به گزارش
اخباربانک، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانکهای دولتی گفت: ۲ هفته پیش جلسهای با مدیران عامل بانکهای دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواستهایی را عنوان کرد.
وی افزود: در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعدهای تصویب میشود بهطور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری میشود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مصوبههای اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود.
وی ادامهداد: در این زمینه سامانهای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان ها میتوانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطلاعرسانی میشود.
خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی، گفت: در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از موارد نیز بیدقتیهایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعهکنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند.
وی اضافهکرد: مقرر شد پیگیریهای لازم برای رفع مسائل پیشروی مشتریان انجام شود تا بانکها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده میشود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.
اعتبارسنجی جایگزین وثیقه میشود
وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی بهجای وثیقه و ضامن بهویژه در وامهای خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکتها اعتبارسنجیها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلامها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سالها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود و هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.
دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداشتیم
خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماههای پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیهای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماههای پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وامها نباشیم و پیگیری میکنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود.
وی خاطرنشانکرد: با تلاشهای انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقتنامهها انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که بهناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون دلار مصوب تامین خواهد شد.
وام ودیعه مسکن به ۲۲۳ هزار خانوار پرداخت شد/ و این درحالی است که اینجانب محمد میرزابابایی متقاضی وام ودیعه مسکن بنده درسیستم، بانک ملی را انتخاب کردم و پس ازسپری شدن یکماه نوبت دادن با مدارک کامل به همراه ضامن کارمند بازنشته با حقوق 7م به بالا باگواهی کسر ازحقوق به بانک ملی نسیم شهرکد 2358 مراجعه کردم و بعد ازتکمیل پرونده میگوید چون ضامن از بانک رفاه حقوق میگیرد قبول نمیکنیم .باید از بانک ملی حقوق بگیرد و جوازکسب وچک هم قبول نمیکنیم …مردم ازکجا ضامنی پیدا کنند که دقیقا ازبانک ملی حقوق بگیرد؟ پیش رئیس شعبه هم رفتیم قبول نکرد. پس چرا همسایه ما با همین آقای ضامن وام ودیعه از بانک سپه گرفت؟! چرا آنقدرسنگ اندازی میکنند وحرف آخر را اول نمیزنند؟ یکباره بگویند وام نمیدهیم مردم را اذیت نکنید با توجه به اینکه ضامن پدرم بود وبازنشسته مخابرات میباشد.! برای بانک ملی و رئیس شعبه جای شرم وتاسف دارد که 15میلیون ودیعه مسکن را به من مستاجر ندادند.
پدر من 27 ماه سابقه درجبهه در سال 63 الی 65 در زمان جنگ تحمیلی بوده است و متاسفانه تاکنون هم هیچ گونه ارزشی قائل نیست و نبوده است چرا؟