۰
۲
محمد طبیبیان،اقتصاددان و رییس سابق موسسه بانکداری در روزنامه اعتماد نوشت:دیروز رییس کل بانک مرکزی در جریان بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی از ضرورت تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی صحبت کردند.
بر اساس آنچه در جرايد منعكس شده شامل چند محور. رييس كل بانك مركزي در سخنراني خود اشاره كرده‌اند كه گويا مديران بانكي، از دستورات بانك مركزي تبعيت صددرصدي ندارند و در برخي موارد خود‌مختار عمل مي‌كنند .

  وي در بخشي از اظهارات خود گفته است: «رشد سريع شبه‌پول به‌خاطر مسابقه بي‌انتها و سريع و بي‌ضابطه بانك‌ها در نرخ سود شكل گرفته در حالي‌كه بانك‌ها نبايد بي‌كفايتي خود را با بانك مركزي جبران كنند.» البته ايراد‌هاي بسيار به نحوه مديريت بانك‌ها وارد است و آنها نيز سهم بي ترديدي در شرايط غمبار موجود دارند. اما اينكه نقش و مسووليت اصلي متوجه بانك مركزي است را نمي‌توان ناديده گرفت.

در همه كشور‌ها سر‌رشته اهرم‌هاي مختلف پولي در دست بانك مركزي است و قوانين موجود كشور ما هم اين اهرم‌ها را در دست بانك مركزي قرار داده است. اينكه بانك مركزي تحت‌تاثير تصميم‌هاي سياسي نقش خود را ايفا نكرده است را نمي‌توان با انعكاس مشكل به سوي ديگر پنهان كرد.

براي مثال به چه دليل بانك مركزي (كه البته مربوط به قبل از مديريت مدير جديد است) پذيرفت تا حدود ٢٥ هزار ميليارد تومان از بدهي برخي موسسات اعتباري از منابع عمومي پرداخت شود (چنان‌كه در نشريات از قول برخي مسوولان ذكر شد)، كه بار آن ابتدا به صورت افزايش نقدينگي و بعد تورم به مردم تحميل مي‌شود و درواقع هزينه سوء‌مديريت و احيانا فساد اين تشكيلات توسط مردم بي خبر از همه جا پرداخت مي‌شود؟ اين اقدامات بر اساس كدام قانون يا اصول اخلاق قابل توجيه است.

ذكر دلايل سياسي، دلايل قابل قبولي نيست چون بر تاثير منفي اين اقدامات اثري ندارد و از آلام جامعه هم نمي‌كاهد. چگونه هم‌اكنون سخن از ادغام چند بانك تهي شده از منابع در يك بانك قديمي مي‌رود كه كارشناسان مالي بار مالي آن را حدود صد هزار ميليادر تومان بر‌آورد مي‌كنند و نهايتا به صورت افزايش پايه پولي و نقدينگي و تورم‌هاي فزاينده آتي به جامعه منعكس مي‌شود؟ براي پرهيز از اينگونه سونامي‌هاي مالي چه انديشه‌اي مطرح است؟ اينكه تصميم سياسي است چه كمكي به شرايط اقتصادي كشور مي‌كند و در كجاي وظايف بانكداري مركزي قرار مي‌گيرد؟
پرسشي كه از  رييس كل جديد مطرح مي‌شود اين است كه چه اقداماتي در دست است تا بانك مركزي يك‌بار براي هميشه تصميم عاجلي براي سروسامان دادن به سيستم بانكي كشور اتخاذ كرده و به سمت و سوي تغييرات بنيادي در بانكداري برود تا بانك مركزي جايگاه اصلي خود را در سياست‌گذاري مالي كسب كند؟

تجربه ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد  مادام كه بانك مركزي ابزاري روزمره در دست سياستمداران است به جز انباشت مشكلات تبعات ديگري نمي‌توان انتظار داشت.  بايد از رييس كل بانك مركزي خواست تا به جاي تبعيت از تصميم‌هاي ذاتا سياسي و سپس پنهان شدن پشت پيچيدگي‌هاي نظام تصميم‌گيري و وام گرفتن از اعتبار بخش‌هاي سياسي كشور، به جاي به هم بافتن مفاهيم متعالي و رديف كردن شعار‌هاي احساسي و بلكه صرفا با استفاده از عقل عرفي تصميم به ايجاد تغيير در سيستم بانكي گرفته و با الگو گرفتن از سيستم‌هاي بانكداري مركزي در يكي از كشورهاي موفق منطقه يا دنيا سامان مناسبي به سيستم بانكي كشورمان بدهند.

قطعا هيچ كس توقع ندارد كه براي ساماندهي سيستم بانكداري در ايران به سراغ بهترين دانشمندان پولي و مالي دنيا رفته و از آنها نسخه شفابخش اقتصاد ايران را طلب كنيم، نمي‌خواهد درگير جو تبليغاتي بين اين مكتب و آن مكتب شده و به كساني كه بايد از آنها اجتناب كنيد (كه اكثرا نه زمينه علمي مناسب و نه زمينه تجربي موفقي دارند) قول بدهيد كه به سخن كساني كه لازم است به آنها گوش فرادهيد (به دليل برتري بي‌بديل و بي‌ترديد علمي و تجربي) اجتناب خواهيد كرد. خودتان را خسته نكنيد! همان عقل عرفي و تجربه كشور‌ها حتي در حد تركيه نيز كافي است تا گام‌هاي بلندي برداشته شود.

به‌عنوان چند مولفه ساده مي‌توان گفت، از افزايش نقدينگي كه در دولت قبل و دولت فعلي زهوار آن گسيخته اكيدا اجتناب كنيد. از قبول مسووليت نهاد‌هاي مالي ذاتا ورشكسته و انداختن بار آن به دوش مردم بپرهيزيد. كار بانك مركزي سهميه‌بندي ارزي و تخصيص و توزيع ارز بين اين و آن نيست.

اين شيوه‌هاي غير‌معمول مثل سامانه نيما و غيره كه خود بار جديدي بر دوش فعالان اقتصادي افزوده را كنار بگذاريد و كار تخصيص ارز را مثل كشور‌هاي ديگر به يك بازار ارز واگذار كنيد و به جاي صرف وقت در اين زمينه وقت خود را به سر و سامان دادن بانك‌ها و تعيين تكليف‌هاي سمي آنها تخصيص دهيد.

ناگفته پيداست كه كار اصلي بانك مركزي، تخصيص ارز يا تقسيم ارز بين بخش‌هاي مختلف، تعيين مستحقان دريافت ارز يا حتي نحوه توزيع ارز نيست. كار بانك مركزي سياست‌گذاري بخش پولي و بانكي كشور است كه بايد بانكداري صحيح را پياده‌سازي كند همانند آنچه در برخي كشورهاي همسايه يا حتي چين، سنگاپور، هنگ‌كنگ و... انجام مي‌شود .
akhbarbank.com/vdcfjedv.w6d0eagiiw.html
مشاهده نظر مخاطبان
صیاد قویدل خراسانی
Iran, Islamic Republic of
سپرده گذاران موسسات مالی کسانیکه به سیستم مالی کشورشان با مجوز رسمی بانک مرکزی اعتماد کردند سپرده گذار پولش را در ارز و طلا تزریق نکرد تا دلال پرسود باشد بلکه در موسسات با سابقه بیش از ده سال و با مجوز رسمی بانک مرکزی سپرده گذاری کرد و این یک غارت تاریخی است که تا جان در بدن داریم ما سپرده گذاران کاسپین(موسسه آرمان ایرانیان سابق یا فرشتگان بسیار سابق) هرگر اجازه این غارت را نخواهیم داد و تمام مطالباتمان را طبق قرارداد خواهیم ستاند.
بهراد
Iran, Islamic Republic of
سپرده گذاران موسسه مجاز کاسپین قربانی بازی بین دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا شدند و دولت بواسطه عدم استفاده منابع پر قدرت سپرده گذاران موسسه کاسپین در انتخابات بدون بررسی و کارشناسی ، 9 ماه پس از اعطای مجوز رسمی اعلام عمومی کسری جهت موسسه کاسپین کرد و هجوم مردم باعث زمین خوردن موسسه مجاز کاسپین شد جالب اینکه پس از نزدیک به دو سال از اعلام کسری ، هنوز حسابرسی رسمی و قانونی بابت مشخص کردن کلیه دارائی ها و بدهی های موسسه کاسپین صورت نگرفته ، و اعلام کسری را گویا فقط کلاغه به بانک مرکزی خبر داده بوده است این نهایت بی خردی دولتی است که توهم به سرش زده که مبادا سپرده گذاران کاسپین از منابع پرقدرتشان در جهت کاندیدای اصولگرا استفاده کنند و این شاهکار بانک مرکزی و معاونت اقتصادی دولت تدبیر و امید در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.چرا حاکمیت اجازه می دهد بانک مرکزی برای فرار از تقصیر نبش قبر کند موسسه فرشتگان در سال 92 در منحل و با مجوز رسمی بانک مرکزی در موسسه آرمان ایرانیان ادغام شد لیکن مسئولین بی خرد بانک مرکزی بعد از 5 سال نبش قبر کرده و از عنوان منحله سوء استفاده می کنند جالب اینجاست که اگر قانون حکمفرما باشد به استناد همین برداشت غیر قانونی بانک مرکزی ، بانک مرکزی محکوم است و بایستی تقصیر و کوتاهیش را با پرداخت کامل اصل و سود طبق قرارداد سپرده گذاران کاسپین و پرداخت ضرر و زیان تا زمان پرداخت جبران کند این حداقل کاریست که قانون بایستی در خصوص دو میلیون سپرده گذار کاسپین انجام دهد.چرا 236 مدت 13 ماه است که قابلیت اجرا پیدا نکرده و در قوه قضائیه مانده است.
تازه ترین اخبار