طرح «مالیات برعایدی سرمایه» در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد و وزیر اقتصاد نیز دستور فراهم کردن مقدمات اجرای مالیات برعایدی سرمایه را داده است، با وجود این ،اجرای این قانون نیازمند طی فرایندهای پیچیده‌ای است که ممکن است عملیات اجرا را با چالش مواجه کند.

گزارش ها حاکی از آن است که وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی دستور داده است تا مقدمات اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کند تا پس از تصویب در مجلس، اجرای قانون زمان بر نشود.

13 شهریور امسال، خبرگزاری فارس به نقل از عباسی نماینده مجلس، جزئیاتی از این طرح را بیان کرده بود. به گفته وی، مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا «خرید و فروش» می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش می یابد و ثبات ایجاد می‌شود. بر این اساس، معاملات دارایی های مذکور، در صورتی که جزو معافیت های این قانون نشود، مشمول این مالیات خواهد شد. البته فرمول دقیق تر محاسبه این مالیات در این گفت وگو بیان نشده است، چرا که فرضیه هایی مبنی بر دریافت مالیات از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش یا دریافت مالیات از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی پس از کسر اثر تورم در این زمینه وجود دارد.

عباسی درباره معافیت های در نظر گرفته شده در این قانون گفته است: در این طرح، به تعداد اعضای خانوار تا سقف 4 ملک مسکونی، معافیت داده شده است. حتی اگر خانوار بیش از این تعداد ملک بخرند ولی بلندمدت نگه دارند، هم نرخ مالیاتی و هم مأخذ آن کاهش پیدا می‌کند و مالیات آن ها به حداقل می‌رسد. درباره خودرو نیز‌ به تعداد اعضای خانوار، تا سقف 4 خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. درخصوص طلا، به هر یک از اعضای خانوار در هر 5 سال، معادل 200 گرم طلای 18 عیار معافیت داده شده است؛ مثلا خانوار 5 نفره، معادل ارزش یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی دارند.

گزارش مذکور در ادامه، به دشواری های پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرده و افزوده است: اجرای این پایه مالیاتی کار بسیار سختی است، چرا که قرار است معاملات و تبادلات اقتصادی بین افراد را شناسایی و در صورت وجود عواید حاصل از خرید و فروش دارایی ها، مالیات آن را دریافت کند. این مالیات به نحوی تکمیل کننده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شمار می رود. در قانون پایانه‌های فروشگاهی معاملات بین بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها شفاف خواهد شد و در قانون عایدی سرمایه فعالیت افراد با یکدیگر. به این ترتیب کلیه فعالیت‌های اقتصادی که در جامعه رخ می‌دهد زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.