رئیس سابق سازمان بورس با ارزیابی تبعات افزایش نرخ ارز در سیاست‌های مهار و رشد تورم، ادعای کنترل تورم و پایه پولی توسط دولت را رد کرد و گفت: دَر رفتن فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می‌افتاد.

به گزارش اخباربانک، محمدعلی دهقان‌ دهنوی درباره تبعات افزایش نرخ ارز در سیاست‌های مهار و رشد تورم به ایلنا اعلام کرد: ریشه ایجاد تورم رشد بی‌رویه نقدینگی بوده که در افزایش قیمت‌ها نشان داده می شود. دولت بصورت تاریخی، بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار است و می‌تواند نرخ ارز را کنترل و سرکوب کند. اما طی سال‌های اخیر این رویه تاریخی مخدوش شده است.

رشد نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی هم می شود ولی تا زمانی که بانک مرکزی بتواند از طریق مدیریت انتظارات و عرضه ارز کافی به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند این اثرگذاری بطور کامل رخ نمی دهد. در چنین شرایطی می‌توان با استفاده از کنترل نرخ ارز، بخشی از اثر تورم‌ زایی رشد نقدینگی را خنثی کرد. البته اینکه نرخ رشد نقدینگی و تورم افزایش یک به یک نداشته باشند، دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل می‌تواند جذب بخشی از نقدینگی در بازار دارایی‌ها باشد اما یکی از مهم‌ترین دلایل، موضوع کنترل قیمت ارز است.

کنترل قیمت ارز متغیری نیست که بانک مرکزی همیشه امکان اجرای آن را داشته باشد. چرا که به دلایلی از جمله اعمال تحریم‌ها، توان ارزآوری محدود شده و دسترسی به ارز تحصیل شده نیز سخت است. علاوه بر این ممکن است براساس تحولات سیاسی و اقتصادی، انتظارات مردم نسبت به نرخ‌های آینده ارز تغییر کند. در این صورت امکان مهار رشد نرخ‌ها وجود نخواهد داشت. در یک ماه گذشته قیمت ارز رشد 15 تا 20 درصدی را تجربه کرد و این میزان افزایش نسبت به ابتدای سال به بیش از 30 درصد هم می‌رسد.

دَررفتن فنر ارزی دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و امکان کنترل بیشتر از این هم وجود ندارد و قیمت ارز با قیمت‌های جدید تعدیل می‌شود. تقریبا هزینه تمام شده کلیه کالا و خدمات بصورت مستقیم و غیر مستقیم به نرخ ارز بستگی دارد. برای مثال کالاهای وارداتی مصرفی بصورت 100 درصد به نرخ ارز وابستگی دارند. از سوی دیگر کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند بسته به اینکه چقدر از مواد اولیه آنها از طریق واردات تامین می‌شود به نرخ ارز وابستگی دارد اما مابقی کالاها و خدمات به دلیل اثر افزایش هزینه‌ای که نرخ ارز بر روی قیمت‌های عمومی و هزینه زندگی و دستمزدها دارد، بصورت غیر مستفیم از نوسانات نرخ ارز متاثر می‌شوند. بنابراین با در رفتن فنر ارزی، تورم باز هم افزایش پیدا می‌کند و بخشی از فاصله یک به یک با رشد نقدینگی جبران می‌شود.

در طول زمان با نوسانات نرخ ارز اگر اقتصاد قوی‌تر و پول ملی تقویت شود یا اینکه انتظارات بطور خوش‌بینانه‌ای تغییر پیدا کند و از سوی دیگر انتظارات نسبت به نرخ ارز فروکش کند و یا اینکه دسترسی بانک مرکزی به ارز تسهیل شود که بتواند ارز بیشتری را تزریق کند، مجموع این عوامل می‌توانند منجر به تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز شوند.

در این شرایط کاهش قیمت ارز می‌تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی هزینه‌های تمام شده کلیه کالا و خدمات اثر بگذارد و این بازگشت بر قیمت‌ها اثر گذار خواهد بود اما در اقتصاد و بطور معمول قیمت‌ها به سمت پایین چسبندگی دارند و به راحتی به همان اندازه و همان سرعتی که افزایش پیدا کرده کاهش پیدا نمی‌کنند اما رشد نرخ متوقف می‌شود. از آنجایی که موتور رشد نقدینگی خاموش نشده، ممکن است رشدهای بعدی نقدینگی اثر کمتری بر روی افزایش قیمت‌ها داشته باشد و تا مدتی می‌توان با قیمت‌هایی که کمی کاهشی یا نسبتا ثابت شدند مواجه بود تا اینکه تحولات بعدی نتیجه را معلوم کند.

دولت ادعای مهار تورم درحالی که از ابتدای آغاز به کار نرخ دلار از 26 به 35 هزار تومان رسید، ندارد. چرا که مردم تورم را در زندگی لمس می‌کنند و گزارش‌ های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی نشان‌دهنده تورم در اقلام مصرفی روزانه است. ادعای کنترل تورم درست نیست. این ادعاها بیشتر درباره کنترل پایه پولی بوده و اعلام می‌شود بانک مرکزی در کنترل پایه پولی موفق عمل کرده که اگر در این زمینه موفق بوده باید نتیجه آن در مهار تورم مشاهده شود که تا به امروز چنین چیزی دیده‌ نشده است.