بانک ها فقط شعبه زده اند!/ ضعف در خدمات غیرحضوری

به گزارش خبرنگار اخباربانک، بر اساس اعلام معاون منابع انسانی استاندار تهران ۱۵ درصد کارکنان دولت در این استان به کرونا مبتلا شدند که بیشترین موارد ابتلا مربوط به کارمندان بانک ها و مخابرات بوده است.

ابتلای بالای کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری به کرونا نشان از ضعف‌های بنیادی و زیرساختی در نحوه ارائه خدمات در این حوزه دارد.

به نظر نگارنده شیوع ویروس کرونا علی رغم تمامی مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده می تواند سرآغاز اصلاحات بنیادین در همه امور برای خدمات غیرحضوری از جمله بانک‌ها باشد.

اصلاح قوانین و دستورالعمل های دست و پا گیری که می تواند گره از مشکلات بسیاری باز کرده و در نهایت موجب ارتقای بانکداری الکترونیکی، شفاف‌تر شدن مبادلات مالی و نیز کاهش مراجعه به شعب بانکها شود.

با این پیشگفتار به نظر می رسد انجام اصلاحات و تغییرات گسترده در بسیاری از امور شبکه بانکی الزامی است که تعدادی از آنها به شرح زیر از نظر یک کارمند بانک آمده است.

۱- ممنوعیت پرداخت وجه نقد بیش از ۵ میلیون تومان
هم اکنون در نظام بانکی پرداخت ۱۵ میلیون تومان در روز برای هر شخص در هر شعبه بانک امکان پذیر می باشد که این خود می‌تواند زمینه مناسبی جهت پولشویی و نیز انجام معاملات بدون ثبت در دفاتر و با کمترین شفافیت ممکن صورت پذیرد.
به عبارت دیگر با افزایش بانکداری الکترونیک ضرورتی برای پرداخت وجه نقد و تبادل آن در بین مردم وجود ندارد و می توان این مبلغ را به حداکثر ۵ میلیون تومان در روز و یا حتی کمتر از آن کاهش داد.

۲- حذف صدور بی چک بین بانکی و جایگزینی عملیات ساتنا و پایا
گرچه در سال‌های اخیر عملیات ساتنا و پایا رونق زیادی پیدا کرده است اما متاسفانه هنوز هم هستند بانکهایی که چشم به کارمزد چک بین بانکی و نیز الزام شخص به افتتاح حساب به جهت انجام عملیات ساتنا و پایا می کنند.
به نظر می رسد بهتر است صدور چک بین بانکی که منجر به افزایش رفت آمد های بین شعب می شود حذف و به جای آن از عملیات ساتنا (واریز آنی وجوه در بانک دیگر) استفاده شود.

۳- ممنوعیت وصول نقدی چک و الزام به کارگزاری در بانک دیگر
ارائه چک در شعب بانکها جهت وصول نقدی از جمله دیگر خدماتی است که منجر به شلوغ شدن شعب بانک‌ها و نیز افزایش نقل و انتقال اسکناس می شود.
پیشنهاد می شود چک های موجود در دست مشتریان به جای ثبت وصول نقدی در شعب، الزاماً در بانک دیگر کارگزاری شود و نیز عملیات واریز در بانک دیگر نیز به جای ۲۴ ساعت معطلی به کمتر از ۸ ساعت کاهش پیدا کند.

۴- اخذ کارمزد برای واریزی های بیش از ۵ میلیون تومان از واریز کننده و صاحب حساب
از جمله راهکارهایی که می توان بازاریان و مشتریان را تشویق به کاهش نقل و انتقال وجوه نمود اخذ کارمزد برای واریزی های بیش از ۵ میلیون تومان و نیز ارسال اطلاعات صاحب حساب به اداره مالیات می باشد.
با این اقدام صاحبان حساب و کسبه مجبورند از مشتریان خود بخواهند که پرداخت‌های ناشی از فروش خود را به صورت کارت بانکی انجام دهند.

۵- تکمیل فرمهای قرارداد تسهیلات در  اینترنت بانک
هر از چندگاهی دوایر حقوقی بانکها بانک‌ها پس از مواجهه با احکام دادگاه ها به ضرر خود، فرمی جدید طراحی کرده و آن را پیش از پرداخت تسهیلات در اختیار مشتری حین امضا قرارداد تسهیلات اضافه می‌کنند.

این فرم ها گاهاً به بیش از ۲۰ تا ۳۰ برگ نیز می‌رسد و از همه بدتر اینکه در همه این فرم ها اطلاعات کامل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی، نام پدر، آدرس منزل و محل کار، تلفن منزل و تلفن همراه و ... باید الزاما تکمیل شود  که تکمیل این اطلاعات و امضا و ثبت اثر انگشت آن زمان زیادی در شعبه می برد.

می توان این موارد را با اخذ امضای الکترونیکی در سایت اینترنتی پیش از حضور در شعبه انجام و مدت زمان حضور در شعبه جهت دریافت تسهیلات را به جای چند ساعت به چند دقیقه کاهش داد. ( این روش هم اکنون در بانک قرض‌الحسنه رسالت به بهترین شکل ممکن در حال انجام است).

بسیاری از موارد دیگر نظیر حذف صورت حساب بانکی همراه با مهر شعبه جهت دریافت تسهیلات، افزایش سقف کارت به کارت درون شعب (سحاب) از ۱۵ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان،حذف الزام تکمیل کلیه اطلاعات در فیش های نقدی و انتقالی نظیر آدرس کد پستی و... برای مشتریان خوشنام و معتبر شعب و... را نیز می‌توان در این گفتار لحاظ کرد البته اولویت با موارد ذکر شده می باشد.