهت به معنای تقویت ارزش پول ملی است.
ادامه دارد...