فرصت ها هميشه بصورت برابر در دسترس نيست بخصوص اينكه فرصتها از سوي يك ملت تمدن‌ساز براي كارگزاران نظام بوجود آيد. امسال مردم حماسه سياسي آفريدند، حال نوبت دولتمردان است كه حماسه اقتصادي بيافرينند و كام مردم را از اين حضور حماسي شيرين‌تر نمايند.
همگان اعتراف دارند سامان بخشيدن و بهبود وضعيت عمومي اقتصاد، توجه ويژه به سياستهاي پولي خصوصاً فعالان بازارپولي كشور را مي‌طلبد.
كشور ما در دهه ۱۳۸۰ شاهد رشد روز‌افزون بنگاه‌هاي پولي در قالب بانكهاي خصوصي (غير دولتي) و بازار غير متشكل پولي كشور را (ليزينگها، تعاونيهاي اعتبار، صرافي‌ها، صندوقهاي قرض‌الحسنه، مؤسسات مالي و اعتباري) بود.
عدم ارائه خدمات مناسب و پرسرعت توسط كارگزاران (بانكهاي دولتي) موجود، انگيزه فراواني را براي مشتاقان به اين بازار فراهم نمود. بطوريكه حتي نهادهاي دولتي، عمومي و وابسته به دولت با استفاده از اين راهكارها و با عنوان حضور كاركنان، صندوق بازنشستگي و سرمايه‌گذاري و غيره اقدام به گرد‌آوري سرمايه و تجهيز منابع حداقلي نموده و در قالب ليزينگ يا مؤسسه اعتباري و تعاوني اعتبار رخ نماياندند.
در اين بين با ظهور و بروز تعاونيهاي اعتبار با در نظر داشتن ظرفيت قانون تعاون در كشور، سازمان دهندگان تعاونيها با منابع خرد و اندك پاي به عرصه پولي كشور گذارده و نيازهاي پولي دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را پاسخگو بوده و ابزار مناسبي بر حل شكل پولي جزيي مردم بوده‌اند.
رويكرد دولت عدالت مدار و مهرورز در سياستهاي پولي انبساطي و برنامه‌هاي توسعه‌اي متورم كننده از سال ۱۳۸۵ به بعد باعث شد خدمات اين قبيل تعاونيها مورد اقبال بيشتري قرار گرفته و در نتيجه بعلت فقدان سيستم‌هاي مالي و كنترلي مناسب و قابل اتكاء اقدامات خارج از ضوابط و فراتر از اساسنامه و ورود به حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و آشفتگي بيشتر در بازارهاي اوليه پولي را موجب گرديدند.
نكته اينجاست كه جايگاه دستگاه‌هاي متولي و نظارتي نظير وزارت تعاون و بانك مركزي در اين پروسه چگونه قابل شناسايي و پيگيري است؟!
بيان اين مقاله حكايت از آن دارد كه دو دستگاه تماماً دولتي با تمام هزينه‌هايي كه بر دوش ملت دارند چگونه رفتاري با اين مقوله داشتند و دچار چه سرانجامي شدند؟!
وزارت تعاون در اين زمينه (كه چندان هم كم مقصر نيست) مشكلاتي كه از جانب ساختاري به آن وارد است مانند: عدم پيش‌بيني درست از آينده‌ي طرح تشكيل تعاونيهاي اعتباري (صنفي و آزاد)، عدم تدوين دستور‌العمل و آئين‌نامه در اين حوزه و نداشتن هيچگونه ابزار نظارتي مؤثر و قص‌علي هذا.
و اما بانك مركزي؛
در قانون برنامه پنچم، قانونگذار با درك درست از وضعيت تعاونيهاي اعتبار، صرافي‌ها، ليزينگها و صندوقهاي قرض‌الحسنه مشخصا مسئوليت ساماندهي اين بنگاه‌ها را به بانك مركزي واگذار نمود.
بررسي رفتار بانك مركزي در طي چند سال اخير پس از تصويب قوانين بالادستي يكي از حلقه‌هاي گم شده نظام پولي و بانكي كشور مي‌باشد كه بازشكافي اين رفتار مي‌تواند دلايل چندگانه داشته باشد، اما آنچه كه طي اين سالها فعالان اين بنگاه‌ها شاهد آن بوده‌اند سردرگمي، فقدان سياست اجرائي و نقشه راه مشخص حوزه مسئول ساماندهي در بانك مركزي بوده است.
عمده‌ترين دليل را مي‌توان در عدم شناخت درست حوزه نظارتي بانك مركزي از بازار غير متشكل پولي دانست چرا كه پس از گذشت حدوداً سه سال از اولين اقدام بانك مركزي در اين راستا، همچنان سايه بلاتكليفي بر سر اغلب تعاوني اعتبارها (مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس) بوده و تنظيم نوع روابط آن‌ها با بانك مركزي همچنان در ابهام قرار دارد.
شايد به حوزه نظارتي بانك مركزي بايد حق داد كه نتوانست آنگونه كه مي‌بايست اين ساماندهي را انجام دهد چرا كه مديران آن بر اساس يك مدل ذهني ساده و پرتنش خواستار ادغام بنگاه‌هايي شدند كه هر كدامشان ميليارد‌ها ريال منابع و مصارف (تسهيلات) و تعهدات چند ساله داشتند.
به هرحال تعاونيها براي جلوگيري از تهديد خروج منابع و پاسخگويي به مطالبات مشتريان تن به تنها راه پيش رو يعني ادغام و تشكيل مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس داده و تنها با تعويض تابلو و سربرگ و مطبوعات شخصيت حقوقي جديدي را به نمايش گذاشتند كه هيچ يك از فرآيندهاي تشكيل شركت مؤسسه اعتباري را در بانك مركزي و بورس اوراق بهادار و ثبت شركتها طي نكرده بود.
در اين سخن كوتاه قصد نداريم راهبرد ادغام و يا تجزيه و مدل‌هاي موجود در جهان را بررسي كنيم ولي مي‌توانيم بيان نمائيم كه ادغام و تجميع و تاسيس يك مؤسسه پولي با صدور يك نامه و اطلاعيه در سايت اينترنتي فراهم نمي‌شود و نيازمند مهيا‌سازي سازوكار لازم است و آن هم در صورتيكه ادغام منافع ذي‌نفعان را بيشتر از قبل تامين نمايد ميسر است.
اكنون بعد از گذشت سه سال از اطلاعيه اسفند ماه ۱۳۸۹ بانك مركزي در خصوص فعاليت تعاونيهاي اعتبار و تشكيل مؤسسات در شرف تاسيس جديد، نه يك مؤسسه اعتباري به ثبت (قانوني) رسيده است و نه كاركنان، سهامداران و سپرده گذران اين مؤسسات پولي عليرغم تمكين دستور ادغام، آينده‌اي معلوم و بي‌ابهام را پيش‌بيني مي‌كنند.
آشفتگي وسيع در پرداخت سود به سپرده‌گذران فقط يكي از نتايج عدم اقدام به موقع در ساماندهي مؤسسات در حوزه نظارتي بانك مركزي بوده است.
در همان حين شكل‌گيري مؤسسات، طرحي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بعنوان ركن تصميم گيري نظام پولي كشور ارائه شد مبني بر تغيير ماهوي و تبديل وضعيت اين تعاونيها به مؤسسات استاني و منطقه‌اي تحت نظارت كامل بانك مركزي بوسيله ابزارهاي كنترلي مدرن همانند سامانه‌هاي يكپارچه نظارت و بازرسي و جلوگيري از بزرگتر شدن اين مؤسسات؛ (به نحوي كه امروز همه‌ي آن تعاوني اعتبارهاي چند ده شعبه‌اي منطقه‌اي، چند صد شعبه در سراسر ايران دارند.) اما متاسفانه به دلايلي مديران آن روز ستاد ساماندهي مؤسسات در بانك مركزي اين طرح حتي مجال بررسي نيافت و به فراموشي سپرده شد.
عليهذا همين مقدار بس كه بدانيم برابر احكام قانون برنامه پنجم توسعه بنا بوده تعاونيها سهم پانزده درصدي از صنعت پولي كشور را داشته باشند و در پايان سال اول عمليات ساماندهي پايان يابد؛ اما بعد از دو سال دوباره اقدام به ادغام مؤسسات فراگير چند صد شعبه‌اي بيش از حد متعهد به مردم صورت گرفت كه اين خود نشانگر: حكايت همچنان باقيست؛ مي‌باشد.
از جهات بيان شده و انتظار جامعه از تيم اقتصادي دولت يازدهم، انتظار مي‌رود رئيس كل جديد بانك مركزي با بررسي كامل جوانب موضوع و استفاده از نظرات مشاورين متبحر و حتي مديران و فعالان بازار غير متشكل پولي، همانند جناب آقاي مهندس جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور جسارت جلوگيري از اجراي طرح‌هاي پرهزينه را داشته و در صورت صلاحديد در گام اول با استفاده از بازوي علمي توانمندي همچون پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود را شناسايي و پس از ايجاد دستور‌العملي مدون نسبت به تفكيك و يا تجميع دوباره‌ي مؤسسات در شرف تاسيس اقدام نمايد.
در پايان با بيان اين نكته كه اميدواريم با شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در خصوص ساماندهي مؤسسات به نحو شايسته‌اي تدبير صورت پذيرد بطوريكه ذي‌نفعان از اندوخته خويش در اين قبيل مؤسسات اطمينان حاصل نموده و مسئولين تعاونيهاي ادغامي با درك درست زمانه و استفاده از خدمات الكترونيكي و يكپارچه بارقه‌هاي اميد را در نظم نظام پولي كشور باور سازند و مسئولين حوزه نظارتي بانك مركزي از اين فرصت بهره برده و با رعايت اعتدال و انصاف و با رويكردي جديد همراه با دوري از نگاه سنتي بالا به پايين و در جهت اجراي بهتر برنامه پنجم توسعه فرهنگي اقتصادي و اجتماعي ايران عزيز تلاش نمايند.
چرا كه همه بزرگان علم مديريت بر اين باورند كه انتخاب راهبرد مناسب نيازمند وجود يك جريان كارآمد با درك صحيح از درون واقعيتهاي آن موضوع يا پديده مي‌باشد.
مرتضی عنايتي
كارشناس پولي و اقتصادي (مالي)
همگان اعتراف دارند سامان بخشيدن و بهبود وضعيت عمومي اقتصاد، توجه ويژه به سياستهاي پولي خصوصاً فعالان بازارپولي كشور را مي‌طلبد.
كشور ما در دهه ۱۳۸۰ شاهد رشد روز‌افزون بنگاه‌هاي پولي در قالب بانكهاي خصوصي (غير دولتي) و بازار غير متشكل پولي كشور را (ليزينگها، تعاونيهاي اعتبار، صرافي‌ها، صندوقهاي قرض‌الحسنه، مؤسسات مالي و اعتباري) بود.
عدم ارائه خدمات مناسب و پرسرعت توسط كارگزاران (بانكهاي دولتي) موجود، انگيزه فراواني را براي مشتاقان به اين بازار فراهم نمود. بطوريكه حتي نهادهاي دولتي، عمومي و وابسته به دولت با استفاده از اين راهكارها و با عنوان حضور كاركنان، صندوق بازنشستگي و سرمايه‌گذاري و غيره اقدام به گرد‌آوري سرمايه و تجهيز منابع حداقلي نموده و در قالب ليزينگ يا مؤسسه اعتباري و تعاوني اعتبار رخ نماياندند.
در اين بين با ظهور و بروز تعاونيهاي اعتبار با در نظر داشتن ظرفيت قانون تعاون در كشور، سازمان دهندگان تعاونيها با منابع خرد و اندك پاي به عرصه پولي كشور گذارده و نيازهاي پولي دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را پاسخگو بوده و ابزار مناسبي بر حل شكل پولي جزيي مردم بوده‌اند.
رويكرد دولت عدالت مدار و مهرورز در سياستهاي پولي انبساطي و برنامه‌هاي توسعه‌اي متورم كننده از سال ۱۳۸۵ به بعد باعث شد خدمات اين قبيل تعاونيها مورد اقبال بيشتري قرار گرفته و در نتيجه بعلت فقدان سيستم‌هاي مالي و كنترلي مناسب و قابل اتكاء اقدامات خارج از ضوابط و فراتر از اساسنامه و ورود به حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و آشفتگي بيشتر در بازارهاي اوليه پولي را موجب گرديدند.
نكته اينجاست كه جايگاه دستگاه‌هاي متولي و نظارتي نظير وزارت تعاون و بانك مركزي در اين پروسه چگونه قابل شناسايي و پيگيري است؟!
بيان اين مقاله حكايت از آن دارد كه دو دستگاه تماماً دولتي با تمام هزينه‌هايي كه بر دوش ملت دارند چگونه رفتاري با اين مقوله داشتند و دچار چه سرانجامي شدند؟!
وزارت تعاون در اين زمينه (كه چندان هم كم مقصر نيست) مشكلاتي كه از جانب ساختاري به آن وارد است مانند: عدم پيش‌بيني درست از آينده‌ي طرح تشكيل تعاونيهاي اعتباري (صنفي و آزاد)، عدم تدوين دستور‌العمل و آئين‌نامه در اين حوزه و نداشتن هيچگونه ابزار نظارتي مؤثر و قص‌علي هذا.
و اما بانك مركزي؛
در قانون برنامه پنچم، قانونگذار با درك درست از وضعيت تعاونيهاي اعتبار، صرافي‌ها، ليزينگها و صندوقهاي قرض‌الحسنه مشخصا مسئوليت ساماندهي اين بنگاه‌ها را به بانك مركزي واگذار نمود.
بررسي رفتار بانك مركزي در طي چند سال اخير پس از تصويب قوانين بالادستي يكي از حلقه‌هاي گم شده نظام پولي و بانكي كشور مي‌باشد كه بازشكافي اين رفتار مي‌تواند دلايل چندگانه داشته باشد، اما آنچه كه طي اين سالها فعالان اين بنگاه‌ها شاهد آن بوده‌اند سردرگمي، فقدان سياست اجرائي و نقشه راه مشخص حوزه مسئول ساماندهي در بانك مركزي بوده است.
عمده‌ترين دليل را مي‌توان در عدم شناخت درست حوزه نظارتي بانك مركزي از بازار غير متشكل پولي دانست چرا كه پس از گذشت حدوداً سه سال از اولين اقدام بانك مركزي در اين راستا، همچنان سايه بلاتكليفي بر سر اغلب تعاوني اعتبارها (مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تاسيس) بوده و تنظيم نوع روابط آن‌ها با بانك مركزي همچنان در ابهام قرار دارد.
شايد به حوزه نظارتي بانك مركزي بايد حق داد كه نتوانست آنگونه كه مي‌بايست اين ساماندهي را انجام دهد چرا كه مديران آن بر اساس يك مدل ذهني ساده و پرتنش خواستار ادغام بنگاه‌هايي شدند كه هر كدامشان ميليارد‌ها ريال منابع و مصارف (تسهيلات) و تعهدات چند ساله داشتند.
به هرحال تعاونيها براي جلوگيري از تهديد خروج منابع و پاسخگويي به مطالبات مشتريان تن به تنها راه پيش رو يعني ادغام و تشكيل مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس داده و تنها با تعويض تابلو و سربرگ و مطبوعات شخصيت حقوقي جديدي را به نمايش گذاشتند كه هيچ يك از فرآيندهاي تشكيل شركت مؤسسه اعتباري را در بانك مركزي و بورس اوراق بهادار و ثبت شركتها طي نكرده بود.
در اين سخن كوتاه قصد نداريم راهبرد ادغام و يا تجزيه و مدل‌هاي موجود در جهان را بررسي كنيم ولي مي‌توانيم بيان نمائيم كه ادغام و تجميع و تاسيس يك مؤسسه پولي با صدور يك نامه و اطلاعيه در سايت اينترنتي فراهم نمي‌شود و نيازمند مهيا‌سازي سازوكار لازم است و آن هم در صورتيكه ادغام منافع ذي‌نفعان را بيشتر از قبل تامين نمايد ميسر است.
اكنون بعد از گذشت سه سال از اطلاعيه اسفند ماه ۱۳۸۹ بانك مركزي در خصوص فعاليت تعاونيهاي اعتبار و تشكيل مؤسسات در شرف تاسيس جديد، نه يك مؤسسه اعتباري به ثبت (قانوني) رسيده است و نه كاركنان، سهامداران و سپرده گذران اين مؤسسات پولي عليرغم تمكين دستور ادغام، آينده‌اي معلوم و بي‌ابهام را پيش‌بيني مي‌كنند.
آشفتگي وسيع در پرداخت سود به سپرده‌گذران فقط يكي از نتايج عدم اقدام به موقع در ساماندهي مؤسسات در حوزه نظارتي بانك مركزي بوده است.
در همان حين شكل‌گيري مؤسسات، طرحي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بعنوان ركن تصميم گيري نظام پولي كشور ارائه شد مبني بر تغيير ماهوي و تبديل وضعيت اين تعاونيها به مؤسسات استاني و منطقه‌اي تحت نظارت كامل بانك مركزي بوسيله ابزارهاي كنترلي مدرن همانند سامانه‌هاي يكپارچه نظارت و بازرسي و جلوگيري از بزرگتر شدن اين مؤسسات؛ (به نحوي كه امروز همه‌ي آن تعاوني اعتبارهاي چند ده شعبه‌اي منطقه‌اي، چند صد شعبه در سراسر ايران دارند.) اما متاسفانه به دلايلي مديران آن روز ستاد ساماندهي مؤسسات در بانك مركزي اين طرح حتي مجال بررسي نيافت و به فراموشي سپرده شد.
عليهذا همين مقدار بس كه بدانيم برابر احكام قانون برنامه پنجم توسعه بنا بوده تعاونيها سهم پانزده درصدي از صنعت پولي كشور را داشته باشند و در پايان سال اول عمليات ساماندهي پايان يابد؛ اما بعد از دو سال دوباره اقدام به ادغام مؤسسات فراگير چند صد شعبه‌اي بيش از حد متعهد به مردم صورت گرفت كه اين خود نشانگر: حكايت همچنان باقيست؛ مي‌باشد.
از جهات بيان شده و انتظار جامعه از تيم اقتصادي دولت يازدهم، انتظار مي‌رود رئيس كل جديد بانك مركزي با بررسي كامل جوانب موضوع و استفاده از نظرات مشاورين متبحر و حتي مديران و فعالان بازار غير متشكل پولي، همانند جناب آقاي مهندس جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور جسارت جلوگيري از اجراي طرح‌هاي پرهزينه را داشته و در صورت صلاحديد در گام اول با استفاده از بازوي علمي توانمندي همچون پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، چالش‌ها و فرصت‌هاي موجود را شناسايي و پس از ايجاد دستور‌العملي مدون نسبت به تفكيك و يا تجميع دوباره‌ي مؤسسات در شرف تاسيس اقدام نمايد.
در پايان با بيان اين نكته كه اميدواريم با شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در خصوص ساماندهي مؤسسات به نحو شايسته‌اي تدبير صورت پذيرد بطوريكه ذي‌نفعان از اندوخته خويش در اين قبيل مؤسسات اطمينان حاصل نموده و مسئولين تعاونيهاي ادغامي با درك درست زمانه و استفاده از خدمات الكترونيكي و يكپارچه بارقه‌هاي اميد را در نظم نظام پولي كشور باور سازند و مسئولين حوزه نظارتي بانك مركزي از اين فرصت بهره برده و با رعايت اعتدال و انصاف و با رويكردي جديد همراه با دوري از نگاه سنتي بالا به پايين و در جهت اجراي بهتر برنامه پنجم توسعه فرهنگي اقتصادي و اجتماعي ايران عزيز تلاش نمايند.
چرا كه همه بزرگان علم مديريت بر اين باورند كه انتخاب راهبرد مناسب نيازمند وجود يك جريان كارآمد با درك صحيح از درون واقعيتهاي آن موضوع يا پديده مي‌باشد.
مرتضی عنايتي
كارشناس پولي و اقتصادي (مالي)
کد مطلب: 16783
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
