دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۱۵
خروج سود سپرده از مدار نرخ‌گذار
پافشاری 2عضو تأثیرگذار شورای پول و اعتبار بر الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب نشان می‌دهد نرخ سود سپرده از مدار نهاد نرخ‌گذار خارج شده و اصرار برای ادامه سیاست نرخ بهره منفی می‌تواند زمینه خروج تدریجی سپرده‌های غیردیداری به سپرده‌های دیداری و افزایش حجم پول را به ارمغان آورد.
به گزارش اخباربانک، هرچند سیاستگذار پولی درصدد است از کانال دیگر یعنی عملیات بازار باز، نرخ را در محدوده مورد‌انتظار خود حفظ کند، اما به‌نظر اکنون به هسته سخت برخورد کرده است.
چند روز پس از نامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای پول و اعتبار، مبنی بر اعمال مالیات بر اضافه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و البته رئیس شورای پول و اعتبار خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 10درصد و سالانه 15درصد است و البته بانک‌ها می‌توانند با انتشار اوراق گواهی سپرده اقدام به جذب سپرده‌ها با نرخ 18درصد کنند. این نرخ زمانی مصوب شده که ریاست کل بانک مرکزی با ولی‌الله سیف بود و شهریور96 این نرخ گذاشته شد اما کمتر بانکی آن را جدی گرفت تا اینکه بالا‌گرفتن جنگ قیمتی در بازار سپرده‌ها باعث شد در اردیبهشت99 بر اساس آنچه توافق بانکداران خوانده شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خود را ملزم به خودداری از جذب سپرده خارج از نرخ مصوب شهریور 96 کنند.
تکرار سناریوی گذشته
در ماه‌های اخیر به‌ویژه با منفی‌تر‌شدن نرخ بهره و بالا رفتن نرخ تورم، برخی بانک‌ها به این فکر افتادند که جذب سپرده با نرخ سود بالاتر جذابیت دارد و همین باعث شد تا نرخ سود سپرده‌ها از سوی برخی بانک‌ها به 20درصد هم برسد. حالا هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده‌اند تا جلوی خروج سود سپرده از مدار نرخ‌گذار را بگیرند. آیا معاونت نظارتی بانک مرکزی قدرت و توان لازم برای برخورد با بانک‌های متخلف را خواهد داشت؟
منفی نگه‌داشته شدن نرخ بهره آن‌هم به‌مدت طولانی و با استناد به مصوبه سال96 اعضای شورای پول و اعتبار تا کجا جواب می‌دهد؟ فعلا که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وضعیت بازار سهام نه فرهاد دژپسند و نه عبدالناصر همتی، اراده‌ای برای بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی را ندارند و اصرار آنها بر حفظ نرخ سود سپرده در محدوده 15درصد آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم سالانه از 36درصد هم فراتر رفته، نشانه‌ای از این است که سپرده‌گذاران بانکی به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و متوسط بیشترین زیان را در سال‌های اوج‌گیری تورم متحمل شده‌اند.
مالیات بر سپرده‌های آب‌شده
براساس گزارش همشهری، نامه وزیر اقتصاد و فشار سازمان امور مالیاتی هم آشکارا حقوق سپرده‌گذاران بانکی را هدف قرار داده و حتی به نفع بانک‌ها تمام‌شده زیرا با این سیاست عملا بانک‌ها با جذب سپرده با نرخ پایین‌تر و پرداخت تسهیلات با نرخ بالاتر موفق شده‌اند بخشی از ناترازی بین درآمد از محل تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها را برطرف و حتی مثبت سازند. سؤال اصلی و بدون پاسخ سپرده‌گذاران خاموش بانک‌ها اما اینجاست که تفاوت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و درآمد مشاع بانک‌ها از محل تسهیلات بانکی کجا هزینه می‌شود و چرا بانک‌ها در پایان سال مالی خود سود قطعی به سپرده‌گذاران خود نمی‌پردازند؟
بهانه بانک‌ها البته بخشنامه سازمان امور مالیاتی است که هدف آن سرکوب و تثبیت سود علی‌الحساب به‌عنوان سود قطعی است. بخشنامه‌ای که بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد که سود بالاتر از آنچه در شهریور 6سال قبل تعیین شده به سپرده‌گذاران خود نپردازند حتی اگر با پول سپرده‌گذاران درآمد خوبی هم کسب کرده باشند. همزمان با این اتفاق همچنان برخی از نمایندگان و حتی دولتمردان از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دفاع می‌کنند و تصمیم دارند مالیات مضاعف از سپرده‌گذاران گرفته شود.
پرداخت سود کمتر از نرخ تورم در بانک‌ها به سپرده‌گذاران آن‌هم با شکاف بالای 20درصد، در واقع مالیات غیرمستقیمی است که سپرده‌گذاران به دولت می‌پردازند و راز حاتم‌بخشی تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه هم از همین مسیر نشات می‌گیرد و دولت و مجلس از جیب سپرده‌گذاران، تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر و دستوری به بخش‌ها و دستگاه‌های خاص تزریق می‌کنند که نتیجه آن انحراف تسهیلات بانکی است.
بـانکداران نـاراضی یـا راضی از سرکوب پولی؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18درصد که حاصل افزایش سود بانک‌هاست، نادرست است. مبلغ بالاتر از 18درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه، اما سازمان امور مالیاتی این موضوع را نمی‌پذیرد.
مرجع نرخ‌گذار در بازار پول شورای پول و اعتبار است که اکثریت قاطع اعضا را دولت تعیین می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد بانک‌ها در ظاهر با سرکوب نرخ در بازار پول به بهانه وضعیت سایر بازارها ناراضی باشند، اما در واقعیت برخی بانک‌های ناتراز خوشحالند و از ادامه روند نرخ بهره منفی حمایت می‌کنند. آیا نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر از بازار نشانه‌ای از پایان التزام عملی آنها از اقتدار بانک مرکزی با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان عمر دولت حسن روحانی است و بانکداران امیدوار هستند که در دولت آینده، این وضعیت تغییر خواهد کرد؟ فعلا که نرخ سود سپرده‌ها از مدار نرخ‌گذار خارج شده و بازگشت آن هم موقتی به‌نظر می‌رسد و حتی اگر بانکداران توافق کنند و در عمل هم پای قول‌شان بایستند، سپرده‌گذاران با آب شدن تدریجی ارزش پس‌اندازهایشان ممکن است راه دیگری را در پیش بگیرند.
چند روز پس از نامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای پول و اعتبار، مبنی بر اعمال مالیات بر اضافه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و البته رئیس شورای پول و اعتبار خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.
نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 10درصد و سالانه 15درصد است و البته بانک‌ها می‌توانند با انتشار اوراق گواهی سپرده اقدام به جذب سپرده‌ها با نرخ 18درصد کنند. این نرخ زمانی مصوب شده که ریاست کل بانک مرکزی با ولی‌الله سیف بود و شهریور96 این نرخ گذاشته شد اما کمتر بانکی آن را جدی گرفت تا اینکه بالا‌گرفتن جنگ قیمتی در بازار سپرده‌ها باعث شد در اردیبهشت99 بر اساس آنچه توافق بانکداران خوانده شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خود را ملزم به خودداری از جذب سپرده خارج از نرخ مصوب شهریور 96 کنند.
تکرار سناریوی گذشته
در ماه‌های اخیر به‌ویژه با منفی‌تر‌شدن نرخ بهره و بالا رفتن نرخ تورم، برخی بانک‌ها به این فکر افتادند که جذب سپرده با نرخ سود بالاتر جذابیت دارد و همین باعث شد تا نرخ سود سپرده‌ها از سوی برخی بانک‌ها به 20درصد هم برسد. حالا هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده‌اند تا جلوی خروج سود سپرده از مدار نرخ‌گذار را بگیرند. آیا معاونت نظارتی بانک مرکزی قدرت و توان لازم برای برخورد با بانک‌های متخلف را خواهد داشت؟
منفی نگه‌داشته شدن نرخ بهره آن‌هم به‌مدت طولانی و با استناد به مصوبه سال96 اعضای شورای پول و اعتبار تا کجا جواب می‌دهد؟ فعلا که به‌نظر می‌رسد به‌دلیل وضعیت بازار سهام نه فرهاد دژپسند و نه عبدالناصر همتی، اراده‌ای برای بازنگری در نرخ سود سپرده‌های بانکی را ندارند و اصرار آنها بر حفظ نرخ سود سپرده در محدوده 15درصد آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم سالانه از 36درصد هم فراتر رفته، نشانه‌ای از این است که سپرده‌گذاران بانکی به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و متوسط بیشترین زیان را در سال‌های اوج‌گیری تورم متحمل شده‌اند.
مالیات بر سپرده‌های آب‌شده
براساس گزارش همشهری، نامه وزیر اقتصاد و فشار سازمان امور مالیاتی هم آشکارا حقوق سپرده‌گذاران بانکی را هدف قرار داده و حتی به نفع بانک‌ها تمام‌شده زیرا با این سیاست عملا بانک‌ها با جذب سپرده با نرخ پایین‌تر و پرداخت تسهیلات با نرخ بالاتر موفق شده‌اند بخشی از ناترازی بین درآمد از محل تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها را برطرف و حتی مثبت سازند. سؤال اصلی و بدون پاسخ سپرده‌گذاران خاموش بانک‌ها اما اینجاست که تفاوت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و درآمد مشاع بانک‌ها از محل تسهیلات بانکی کجا هزینه می‌شود و چرا بانک‌ها در پایان سال مالی خود سود قطعی به سپرده‌گذاران خود نمی‌پردازند؟
بهانه بانک‌ها البته بخشنامه سازمان امور مالیاتی است که هدف آن سرکوب و تثبیت سود علی‌الحساب به‌عنوان سود قطعی است. بخشنامه‌ای که بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد که سود بالاتر از آنچه در شهریور 6سال قبل تعیین شده به سپرده‌گذاران خود نپردازند حتی اگر با پول سپرده‌گذاران درآمد خوبی هم کسب کرده باشند. همزمان با این اتفاق همچنان برخی از نمایندگان و حتی دولتمردان از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دفاع می‌کنند و تصمیم دارند مالیات مضاعف از سپرده‌گذاران گرفته شود.
پرداخت سود کمتر از نرخ تورم در بانک‌ها به سپرده‌گذاران آن‌هم با شکاف بالای 20درصد، در واقع مالیات غیرمستقیمی است که سپرده‌گذاران به دولت می‌پردازند و راز حاتم‌بخشی تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه هم از همین مسیر نشات می‌گیرد و دولت و مجلس از جیب سپرده‌گذاران، تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر و دستوری به بخش‌ها و دستگاه‌های خاص تزریق می‌کنند که نتیجه آن انحراف تسهیلات بانکی است.
بـانکداران نـاراضی یـا راضی از سرکوب پولی؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18درصد که حاصل افزایش سود بانک‌هاست، نادرست است. مبلغ بالاتر از 18درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه، اما سازمان امور مالیاتی این موضوع را نمی‌پذیرد.
مرجع نرخ‌گذار در بازار پول شورای پول و اعتبار است که اکثریت قاطع اعضا را دولت تعیین می‌کند. هرچند به‌نظر می‌رسد بانک‌ها در ظاهر با سرکوب نرخ در بازار پول به بهانه وضعیت سایر بازارها ناراضی باشند، اما در واقعیت برخی بانک‌های ناتراز خوشحالند و از ادامه روند نرخ بهره منفی حمایت می‌کنند. آیا نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر از بازار نشانه‌ای از پایان التزام عملی آنها از اقتدار بانک مرکزی با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان عمر دولت حسن روحانی است و بانکداران امیدوار هستند که در دولت آینده، این وضعیت تغییر خواهد کرد؟ فعلا که نرخ سود سپرده‌ها از مدار نرخ‌گذار خارج شده و بازگشت آن هم موقتی به‌نظر می‌رسد و حتی اگر بانکداران توافق کنند و در عمل هم پای قول‌شان بایستند، سپرده‌گذاران با آب شدن تدریجی ارزش پس‌اندازهایشان ممکن است راه دیگری را در پیش بگیرند.
کد مطلب: 79927
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
