معرفی ۵۰ حقوقی بورس به عنوان اخلاگر

به گزارش اخباربانک، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی درباره نتیجه جلساتی که برای بهبود وضعیت بورس برگزارشده گفت: قاعدتاً مجلس نباید وارد مسائل بورس شود اما به دلیل تبدیل شدن این بازار به بحران اجتماعی امنیتی از زاویه حفاظت از کلّیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شد.

وی افزود: در حالی سهامداران حقوقی‌ وابسته دولت ، 90 درصد بازار را در اختیار دارند که 20 میلیون کد بورسی هم مربوط به اشخاص حقیقی بوده که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترل‌گر این گروه را به‌درستی راهنمایی نکرد. در این میان اقدام حقوقی ها در فروش سهام با سقف قیمت و سپس خرید در کف قیمت منجر به ضرر سهامداران حقیقی شد.

این نماینده مجلس در مورد سهم دولت در این رویه و با هدف جبران کسری بودجه هم توضیح داد: مجموعه ذی‌نفعان بازار از جمله دولت از این موضوع سود می‌بردند که تخلف در این مورد محرز و دو اقدام آغاز شد. اول اینکه مجلس از مصوبات شورای‌عالی بورس حمایت کرد که مقاومت‌هایی نیز روبرو شد. متأسفانه سازمان بورس جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیری‌های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله جدی گرفته شد و تازه در هفته گذشته سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و برخورد کرد.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در این رابطه فهرست 50 حقوقی و دارای سرمایه بزرگ به دادستانی ارائه شده تا برخورد شود. معاونت حقوقی سازمان بورس هم باید با این  گروه ها ورد کند و دادستانی نیز اعلام کرده با این دسته تحت عنوان اخلالگر نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد اما مقاومت هایی وجود دارد به طوریکه این فهرست از یک ماه و نیم پیش تاکنون به دادستانی ارسال نشده است.

وی ادامه داد: شورای‌عالی بورس شامل ذی‌نفعانی است که به‌عنوان کارگزار برخی شرکت‌های حقوقی عمل می‌کنند. به همین دلیل طرح تشکلی برای 20 میلیون سهامدار حقیقی با امکان حضور دو نماینده در شورای‌عالی بورس مطرح است تا از حقیقی ها نیز دفاع شود.

قاضی‌زاده هاشمی در مورد برخورد ناکافی با متخلفان هم گفت: خوشبختانه بورس کاملاً شفاف و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. به طوریه سه‌شنبه گذشته و با وجود رشد شاخص ، برخی حقوقی‌ها در ساعت خاصی اقدام به تشکیل صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند. این گروه کاملا" مشخص بوده و هم معاونت حقوقی سازمان بورس و هم دادستانی می توانند به این موضوع ورود کنند