علی طالب زاده: این همان سهامداری است که بانک مرکزی پیشتر در نامهای رسمی به قوه قضاییه، تخلفاتش را «اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد افساد فیالارض» خوانده و خواستار ممنوعالخروجی، تأمین کیفری سختگیرانه و محاکمه طبق ماده ۱ قانون محاکمه اخلالگران اقتصادی شده بود. حال پرسش اساسی این است: چطور چنین فردی ناگهان از متهم ردیف اول به پشت صحنهنشین چینش مدیران بانک تبدیل میشود؟
بانک مرکزی نمیتواند در یک سوی ماجرا متهم به اخلال اقتصادی را «در حد افساد فیالارض» بداند و در سوی دیگر، افرادی هماهنگ با او را به مدیریت منصوب کند.
به قول آقای ظهوریان ادعای احتمالی درباره «عدم همکاری یا کارشکنی قوه قضاییه در توقف فعالیت بانک» هم نمیتواند چنین چرخش گشتالتی و تغییر موضع حیرتآور را توجیه کند.
بانک آینده صرفاً یک مؤسسه مالی نیست؛ این بانک با هزاران میلیارد تومان دارایی مردم، سرمایه سپردهگذاران و اعتبار نظام بانکی گره خورده است. بنابراین نیازمند شفاف سازی است.