يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۲۴
پیش بینی مشاور دولت سابق از آینده اقتصاد ایران با چندین آمار و درصد
مشاور اقتصادی دولت سابق با بررسی و مقایسه چندین آمار از گذشته و حال تورم و رشد نقدینگی، آینده خطرناکی برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد.
مسعود نیلی که مشاور اقتصادی حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود با انتشار متنی تحت عنوان" رشد حجم پول در وضعیت هشدار" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: ایران برای حدود ۴دهه به طور متوسط تورم حدود ۱۸ تا ۲۰ درصدی داشته و از این نظر به‌عنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته می‌شده است.
به علت طولانی شدن این نوع تورم، ایران مزمن‌ترین تورم جهان را داشته و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از نارسایی‌های عمیق اقتصاد مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و به‌ویژه واکنش‌های دولت‌ها به آن است.
شواهد آماری نشان می‌دهد مشخصا نیمه سال ۹۷ از نظر شدت تورم، نقطه چرخش (turning point) اقتصاد ایران بود. به‌گونه‌ای‌که رژیم تورمی از تورم نسبتا ثابت بالا ( در حدود ۲۰ درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داد. طبق اعلام مرکز آمار متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب از ۵. ۲۶ به ۳۴ ، ۳۶ و ۴۱ درصد رسیده و متوسط ۱۰ماهه سال جاری هم ۴۸ درصد بود.
بنابراین اولا از تورم متوسط حدود ۵. ۱۸ تا ۲۰ درصد به میزان قابل توجهی فاصله گرفته شد. ثانیا رژیم تورمی جدید کاملا آهنگ افزایشی دارد و تورم ۱۰ ماهه سال جاری بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود. در طول ۲۵۰ ماه گذشته تنها ۱۵ ماه تورم ماهانه بیش از ۴ درصد بود که ۱۲ماه آن از ۹۷ به بعد اتفاق افتاده و ۳ماه آن به تنهایی در ۱۰ماه سال جاری است.
در تاریخ ثبت شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد فقط در ۶ ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال جاری است. علاوه بر آن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان شاخصی از میزان فشار به زندگی معیشتی قشر کم‌درآمد و نیز قشر متوسط، در ماه دی با ثبت مقدار نقطه به نقطه ۹. ۶۴ درصد، بالاترین تورم مواد غذایی دهه‌های متمادی اخیر را به ثبت رسانده است.
ماه‌های آبان و آذر و دی تنها سه ماهی هستند که تورم سالانه خوراکی بالاتر از ۶۰ درصد بود (به ترتیب ۳. ۶۱، ۶۳ و ۹. ۶۴). افزایش قیمت مواد غذایی در یک ماه دی با ۱. ۴درصد به تنهایی به مراتب بیشتر از افزایش قیمت یک‌س اله همین محصولات در کل سال۹۶ و با ۶. ۳درصد است. در مقایسه‌ای دیگر، شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ظرف ۴۸ ماه از ابتدای ۹۳ تا انتهای ۹۶ حدود ۴۳درصد افزایش یافت. این در حالی است که در همین ۷ ماه گذشته این شاخص ۴۸درصد یعنی در طول ۷ ماه بیش از ۴ سال، تورم خوراکی به مردم تحمیل شد.
مجموع این موارد بدون نیاز به ارائه شواهد دیگر، نگرانی از خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا را جدی‌تر می‌سازد. نگرانی وقتی دو چندان می‌شود که توجه شود مسئولان دولتی به‌ویژه رئیس‌جمهور مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند. درحالی که آمارهای رسمی منتشره کاملا عکس وضعیت را گواهی می‌دهد.
تجربه ابر تورم ونزوئلا
وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا مانند شرایط فعلی باشد هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد این اتفاق به یکباره رخ می‌دهد.
کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا شود که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴ درصد بود اما تورم سال۲۰۱۴ آن به ۶۲ درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد و ظرف کمتر از دو سال به بیش از ۶۵ هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.
قاعدتا وقتی نگرانی درباره تورم بالا می‌گیرد برای داشتن تصویری از عوامل به‌وجودآورنده، لازم خواهد بود مسیر متغیرهای پولی دنبال شود. آن‌گونه که مسئولان دولت اظهار کرده‌اند، تلاش بسیاری برای کاهش رشد نقدینگی به‌کار بسته‌اند.
اوضاع بحرانی رشد نقدینگی
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفت ماه اول سال جاری برابر ۲. ۳۷ درصد بود که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش ۶. ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه دیگر می‌توان مشاهده کرد رشد نقدینگی در پایان مهر سال جاری برابر ۳. ۳۴ درصد بوده که در مقایسه با عدد ۸. ۴۲ درصدی سال گذشته، ۵. ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد و تاییدکننده تلاش تصمیم‌گیرندگان هرچند با نتیجه محدود است.
اما متغیر مرتبط‌تری را که در شرایط رشد تورم باید با دقت دنبال کرد رشد حجم پول است. هرچند نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا می‌کند به‌طور مستقیم گرایش به‌کارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس می‌کند.
با قرار گرفتن تورم در دامنه‌های بالا (مثلا بالاتر از ۴۰ درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پس‌اندازهای با ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا می‌کند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس انداز مالی که دارند، تلاش می کنند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا می‌کند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث می‌شود پس‌اندازهای مالی در قالب حساب‌های جاری در بانک‌ها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن را به‌کار گیرند.
وقتی این چرخه به‌کار می‌افتد قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه می‌شود و به دنبال آن تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل دارایی‌ها به این نوع دارایی‌ها و کالاها می‌گیرند که مجددا به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنها است. وقتی تعداد بسیار زیادی از افراد وارد این فرآیند می‌شوند، گویی ریسک چنین تصمیمی پایین‌تر آمده و خلاصه آنکه این چرخه، بسیار خطرناک است و همین عامل بوده که ظرف کمتر از ۵ سال، ۳ بحران بزرگ ارزی را رقم زده است.
لذا انتظار می رود وقتی انتظارات تورمی بالا است پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری یابد که به معنی تورم‌زایی بیشتر نقدینگی است. خلاصه آنکه وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، مقادیر بیشتری از نقدینگی به‌صورت پول نگهداری می‌شود و وقتی این‌چنین می‌شود، تورم بیشتر افزایش می‌یابد.
این چرخه همان عاملی است که تورم بالا را به ابر تورم تبدیل می‌کند. رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی ۱۰ سال ۸۷ تا ۹۶ به طور متوسط سالی ۲. ۱۴ درصد اما متوسط رشد نقدینگی در این فاصله ۱. ۲۵درصد بود.
رشد حجم پول به‌یکباره در فاصله سال‌های ۹۷ تا سال قبل با جهشی بسیار بزرگ به عدد کاملا هشدار دهنده ۵۰ درصد در سال رسیده و در این مسیر ویژه، طی هفت ماه سال جاری به ۳. ۵۶ درصد افزایش یافت. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، می‌تواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آنها به سیاست گذاران و فضای عمومی مورد انتظار در آینده مورد شناسایی قرار گیرد.
به‌طور کاملا قابل درکی می‌توان حدس زد طی چند ماه اخیر در پی اعتراضات سیاسی و فشارهای فزاینده کشورهای خارج ناشی از بروز چالش‌های بیرونی، رشد حجم پول طی ماه‌های مهر به بعد که هنوز آمارهای آن منتشرنشده، حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد.
اگر این‌گونه باشد لازم است اقدامات عاجلی برای جلوگیری از افتادن در یک مسیر بدون بازگشت تورمی مد نظر قرار گیرد. این نکته با تاکید زیاد ذکر می شود که رشد حجم پول تا قبل از سال‌های اخیر تنها در دو سال ۵۳ به یک دلیل و سال ۵۷ به دلیلی دیگر بیشتر از ۵۰ درصد بوده و به جز این دوسال تجربه دیگری در گذشته ثبت نشده است. بنابراین از این نظر واقعا اقتصاد ایران در وضعیت اضطرار به سر می‌برد.
عدم انعکاس واقعیت ها در لایحه بودجه سال آینده
تصویر بودجه سال آینده، اشتباهات بزرگ در سیاست‌های جدید ارزی از نظر تثبیت مجدد یک نرخ رانتی برای ارز و شاید از همه بدتر، اظهارنظرهای با تکرار زیاد نسنجیده و همراه با اشتباهات زیاد مقامات تراز اول سیاسی دولت، همگی متاسفانه نشانه‌هایی از درک شرایط خطیر، بروز نمی‌دهد. مقامات دولت ظاهرا تمایل زیادی دارند همچنان در مرحله ماه عسل انتقاد به دولت قبل باشند که این رویکرد، بیانگر عمق بسیار کم درک شرایط موجود است. غافل از اینکه سرعت تحولات نامطلوب بسیار بالاتر از حد تصور است.
به جای اجرای مانورهای متعدد درگیر شدن با دشمن فرضی دولت قبل و اعلام پیروزی باید بر درگیری با دشمن واقعی مشکلات فعلی متمرکز بود و پذیرفت که اقتصاد ایران در تله تحریم‌های خارجی، سیاست گذاری‌های غیر علمی و بحران عدم سرمایه اجتماعی اسیر شده و درد اینجا است که تصمیم‌گیرندگان، حداقل در بیان ظاهری، هرسه مشکل را انکار می‌کنند.
به علت طولانی شدن این نوع تورم، ایران مزمن‌ترین تورم جهان را داشته و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از نارسایی‌های عمیق اقتصاد مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و به‌ویژه واکنش‌های دولت‌ها به آن است.
شواهد آماری نشان می‌دهد مشخصا نیمه سال ۹۷ از نظر شدت تورم، نقطه چرخش (turning point) اقتصاد ایران بود. به‌گونه‌ای‌که رژیم تورمی از تورم نسبتا ثابت بالا ( در حدود ۲۰ درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داد. طبق اعلام مرکز آمار متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب از ۵. ۲۶ به ۳۴ ، ۳۶ و ۴۱ درصد رسیده و متوسط ۱۰ماهه سال جاری هم ۴۸ درصد بود.
بنابراین اولا از تورم متوسط حدود ۵. ۱۸ تا ۲۰ درصد به میزان قابل توجهی فاصله گرفته شد. ثانیا رژیم تورمی جدید کاملا آهنگ افزایشی دارد و تورم ۱۰ ماهه سال جاری بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود. در طول ۲۵۰ ماه گذشته تنها ۱۵ ماه تورم ماهانه بیش از ۴ درصد بود که ۱۲ماه آن از ۹۷ به بعد اتفاق افتاده و ۳ماه آن به تنهایی در ۱۰ماه سال جاری است.
در تاریخ ثبت شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد فقط در ۶ ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال جاری است. علاوه بر آن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان شاخصی از میزان فشار به زندگی معیشتی قشر کم‌درآمد و نیز قشر متوسط، در ماه دی با ثبت مقدار نقطه به نقطه ۹. ۶۴ درصد، بالاترین تورم مواد غذایی دهه‌های متمادی اخیر را به ثبت رسانده است.
ماه‌های آبان و آذر و دی تنها سه ماهی هستند که تورم سالانه خوراکی بالاتر از ۶۰ درصد بود (به ترتیب ۳. ۶۱، ۶۳ و ۹. ۶۴). افزایش قیمت مواد غذایی در یک ماه دی با ۱. ۴درصد به تنهایی به مراتب بیشتر از افزایش قیمت یک‌س اله همین محصولات در کل سال۹۶ و با ۶. ۳درصد است. در مقایسه‌ای دیگر، شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ظرف ۴۸ ماه از ابتدای ۹۳ تا انتهای ۹۶ حدود ۴۳درصد افزایش یافت. این در حالی است که در همین ۷ ماه گذشته این شاخص ۴۸درصد یعنی در طول ۷ ماه بیش از ۴ سال، تورم خوراکی به مردم تحمیل شد.
مجموع این موارد بدون نیاز به ارائه شواهد دیگر، نگرانی از خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا را جدی‌تر می‌سازد. نگرانی وقتی دو چندان می‌شود که توجه شود مسئولان دولتی به‌ویژه رئیس‌جمهور مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند. درحالی که آمارهای رسمی منتشره کاملا عکس وضعیت را گواهی می‌دهد.
تجربه ابر تورم ونزوئلا
وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا مانند شرایط فعلی باشد هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد این اتفاق به یکباره رخ می‌دهد.
کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا شود که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴ درصد بود اما تورم سال۲۰۱۴ آن به ۶۲ درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد و ظرف کمتر از دو سال به بیش از ۶۵ هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.
قاعدتا وقتی نگرانی درباره تورم بالا می‌گیرد برای داشتن تصویری از عوامل به‌وجودآورنده، لازم خواهد بود مسیر متغیرهای پولی دنبال شود. آن‌گونه که مسئولان دولت اظهار کرده‌اند، تلاش بسیاری برای کاهش رشد نقدینگی به‌کار بسته‌اند.
اوضاع بحرانی رشد نقدینگی
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط رشد نقطه به نقطه ماهانه نقدینگی در هفت ماه اول سال جاری برابر ۲. ۳۷ درصد بود که در مقایسه با همین رقم در سال گذشته، تنها کاهش ۶. ۲ درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه دیگر می‌توان مشاهده کرد رشد نقدینگی در پایان مهر سال جاری برابر ۳. ۳۴ درصد بوده که در مقایسه با عدد ۸. ۴۲ درصدی سال گذشته، ۵. ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد و تاییدکننده تلاش تصمیم‌گیرندگان هرچند با نتیجه محدود است.
اما متغیر مرتبط‌تری را که در شرایط رشد تورم باید با دقت دنبال کرد رشد حجم پول است. هرچند نقدینگی پوششی فراگیرتر از پول دارد اما از آنجا که پول، دارای سیالیت بیشتر است، وقتی افزایش پیدا می‌کند به‌طور مستقیم گرایش به‌کارگیری نقدینگی در بازارهای مختلف را منعکس می‌کند.
با قرار گرفتن تورم در دامنه‌های بالا (مثلا بالاتر از ۴۰ درصد) و عدم واکنش متناسب نظام بانکی، جذابیت پس‌اندازهای با ماندگاری بیشتر در بانک کاهش پیدا می‌کند و آحاد اقتصادی بر حسب میزان پس انداز مالی که دارند، تلاش می کنند تا آن را به انواع دیگر دارایی که همراه تورم یا حتی بیشتر، افزایش قیمت پیدا می‌کند (مانند ارز و طلا) یا به انواع کالاهای بادوام (مانند مسکن و خودرو) تبدیل کنند. این باعث می‌شود پس‌اندازهای مالی در قالب حساب‌های جاری در بانک‌ها نگهداری شوند تا بتوانند به سرعت و با راحتی آن را به‌کار گیرند.
وقتی این چرخه به‌کار می‌افتد قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو با افزایش زیاد مواجه می‌شود و به دنبال آن تعداد بیشتری تصمیم به تبدیل دارایی‌ها به این نوع دارایی‌ها و کالاها می‌گیرند که مجددا به معنی افزایش شدیدتر قیمت آنها است. وقتی تعداد بسیار زیادی از افراد وارد این فرآیند می‌شوند، گویی ریسک چنین تصمیمی پایین‌تر آمده و خلاصه آنکه این چرخه، بسیار خطرناک است و همین عامل بوده که ظرف کمتر از ۵ سال، ۳ بحران بزرگ ارزی را رقم زده است.
لذا انتظار می رود وقتی انتظارات تورمی بالا است پول در ترکیب نقدینگی به تدریج وزن بیشتری یابد که به معنی تورم‌زایی بیشتر نقدینگی است. خلاصه آنکه وقتی تورم افزایش پیدا می‌کند، مقادیر بیشتری از نقدینگی به‌صورت پول نگهداری می‌شود و وقتی این‌چنین می‌شود، تورم بیشتر افزایش می‌یابد.
این چرخه همان عاملی است که تورم بالا را به ابر تورم تبدیل می‌کند. رشد حجم پول در اقتصاد ایران طی ۱۰ سال ۸۷ تا ۹۶ به طور متوسط سالی ۲. ۱۴ درصد اما متوسط رشد نقدینگی در این فاصله ۱. ۲۵درصد بود.
رشد حجم پول به‌یکباره در فاصله سال‌های ۹۷ تا سال قبل با جهشی بسیار بزرگ به عدد کاملا هشدار دهنده ۵۰ درصد در سال رسیده و در این مسیر ویژه، طی هفت ماه سال جاری به ۳. ۵۶ درصد افزایش یافت. توجه به این نکته دارای اهمیت بسیار زیاد است که در چارچوب مقدار معین رشد حجم نقدینگی، تصمیم مردم به اینکه چه مقدار از نقدینگی را به صورت پول نگهداری کنند، می‌تواند به عنوان شاخصی از درجه اعتماد آنها به سیاست گذاران و فضای عمومی مورد انتظار در آینده مورد شناسایی قرار گیرد.
به‌طور کاملا قابل درکی می‌توان حدس زد طی چند ماه اخیر در پی اعتراضات سیاسی و فشارهای فزاینده کشورهای خارج ناشی از بروز چالش‌های بیرونی، رشد حجم پول طی ماه‌های مهر به بعد که هنوز آمارهای آن منتشرنشده، حتما آهنگ کاهشی نسبت به گذشته پیدا نکرده باشد.
اگر این‌گونه باشد لازم است اقدامات عاجلی برای جلوگیری از افتادن در یک مسیر بدون بازگشت تورمی مد نظر قرار گیرد. این نکته با تاکید زیاد ذکر می شود که رشد حجم پول تا قبل از سال‌های اخیر تنها در دو سال ۵۳ به یک دلیل و سال ۵۷ به دلیلی دیگر بیشتر از ۵۰ درصد بوده و به جز این دوسال تجربه دیگری در گذشته ثبت نشده است. بنابراین از این نظر واقعا اقتصاد ایران در وضعیت اضطرار به سر می‌برد.
عدم انعکاس واقعیت ها در لایحه بودجه سال آینده
تصویر بودجه سال آینده، اشتباهات بزرگ در سیاست‌های جدید ارزی از نظر تثبیت مجدد یک نرخ رانتی برای ارز و شاید از همه بدتر، اظهارنظرهای با تکرار زیاد نسنجیده و همراه با اشتباهات زیاد مقامات تراز اول سیاسی دولت، همگی متاسفانه نشانه‌هایی از درک شرایط خطیر، بروز نمی‌دهد. مقامات دولت ظاهرا تمایل زیادی دارند همچنان در مرحله ماه عسل انتقاد به دولت قبل باشند که این رویکرد، بیانگر عمق بسیار کم درک شرایط موجود است. غافل از اینکه سرعت تحولات نامطلوب بسیار بالاتر از حد تصور است.
به جای اجرای مانورهای متعدد درگیر شدن با دشمن فرضی دولت قبل و اعلام پیروزی باید بر درگیری با دشمن واقعی مشکلات فعلی متمرکز بود و پذیرفت که اقتصاد ایران در تله تحریم‌های خارجی، سیاست گذاری‌های غیر علمی و بحران عدم سرمایه اجتماعی اسیر شده و درد اینجا است که تصمیم‌گیرندگان، حداقل در بیان ظاهری، هرسه مشکل را انکار می‌کنند.
کد مطلب: 89305
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
