۰
رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل درمورد ارائه مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، گفت: اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است.
مدل کارمزدی در نظام بانکی نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد
به گزارش اخباربانک، سید مرتضی بکاء، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل با درمورد ارائه مدل‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام کارمزد فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشوراظهارداشت : اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانک‌ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه‌های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمت‌دهنده (بانک)»، «خدمت‌گیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند.

وی ادامه داد : هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرارمی‌دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند در صورتی که این هزینه ها باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود.

رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری ملل خاطرنشان کرد: مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد و روشن است که کارمزد انواع تراکنش‌های بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاع‌رسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداختکند؛ بلکه خدمت‌گیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند.

به گزارش راه پرداخت وی افزود : همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به‌تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد.
 
akhbarbank.com/vdcfe0de.w6demagiiw.html
تازه ترین اخبار