یاسر شریعت با انتشار مطلبی با عنوان "بورس به تعادل رسید؟" اعلام کرد: هر زمان اتفاق ناگهانی از جنس اخبار مثبت و منفی در کلیت فضای اقتصاد روی دهد، جریان معاملات وارد بعد هیجانی خواهد شد. بهنحویکه ممکن است برای یک یا حتی چند روز معاملاتی بهطول انجامد.
بطور معمول بازار سهام در چنین مواقعی خود را اصلاح کرده و رویدادهای اخیر پیرامون دستورالعمل شورای رقابت نیز به همین شکل است. با توجه به واکنش قیمتی سهام در مقابل تصمیم شورای مذکور، طبیعی است که توام با چربش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان، بازار نیز به سمت تعادل تغییر مسیر دهد. برخی متغیرها نظیر تورم و نرخ ارز وجود دارند که در کلیت بازار اثرگذار هستند. در مقابل متغیرهای دیگری هم مشاهده میشوند که گروههای خاص را تحتتاثیر قرار میدهند.
دستورالعمل اخیر در حوزه خودرو از جنس وضعیت دوم محسوب میشود و انتشار دستورالعمل رویدادی نبود که بتواند ادامهدار معاملات بازار سهام را متاثر کند. بهنظر میرسد بطور آهسته سایر گروهها روندی متفاوت نسبت به صنعت مذکور بگیرند. البته تجربه نشان میدهد بطور معمول روند حرکتی و حتی معاملات گروه خودرو اثر بسزایی در کلیت بازار سهام دارد.
این در حالی است که از این صنعت بهعنوان لیدر سنتی جریان داد و ستدها نیز ذکر میشود. روند معاملاتی گروههای مختلف در بورس با تغییرات همراه می شود و لزومی ندارد کلیت صنایع و شرکتها بطور همیشگی مشابه یکدیگر یا مشابه گروه خودرو حرکت کنند.
بنابراین مدتی پس از این قبیل رویدادها، گروههای ارزنده با جدایی از فضای ایجادشده به سمت تعادل حرکت خواهند کرد. در این میان قضاوت درخصوص روند حرکتی شاخصهای سهامی تا پایان سال سخت است اما بازار در مدت ۳ تا ۶ ماهه میتواند رشد مناسبی را تجربه کند. این صعود میتواند در اسفند یا فروردین سال آینده روی دهد.
بصورت سنتی معاملهگران، فروردین بهتری نسبت به اسفند تجربه میکنند. چراکه در آخرین ماه سال و بخصوص دهه سوم، زمان شناسایی سود برای شرکتهای مختلف بوده و ممکن است فشار فروش اجازه ندهد در روزهای پایانی سال، شاخصهای سهامی بتوانند روندی صعودی و قابلتوجه بگیرند.
بهنظر میرسد در ادامه با انباشت ظرفیت های بازار، فقط کافی است بهانه مثبت برای روندگیری در جهت افزایشی ایجاد شود و احتمالا صعود قابلتوجهی در بازار سهام مشاهده خواهد شد. با توجه به وضعیت موجود در زمینه تورم انتظار میرود در نیمه نخست سال آینده بازاری مطلوب و پررونق در بخش مولد اقتصاد مشاهده شود. در شرایطی که بازار از ظرفیت کافی برخوردار بوده به لحاظ تورمی و با توجه به نرخ ارز بهنوعی جاماندگی در کلیت صنایع بورسی بهوضوح نمایان است.
حال در صورت انتشار اخبار مثبت در باب معاملات خودروییها (خصوصیسازی)، نرخ گاز و سایر مواردی که در جریان خرید و فروش سهام موثر هستند و با درنظر گرفتن اینکه بازار اخیرا هیچ نوع خبر مثبتی را پیشخور نکرده، اثر اخبار مثبت بیش از منفی ارزیابی میشود. هرچند برخی بر این باورند دخالت دستوری در گروه خودرو تحت یک دستورالعمل رویداد و ممکن است در آینده نیز شاهد مداخلاتی دیگر در سایر صنایع بود اما عرضه سایر محصولات همانند رینگهای پتروشیمی دقیقا موضوعی بوده که از متفاوتبودن شرایط حکایت دارد.
بهعنوان مثال در سایر کشورها نیز عرضه رینگهای پتروشیمی در بورسهای کالایی صورت میپذیرد. بر این اساس مقایسه خودرو با سایرین نظیر فولاد و پتروشیمی درست نیست. زیرا روندی که طی چندین سال انجام شده و کاملا عادی بوده را نمیتوان با خودرو که بهتازگی وارد چنین بستری شده، مقایسه کرد.
بهنظر میرسد سرمایهگذارانی که در بازار سرمایه فعال هستند ترجیحا برای کوتاهمدت به سمت شرکتهایی که از سوددهی مطلوب و P/ E پایینی برخوردارند، حرکت کنند. شرکتهای بزرگ در موقعیت کنونی برای سرمایهگذاری در کوتاهمدت مناسب نیستند. در عینحال شرکتها و گروههای کوچکی هم هستند که ممکن است درمیان آنها سهامی باشد که اتفاقا از سودآوری و P/ E مناسب برخوردارند و سود تقسیمی مناسب نیز در مجمع دارند.
با نگاهی کلان و توجه به بازارهای جهانی مشاهده میشود بهتازگی فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را بطور مجدد افزایش داده اما در این زمینه تغییرات بهحدی نیست که بتواند اثر قابلتوجهی در معاملات بازار سرمایه بگذارد. سیاست اخیر فدرال رزرو از نگاه فعالان در بازارهای جهانی قابل پیشبینی بود.
روند کامودیتیها در میانمدت صعودی ارزیابی میشود. وضعیت عرضه و تقاضا نیز میتواند نوید افزایشیشدن کالاهای اساسی برای آینده باشد.درخصوص انعکاس تورم ۵۰ درصدی در بورس تهران نیز باید توجه داشت بازار سرمایه با تاخیر نسبت به متغیرهای تورمی مواجه است. ارز، طلا و ملک بازارهای لیدری هستند که در این زمینه واکنش زودهنگام نشان میدهند. تا زمانیکه پول در چنین بازارهایی حضور داشته باشد، روندهای حرکتی قابلتوجهی در بازار سرمایه وجود ندارد. به محض خروج پول از بازارهای فوق طبعا اثر تورم ۵۰ درصد توام با جبران عقبماندگی در حوزه کسب بازدهی در بورس بهوقوع خواهد پیوست./دنیای اقتصاد