نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان پیش بینی شده و حداقل و حداکثر درآمد دولت از صادرات نفت بین ۲۷.۵ تا ۳۶.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش اخباربانک به نقل از فارس، روز شمار تدوین بودجه سال 1401 از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم ، مسئولان به‌منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکرد‌های جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتا بخشی از آن باید از طریق بودجه سال آینده متبلور شود. کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند برای اولین بار از ابتدای سال برای تامین هزینه‌های بودجه در مهر ماه استقراض صورت نگرفت. این در حالی است که تنخواه 55 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1400 توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریور 6 هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد.

براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده، یکی از سیاست‌های کوتاه مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات آن عنوان شده برای رسیدن به این مسئله 9 راهکار طراحی شده که یکی از مهمترین اقدامات حذف تدریجی ارز 4200 تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبرو است.

طبق برآوردها و اظهارات مسئولان تا پایان سال 8 میلیارد دلار نیاز ارزی تامین کالاهای اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست سال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت.

علاوه بر آن دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبرو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات از تغییر ریل بودجه‌ریزی و کاهش فشار ارزی خبر می‌دهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده است.

چند مولفه برای تامین نیازهای ارزی
برای تامین نیازهای ارزی باید چند مولفه در نظر گرفته شود. ارز دولت از طریق صادرات نفت خام و فرآوردهای نفتی و گاز بدست می‌آید. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک 75 دلار است و با توجه به تخفیف‌هایی که برای فروش نفت ایران در نظر گرفته می‌شود می‌توان این نرخ را حوالی 60 تا 70 دلار متصور شد.

روند صادرات نفت ایران در عرصه بین المللی حکایت از بهبود اوضاع دارد. از طرفی با توجه به تورم موجود در اقتصاد قاعدتا سقف بودجه و حقوق و دستمزد با شرایط موجود (بدون ایجاد تعهد جدید) افزایشی است. به‌عبارت دیگر نیاز به درآمد ارزی و ریالی بیشتر در سبد بودجه نیاز دارد.

وزارت نفت نیز از فراتر رفتن صادرات نفت خام از 1.5 میلیون بشکه در روز و پر کردن سقف اول بودجه سال جاری خبر داده است. بنابراین با فرض 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت 60 دلار به غیر از درآمد صادرات گاز (3.5 میلیارد دلار)، 32.8 میلیارد دلار درآمد ارزی کسب خواهد کرد. با فرض 1.2 میلیون بشکه و قیمت هر بشکه 60 دلار، 26.2 میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

طبق اظهارات مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از مفروضات بودجه سال آینده، صادرات 1.2 میلیون بشکه نفت با قیمت 55 دلار است که درآمد 24 میلیارد دلاری را به همراه خواهد داشت. در صورتی که 3.5 میلیارد دلار برای خالص صادرات گاز نیز پیش بینی شود درآمد حاصله برای سال آینده با این پیش‌فرض‌ها 28 میلیارد دلار خواهد بود.

نرخ تسعیر ارز 20 تا 23 هزار تومانی
نیازهای دولت در بودجه ارزی و ریالی است. بنابراین باید نرخ تسعیر ارز یا همان ضریب دلار تعیین شود تا درآمد ریالی آن را بتوان محاسبه کرد. پیش بینی می‌شود نرخ تسعیر ارز 20 تا 23 هزار تومان باشد. محاسبه نرخ تسعیر 20 هزار تومانی ضربدر 28 میلیارد دلار درآمد معادل 560 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی می‌شود.

برنامه‌ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای دوست و همسایه، رشد درآمدهای ارزی را نوید می‌دهد. با این وصف می‌توان امیدوار بود 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد بود. با فرض 3.5 میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درآمدی معادل 835 هزار میلیارد تومان وصول شود. البته این درآمد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.

در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته سهم صندوق توسعه ملی همان 20 درصد پیش‌بینی شود در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه برای سال 1401 بالغ بر 40 درصد باشد.

مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌ها، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق بانک ها هستند و بنابر اعلام مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه 1401 سعی شده به جای پرداخت به حواشی به متن پرداخته شود و بودجه تضمین‌ کننده شاخص های کلان اقتصادی باشد.