۰
معاون سازمان امور مالیاتی از معرفی یک بانک به مراجع قضایی به‌دلیل عدم‌ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خبر داد و گفت: آیین‌نامه دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تدوین شده و برای اجرا منتظر تصویب هیات وزیران هستیم.
سازمان امور مالیاتی یک بانک را به مراجع قضایی معرفی کرد
به گزارش اخباربانک به نقل از فارس، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه درحال‌حاضر از ۱۱ بانک به‌طور کامل اطلاعات حساب‌های بانکی را گرفتیم و بقیه بانک‌ها به‌صورت ناقص اطلاعات خود را ارائه کردند، گفت: دریافت این اطلاعات به‌صورت دیتابیس (سی‌دی) است و نه وب‌سرویس. فقط یک بانک به مراجع قضایی معرفی شده و امیدواریم آنها نیز به قانون تمکین کنند.

بانک‌ها یکی‌یکی در حال پاسخ به درخواست سازمان امور مالیاتی هستند. قرار است عمل کنیم و قرار نیست حرف بزنیم. بر مبنای قانون، نامه‌ها به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال و در صورت عدم‌همکاری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. علیزاده افزود: دوست نداریم دیگر فرجه زمانی به بانک‌ها بدهیم. درخواست به بانک‌های عامل داده شده و بر مبنای آن، بانک‌ها موظفند تراکنش‌های بانکی ارائه کنند. وقتی بانکی تحت هر شرایط از این درخواست طفره برود، نیازی به دادن مهلت نیست و اجرای قانون در دستور کار است و برمبنای آن اقدام می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: تمامی تلاش بر این است که پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در موعد مقرر یعنی سال ۱۴۰۰ عملیاتی و راه‌اندازی شود. اصل موضوع به قانون پایانه‌های فروشگاهی بازمی‌گردد که مقدمات آن در حال آماده‌سازی است، در چارچوب قانون به سمت اجرایی شدن آن می‌رویم و ثبت کارتخوان محدود به پزشکان و وکلا نیست و صنوف و فعالان اقتصادی را در بر می‌گیرد. وی ادامه داد: اطلاعات فعالان اقتصادی را روی لبه رویداد دریافت می‌کنیم. منظور از لبه رویداد یک گام قبل از پرداخت مالی است. چراکه یک رویداد مالی می‌تواند اتفاق بیفتد اما پرداخت نداشته باشد. پرداخت مالی (تعهدی، نقدی یا الکترونیکی) می‌شود. اگر دامنه آن را برای کل کشور پیاده‌سازی کنیم، به همه رویدادهای مالی می‌رسیم.

سال ۹۸ بالغ بر ۱۵ گروه از حرفه‌ها و صاحبان مشاغل مشمول ثبت کارتخوان در نظام مالیاتی شدند که ثبت‌نام در مشاغل زیاد نبود. ۷۰ درصد پزشکان کارتخوان خود را ثبت کرده‌اند. سایر مشاغل نیز کمتر از ۱۰ درصد تمکین کردند. از اول سال ۹۹ مشمولان مکلف هستند که این قانون را اجرا کنند. البته به آن معنا نیست که نتوانند اکنون ثبت‌نام کنند، بلکه از مشوق‌ها و مزیت‌های در نظر گرفته شده محروم و حتی جرایمی نیز در نظر گرفته شده است.

دریافت مالیات در هر کشوری به لحاظ تامین هزینه‌های دخل‌وخرج بودجه، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. در این سال‌ها به‌واسطه کاهش دیگر منابع در سبد درآمدی بودجه کشور، ظرفیت قانون‌گذاری و اجرایی معطوف به پایدار‌سازی و توسعه نظام مالیاتی بوده است.
 
akhbarbank.com/vdcc0eqm.2bqex8laa2.html
تازه ترین اخبار