هر ساله در لایحه بودجه شرایط وام ازدواج نیز اعلام می‌شود که برای سال آینده و در تبصره ۱۶ لایحه بودجه رقم وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین تعیین شده است.
براساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفته‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
براین اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی می‌شود.
این در حالی است که این روزها مطرح می‌شود که وام ازدواج از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند اما بررسی لایحه بودجه سال آینده بیانگر این است که احتمال این موضوع وجود ندارد و احتمالا مبلغ وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومانی باقی می‌ماند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن اجازه فروش تمام یا بخشی از سهام زیرمجموعه های قوه مجریه و باقی مانده سهام شرکت های دولتی، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب ETF ها را تعیین کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نحوه واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را تعیین کرد.
بر اساس تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف مصارف مربوط به موضوع جز دو بند د سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ابلاغی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
وزارت اقتصاد مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را طبق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار کند.
منابع حاصله باید به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر مجاز است:
- وزارت اقتصاد مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس یا فرابورس را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری، انتقال سهام در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های فوق به عموم امکان پذیر است.
- عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است و میزان تخفیف از سوی هیأت وزیران تعیین می‌شود.
- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اقتصاد نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه یک میلیارد تومان بصورت نقد و یا غیرنقد در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده در بورس یا فرابورس اقدام کنند.
- بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب انجام دهند.
- شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار و نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.
- درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تائید وزیر اقتصاد به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد.
سقف هزارمیلیاردی بیمه مرکزی برای انتشار اوراق مالی در بورس
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بیمه مرکزی اجازه داد تا سقف هزار میلیارد تومان در بورس نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی بدون تضمین اصل و سود اقدام کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط معاون رییس جمهور تقدیم مجلس شد با منابع و مصارف ۲.۴ هزار هزار میلیارد تومانی منتشر شد.
براین اساس، دولت در این لایحه به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و بهادارسازی خطرپذیری ریسک‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده تا سقف هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
همچنین طبق بند ۴ تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال آینده ۴۸ میلیون تومان پیش بینی شده است.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
